جهود مشرقة لتفعيل حقوق المرأة في أذربيجان

أميرة عبدالحكيم

لقد سعت جمهورية أذربيجان الى الحفاظ على حقوق المرأة على مدار تاريخها وذلك في ظل جهود مشرقة قامت بها الدولة في سبيل تحقيق التنمية السياسية والإقتصادية والمجتمعية للمرأة الى جانب السعى نحو تفعيل دورها في المجتمع الآذري.

ووفقا لدستور اذربيجان الذي اعتُمد في 12 نوفمبر 1995، يكفل كامل الحقوق لمواطني البلد دون أي تمييز على أساس الجنس، كما يتبين من المواد 24 إلى 80 من الباب الثالث. ونصوص هذه المواد تحدد بوضوح حقوق الأشخاص والمواطنين، كما أنها تنص على الدفاع عن هذه الحقوق من جانب كافة أجهزة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. كما أن الدولة تضمن المساواة في الحقوق والحريات بالنسبة للجميع، وهي تحظر أي تقييد لممارسة هذه الحقوق بناء على جنس المرء. ووفقا للمادة 25 من الدستور، يلاحظ أن الجميع من مواطني اذربيجان متساوون أمام القانون والعدالة. ووفقا للمادتين 26 و 71 من الدستور، يلاحظ أنه يحق لكل فرد أن يدافع عن حقوقه وحرياته بكافة الوسائل المباحة قانونا. والدولة تكفل الذود عن حقوق وحريات كل فرد وبموجب المادتين 25 و 35 من الدستور، يلاحظ أن الجميع متساوون أمام القانون والعدالة. والرجال والنساء يحظون بنفس الحقوق والحريات. والدولة تكفل مساواة الجميع في هذه الحقوق والحريات دون تمييز على أساسا الجنس.

ويؤكد الدستور ذلك المبدأ الأساسي المتعلق بحقوق وحريات الفرد والمواطن دون تمييز على أساس الجنس. ووفقا للمادة 24 منه، يلاحظ أن كل شخص يحظى منذ ولادته بحقوق وحريات غير قابلة للانتهاك أو التصرف. والباب الثالث من الدستور يعرّف (في المواد 24 إلى 80) الحقوق والحريات الأساسية للفرد والمواطن. وفد أنشأ الرئيس الآذري علييف في 14 يناير 1998 بموجب مرسوم اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ، كما قام بتحديد مركز هذه اللجنة، حيث تقرر أن تكون رئيستها برتبة وزير. ولقد مُنحت هذه اللجنة من السلطات والموارد المالية والبشرية والتقنية ما يتيح لها أن تؤثر على جميع قرارات الحكومة المتصلة بتحسين وضع المرأة .

وعلى أرض الواقع نجد أنه منذ من عام 2007، شغلت المرأة العديد من الماصب السياسية العليا في أذربيجان، كنائب رئيس البرلمان، ونائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية. واعتباراً من 2015، شغلت المرأة 21 مقعداً في البرلمان (من أصل 125 مقعداً). وقد ارتفعت نسبة عضوات البرلمان من 11% إلى 17% من عام 2005 حتى 2015

وعلى المستوى الإقتصادي سعت جمهورية أذربيجان الى تدشين العديد من الحقوق الإقتصادية للمرأة في مجالات العمل بمختلف أشكاله وأنماطه ذلك أن أغلبية النساء في أذربيجان يعملن في وظائف خارج المنزل، بما في ذلك الوظائف التجارية الكبرى؛ وطبقا للمادة 6 من القانون المتعلق بالعمالة، والصادر في 2 يوليه 2001، يلاحظ أن هناك اتجاها رئيسيا للسياسة الرسمية في مجال العمالة، وهذا الاتجاه يتضمن، أن تكفل لجميع المواطنين، دون تمييز على أساس الجنس، ذات الإمكانات لتطبيق الحق في العمل وفي اختيار الوظيفة على نحو حر. وبموجب قانون العمل، يُحظر رفض تشغيل المرأة بسبب حملها أو قيامها بإرضاع طفلها (المادة 176)؛ ويُحظَر أيضا تقليل الراتب الشهري للمرأة بسبب الحمل أو إرضاع الطفل؛ كما يُحظَر استخدام المرأة في أعمال شاقة أو في مهام تتم في ظل ظروف ضارة بالصحة أو في أشغال تجري تحت سطح الأرض،

جملة القول، إن جمهورية اذربيجان قد دشنت بيئة دستورية وتشريعية هامة لحفظ حقوق المرأة سياسيا واقتصاديا ومنحها صلاحيات في كافة المجالات الحياتية وفق القانون وكلها أمور تشير إلى نجاح أذربيجان في منح المرأة حقوقا ربما لا تتوافر في دول عديدة أخرى ولتكون نموذجا يحتذى به في تحسين وضعية المرأة الآذرية على كافة المستويات.