لعنصرية حكومة نتنياهو ودعم الغرب إبادة مدنيين غزة.. أمة العرب والإسلام “تكون أو لا تكون”
بقلم: نوران يوسف عز الدين
لعنصرية حكومة نتنياهو ودعم الغرب إبادة مدنيين غزة الذى يقترب من المليون مابين شهيد وجريح.. فإن أمة العرب والإسلام أمام تحد كبير إما أن”تكون أو لا تكون” فى نظر شعوبها.
فبعد مرور أكثر من شهرين من أحداث السابع من أكتوبر، اتخذت السلطات الإسرائيلية قراراً بتحويل الحرب نحو جنوب قطاع غزة البقعة الأكثر اكتظاظاً بالسكان لا سيما بعد أن توافد إليها النازحين الفارين من المعارك الضارية في الشمال، وذلك بعد ما أعطى لهم وزير الخارجية الأمريكي بلينكن الضوء البرتقالي لمواصلة الهجوم مع تجنب إحداث خسائر فادحة في أرواح الفلسطينيين، مما يكفل ذلك توسيع نطاق “الاستراتيجية الإسرائيلية” الرامية إلى سحق قطاع غزة تحت ذريعة القضاء على الحركة الإسلامية ، وذلك من خلال تعزيز قدرة الدولة العبرية وزيادة نفوذها أثناء الحرب وحتى نهايتها، ويتعلق الأمر أيضاً بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين أو الأجانب التي أسرهم في 7 أكتوبر وما زالوا محتجزين حتى الآن، وأن كانت عملية تحرير الرهائن ليست بحاجة لقصف مماثل للقصف الذي دمر بالفعل شمال غزة.
انه من غير الوارد في الوقت الحالي الحديث عن الأفق السياسية الطموحة الرامية إلى حل الدولتين، وهو الأمر الذي يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بشدة، كذلك فأن رئيس الأركان السابق والمحتمل أن يخلف نتنياهو في الحكم والذي يعرف عنه أنه رجل براغماتي يرفض أيضاً حل الدولتين.
قدم الرئيس الأمريكي خلال اللقاء الذي اجراه مع مجلة واشنطن بوست بتاريخ 18/11/2023 رؤيته للمرحلة القادمة من الحرب، حيث أكد على أهمية عدم استخدام غزة مرة أخرى كمنصة للإرهاب، متعهداً بصدام مباشر مع الحكومة الإسرائيلية الحالية.
غير أن واقع الأمر يبدو مخالفاً لرؤية الرئيس الأمريكي التي ترفض أي محاولات للحصار أو لتقليص الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل، وتناشد بإعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل بنية حكم واحدة ترعاها سلطة فلسطينية متجددة.
تنظر إسرائيل لهذه المقترحات كونها أحد أشكال التدخل في طريقة تعاملها مع القضية الفلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكن في موضع قوة كي يستطيع معارضة الرؤية الامريكية، وعلى الرغم من مرور عدة أسابيع على بداية العمليات العسكرية في غزةـ، غير أن إسرائيل لا تزال غير قادرة على صياغة الرؤية الخاصة بها.
وبالنظر إلى الكارثة الإنسانية المستمرة الذي يشهدها قطاع غزة، واتساع رقعة الدمار التي أثرت على ما يقرب من نصف المنازل السكانية في واحدة من أكثر الأراضي اكتظاظاً بالسكان في العالم، فقد أصبح هناك حاجة ملحة لتدويل الصراح الحالي، وحتى أن بدا ذلك بالأمر الصعب، وذلك ليس فقط لمصلحة الفلسطينيين، بل أيضاً لمصلحة الإسرائيليين، اخذاً في الاعتبار الأخطاء التي ارتكبتها كلتا الحكومتين.
لم يتبقى من اتفاقيات أوسلو المبرمة في 1993 والتي كانت بمثابة اتفاق سلام سوى بصيص من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية، حيث لا يزال يحتفظ الجيش الإسرائيلي بحرية المبادرة الكاملة والتدويل احادي الاتجاه الذي وضعته السلطة الإسرائيلية.
وبالتزامن مع التوقيع على هذه الاتفاقيات والتي سمحت بإقامة دولة فلسطينية مبدئية بالتوازي مع الاستمرار في مفاوضات السلام، تنصلت إسرائيل من الأعباء المالية المترتبة على احتلال غزة والضفة الغربية وحملتها للأخرين مع الإبقاء على احكام سيطرتها على السكان الذي يزيد عددهم عن 5 ملايين فلسطيني.
إن السلطة الفعلية لهذا الهيكل اذ تم تقييد صلاحيتها منذ البداية، حيث كان من المفترض أن تكون انتقالية، لم تتوقف عن التضاؤل مع انحراف عملية السلام عن مسارها الحقيقي. كما أن استمرار آلية المراقبة الإسرائيلية المتطفلة للغاية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن والتي بلغت ذروتها قد تمنع وجود استقلالية اقتصادية حقيقية، حيث أصبح الدعم الخارجي الهائل امراً لا غنى عنه، وقد تكفل الاتحاد الأوروبي في السابق بتوفير ذلك الدعم دون استغلاله كذراع للتأثير على القرارات الإسرائيلية.
وبعد توقف مفاوضات السلام منذ أكثر من عشر سنوات، حيث اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية نهج السياسة الصامتة، فإنها لا تفعل سوى امداد إسرائيل بالمعدات العسكرية الهائلة التي تضمن لها الحفاظ على الوتيرة المتسارعة للقصف في غزة، فأن تدويل الازمة بات امراً حتمياً من أجل إعادة بناء غزة ومن اجل إغاثة سكانها، فأن عدم التوافق الواقع فيما بين القوى العظمى قد يكون ورقة رابحة لحل هذه الأزمة، سواء كانوا في الغرب وفي الجنوب فالجميع يدعم فمرة حل الدولتين.
ان استمرار الصراع من دون إيجاد حل هو أمراً غاية في الخطورة وسيلقي بظلاله على المنطقة بأسرها، لذا لابد ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه توفير الدعم اللازم لهذه الازمة، كما يتعين على أطراف النزاع تبديد رواسب الشك لديهم وإلا سيأخذ الوضع في الانجراف نحو الهاوية.
