إعداد: أحمد مصطفى
رئيس مركز آسيا للدراسات والترجمة
عضو المجلس الافريقي لدراسات بحوث العلوم الاجتماعية كوديسريا – السنغال
وكذلك مجموعة رؤية استراتيجية روسيا والعالم الإسلامي
ماجستير في الاقتصاد السياسي والدراسات الروسية – المدرسة العليا للاقتصاد – موسكو
أ- هل يعقل أن مستوى المعرفة الاقتصادية لدى المواطن الأمريكي متدني؟!
في البداية، كان لا بد من التدليل على ان المواطن الأمريكي غير مدرك خطورة رفع سقف الدين – حيث تشير عدة مواقع أمريكية إن الشعب الأمريكي جاهل اقتصاديًا بشكل مذهل. من عدم قدرته على فهم المفاهيم المالية الأساسية مثل (الفائدة المركبة) إلى إيمانهم المستمر بالأساطير الاقتصادية مثل “النماذج الاقتصادية الجديدة” و “خطط الثراء السريع” ، نادرًا ما يكون لدى الأمريكيين فهم كامل لكيفية إدارة أموالهم بشكل أفضل.
حتى أولئك الذين يحملون شهادات جامعية غالبًا ما يفتقرون إلى المعرفة الأساسية بمبادئ الاقتصاد الكلي الرئيسية وتأثيراتها على حياتهم. كما لو أن هذا لم يكن سيئًا بما فيه الكفاية، فغالبًا ما يتم تحريف ما يعرفونه بشكل كبير من قبل (وسائل الإعلام) وما يسمى “الخبراء” الذين يتحدثون بفهم ضئيل للغاية للقضايا الحقيقية.
لقد وصل هذا الجهل إلى نقطة أصبح فيها من الخطر فعليًا على الأفراد اتخاذ قرارات اقتصادية طويلة الأجل تستند بالكامل إلى فهمهم الخاص للقضية الاقتتصادية، حيث يمكنهم المخاطرة بمستقبلهم المالي إذا فهموا ذلك بشكل خاطئ. إن الجهل العام هو أن معظم مواطني الولايات المتحدة عاجزون بشكل فعال عن حماية مصالحهم الاقتصادية ، ومن المقلق أن قلة من الناس يدركون ذلك
ب- لماذا ما يروج من أخبار في وسائل الاعلام الأمريكية لا يمثل الحقيقة؟
ويجيب عن هذا السؤال الكاتب الأمريكي (بيتر فاندرويكن) من خلال مقاله في جريدة (هارفرد بزنس ريفيو) أنه قد خلقت وسائل الإعلام والحكومة الأمريكية مسرحية تخدم مصالحهما الخاصة ولكنها تضلل الجمهور. يُلزم المسؤولون وسائل الإعلام بحاجة إلى (الدراما) من خلال اختلاق الأزمات وإدارة استجاباتها ، وبالتالي تعزيز هيبتها وقوتها. حيث يعرف كلا الحزبين (الديموقراطي والجمهوري) أن المقالات هي تلاعب ذاتي كبير وتفشل في إطلاع الجمهور على القضايا الأكثر تعقيدًا ولكنها مملة لسياسة الحكومة ونشاطها.
كذلك يجادل (بول ويفر) بأن ما ظهر هو ثقافة الكذب. ويكتب أن “ثقافة الكذب هي خطاب وسلوك المسؤولين الذين يسعون إلى تجنيد سلطات الصحافة لدعم أهدافهم، والصحفيين الذين يسعون إلى إشراك المسؤولين العام والخاص في جهودهم للعثور على قصص الأزمات والاستجابة للطوارئ. إنها الوسيلة التي ندير من خلالها نحن الأمريكيين معظم أعمالنا العامة (والكثير من أعمالنا الخاصة) هذه الأيام “. والنتيجة، كما يقول الكاتب، هي تشويه الدور الدستوري للحكومة في مؤسسة يجب أن تحل الأزمات باستمرار أو تبدو وكأنها تحل ؛ يعمل في “وضع طوارئ دائم جديد وقوي.”
ج- مؤسسة بتر بترسون الأمريكية تكشف المستور عن حجم الدين الوطني ومساوىء رفع سقف الدين:-
ما هو الدين الأمريكي الوطني اليوم؟
31،468،113،929،743 دولار – هذا يعني أن كل شخص أمريكي مدين بمبلغ يقدر بـ 94188 دولارًا
ما سبب ارتفاع الدين القومي إلى هذا الحد؟
إن تزايد ديون أمريكا هو نتيجة حسابات بسيطة – كل عام، هناك عدم توافق بين الإنفاق والعائدات. عندما تنفق الحكومة الفيدرالية أكثر مما تستوعبه، يتعين على الأمريكان اقتراض الأموال لتغطية هذا العجز السنوي. ويضيف عجز كل عام إلى الديون الوطنية المتزايدة.
من الناحية التاريخية، كان أكبر عجز أمريكي ناتجًا عن زيادة الإنفاق على حالات الطوارئ الوطنية مثل الحروب الكبرى أو الكساد الكبير. اليوم ، يعود عجزنا بشكل أساسي إلى عوامل هيكلية يمكن التنبؤ بها: جيل طفرة المواليد، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ونظام الضرائب الذي لا يجلب المال الكافي لدفع ثمن ما وعدت به الحكومة لمواطنيها.
أدت أزمة فيروس كورونا إلى تسريع مسار مالي غير مستدام بالفعل ، بسبب تأثيرها المدمر على الاقتصاد والاستجابة التشريعية اللازمة. فتحتم، بعد الخروج من الوباء، على قادة أمريكا معالجة الديون المتزايدة، وعواملها الهيكلية.
العوامل الثلاثة الرئيسية لتنمية الديون الوطنية الأمريكية:
الديموغرافيا
أمريكا تمر بتغيير ديموغرافي كبير. يتقدم المجتمع الأمريكي بالشيخوخة مع بدء جيل طفرة المواليد الكبير في التقاعد – في حين أن 10.000 من المواطنين سيبلغون 65 عامًا كل يوم حتى عام 2029. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يعيش الناس لفترة أطول، في المتوسط. هذه أخبار رائعة ، لكنها تعني أنه يجب علينا الاستعداد للاحتياجات المالية لتقاعد أطول. هذه المشكلة تشبه الآن نظيرتها في اليابان. تضع هذه الاتجاهات الديموغرافية الضخمة ضغوطًا متزايدة على الميزانية الفيدرالية – ولا سيما على البرامج الحيوية التي تخدم الأمريكيين الأكبر سنًا والضعفاء مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الطبية.
ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية
من نواح كثيرة، تعتبر الرعاية الصحية أهم قضية بالنسبة للمستقبل المالي والاقتصادي للأمة الأمريكية. يمثل ما يقرب من خُمس اقتصادنا بالكامل، وهو ثاني أسرع جزء من الميزانية نموًا. نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هو الأغلى في العالم ، لكن الناس لا يحصلون حقًا على ما تدفع في المقابل. إنهم ينفقون أكثر من ضعف ما ينفقونه على الرعاية الصحية مثل الدول المتقدمة الأخرى، لكن النظام لا يوفر نتائج صحية عامة أفضل. لن يؤدي تحسين أداء نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة إلى تحسين حياة الأمريكيين فحسب، بل سيساعد أيضًا على استقرار التوقعات المالية والاقتصادية.
الإيرادات غير كافية
سيكون هناك شيئًا واحدًا إذا تم تصميم قانون الضرائب لتمويل جميع الوعود التي تقدمها الحكومة. لكنها ليست كذلك. لا يولد نظام الضرائب الأمريكي عائدات كافية لتغطية الإنفاق الذي أقره صناع السياسة. هذا الاختلال السريع النمو بين الإيرادات والإنفاق يؤدي إلى عجز سنوي أعلى وأعلى، والنتيجة هي زيادة رصيد الدين الوطني.
ما هي تكلفة الديون الوطنية على سكان الولايات المتحدة؟
الفائدة تزداد بسرعة مع نمو الديون، وتزداد الفائدة التي يدفعها الشعب الأمريكي. على غرار قرض المنزل أو السيارة ، تمثل مدفوعات الفائدة السعر الذي يدفعه الناس في الولايات المتحدة لاقتراض المال. مع اقتراضهم أكثر فأكث، ترتفع تكاليف الفائدة الفيدرالية وتتراكم. مدفوعات الفائدة المتزايدة بسرعة هي عبء يعيق اقتصادهم المستقبلي.
كل يوم ، ينفق الناس في الولايات المتحدة أكثر من 1.3 مليار دولار على الفوائد
ستصبح الفائدة الجزء الأسرع نموًا في الميزانية الفيدرالية. وفي غضون عشر سنوات، سيتضاعف اهتمامهم ثلاث مرات تقريبًا مما هو عليه اليوم.
د- رفع سقف المديونية في الولايات المتحدة سيكون نقمة مقنعة:-
سيسمح للحكومة الفيدرالية بزيادة إنفاقها وتحمل المزيد من الديون. من شأنه أن يعرض المستوى الحالي للاستقرار المالي للبلاد للخطر لأنه سيزيل القيود المفروضة على الاقتراض ويسمح للحكومة بالإنفاق بما يتجاوز إمكانياتها. سيؤدي هذا حتماً إلى ارتفاع الدين القومي الذي من شأنه أن يضعف الصحة الاقتصادية طويلة الأجل للبلد ويؤدي إلى ارتفاع الضرائب والتضخم والركود على المدى الطويل.
والأسوأ من ذلك ، أنه سيحول تركيز الحكومة الفيدرالية بعيدًا عن الأمور الاقتصادية المهمة ويقودها إلى التفكير فقط في الحلول قصيرة الأجل التي يمكن أن يكون لها آثار سلبية على المدى الطويل. مع عدم استقرار السوق المالية الحالية ، يمكن أن يؤدي ارتفاع الديون إلى جذب المزيد من المستثمرين ودفع أسعار الأصول والسلع أعلى من المعتاد مما قد يضر بالاقتصاد ككل.
ومن شأن هذه السياسة المالية غير المسؤولة والمتهورة أن تزيد أيضًا من قوة المؤسسات المالية الكبيرة للتأثير على العملية الاجتماعية والاقتصادية لأن المزيد من الديون يعني مزيدًا من السيطرة على تصرفات الحكومة. في مثل هذه الحالة ، ستواجه الحكومة أيضًا ضغوطًا هائلة لإرضاء مصالح القطاع الخاص وإهمال احتياجات الجمهور. لذلك ، على الرغم من أن رفع سقف المديونية قد يبدو في البداية نعمة ، إلا أنه سيؤدي في النهاية إلى تفاقم الآفاق طويلة الأجل للبلد ويؤدي إلى عدم الاستقرار والجمود.
أصبح ارتفاع أسعار الديون والفوائد في السنوات الأخيرة مصدر قلق كبير للأفراد والشركات على حد سواء. كأفراد ، نواجه تكاليف اقتراض أعلى لشراء أشياء مثل السيارات والمنازل ولتغطية نفقات المعيشة. أسعار الفائدة آخذة في الارتفاع أيضًا للشركات ، مما يضع ضغطًا على التدفق النقدي وقد يقلل من قدرتها على الاستثمار في منتجات أو خدمات جديدة أو التوسع. ويزداد هذا الوضع سوءًا عندما تصبح مدفوعات الفائدة أكثر من أرباح الشركة ، مما يؤدي إلى الإفلاس.
كل هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على المستهلكين والشركات للعيش في حدود إمكانياتهم ، حيث يصبح من الصعب بشكل متزايد تمويل المشاريع أو البقاء واقفاً على قدميه في اقتصاد اليوم.
من الواضح أن زيادة الديون وأسعار الفائدة كان لها تأثير خطير على الاقتصاد ، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر أم لا. أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منخفضة لعدد من السنوات ، لكن من غير المؤكد إلى متى ستستمر هذه السياسة. جادل الكثير من الناس بأن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة جدًا قد يؤدي إلى الركود ، ولهذا السبب كان بنك الاحتياطي الفيدرالي مترددًا في القيام بذلك. من ناحية أخرى ، فإن الحفاظ على معدلات منخفضة للغاية قد يؤدي إلى التضخم والركود في نهاية المطاف في الاقتصاد.
بشكل عام ، فإن الوضع مع ارتفاع الديون وأسعار الفائدة المرتفعة مثير للقلق وليس من الواضح ما إذا كان النظام الحالي يعمل بشكل صحيح. من الضروري للحكومات وصانعي السياسات النقدية مراقبة الوضع ومناقشة الحلول المحتملة لضمان بقاء الاقتصاد مستقرًا. من المهم أيضًا للأفراد والشركات إجراء تقييم دقيق لتكلفة الاقتراض قبل الالتزام بالقرض والبحث عن طرق لخفض التكاليف أو إدارة ديونهم بشكل أكثر كفاءة.
يرجى الاسترشاد بما سبق
