فى أمن مصر.. كلام يبقى

بقلم الإعلامى: عبدالمنعم مبروك

• لدينا يقين بأن القيادة السياسية وهى تصل الليل بالنهار من أجل هذا الشعب تدرك أمرين أساسيين – ضمن أمور أخرى كثيرة وضخمة- تهم الوطن والمواطن …

• الأول: هموم الوطن والمواطن الذى يعانى آثار الأزمة الاقتصادية والغلاء وارتفاع الأسعار … وهى بالمناسبة أزمة لا تشمل مصر وحدها، ولكن تعم العالم … وعلى الحكومة مسئولية كبرى فى المواجهة وطرح الحلول … كما أن على المواطن مسئولية فى المواجهة من خلال التصدى للفاسدين فى أى موقع والإبلاغ عنهم للأجهزة الرقابية التى ترفع للحكومة والرئيس، والذى يتخذ بدوره القرارات السريعة لصالح المواطن دون تستر على أحد مهما علا شأنه … كما أن الوزراء كل فى موقعه، والحكومة يجب أن تتخذ من الرئيس نموذجًا للعمل الدؤوب والمتواصل من أجل إزالة متاعب الناس مع الفاسدين من التجار المحتكرين لقوت الشعب، والعمل على تقديمهم للعدالة، وهو أمر عهدناه ونراه كل يوم من خلال دور الأجهزة الرقابية مع وزارة الداخلية منذ تولى الرئيس قيادة الوطن بتفويض من الشعب لدحر الإرهاب فى سيناء بجيش مصر البطل وفى الداخل المصرى بشرطة مصر وجهازها الأمنى القوى برجاله الشرفاء تحت قيادة الوزير المتميز اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

• وإذا كان الوزير الحالى على رأس وزارة الداخلية يحظى بثقة وتقدير الرئيس السيسى فإن المواطن العادى فى الشارع ينظر إليه بارتياح؛ لأن الشرطة أصبحت بالفعل فى خدمة الشعب بصرف النظر عن أى سلبية هنا أو هناك يمكن إزالتها بسرعة من خلال العمل الدائم والمتابعة المستمرة من السيد وزير الداخلية ومعه قيادات الوزارة والضباط والأفراد.

• والأمر الثانى يتصل بأمن الوطن والمواطن حيث يعمل الوزير الحالى محمود توفيق باقتدار وأمانة وشرف على رأس وزارته تحت قيادة الرئيس وبتوجيه منه لخدمة أهداف الاستراتيجية الأمنية الشاملة، ومن أبرز عناصرها حماية الأمن الداخلى للوطن بالتنسيق مع القوات المسلحة المنوط بها حماية حدود مصر فى ظل التحديات الأمنية شديدة التعقيد … وآخر ذلك ما يجرى فى السودان الشقيق على حدود مصر الجنوبية من اقتتال عبثى أرعن بين الأخوة “الأعداء” البرهان وحميدتى ومساعديهم الذين اصبحوا يهددون بتدمير الدولة السودانية وثرواتها بأيد إقليمية ودولية واضحة لكل ذى عقل وبأيدى الفرقاء فى السودان الذين اختاروا السلاح وسيلة للحوار.

• يعمل الوزير الحالى للداخلية اللواء محمود توفيق بهدوئه المعهود ليل نهار فى صمت، وهو شخصية توحى إليك بأن هذا الرجل الذى أمضى حياته بجهاز الأمن الوطنى قبل أن يصبح وزيرًا للداخلية هو صاحب رؤية شاملة للعمل الأمنى، ومن عناصرها أنه رجل يضع نصب عينيه أهمية حل مشاكل العائلة الأمنية من الضباط وأفراد الشرطة حتى يصبحوا قادرين على أداء مهامهم بجدارة، ويسعى – برغم مشاغله – إلى بحث كل صغيرة وكبيرة تخص مشاكل أبنائه من الضباط والأفراد فى كل موقع حتى لا يقع ظلم على أحد … وإذا لاحظ أن ضابطًا أو فردًا من العائلة الشرطية قد وقع عليه ظلم فإنه يسارع بإنصافه، وهذه من شيم الكبا؛ لأن الحق أحق أن يتبع، كما أن إنصاف مظلوم هو عند الله عظيم … كما أن الرجل – وكما يقول المقربون منه – يتمتع بقوة الشخصية والحزم فى التعامل مع العناصر التى تسئ لجهاز الشرطة بالتستر على أى فاسد أو أى شخص يسعى إلى التربح من وظيفته، ويضرب على هذه العناصر بأيد من حديد من خلال أجهزة التفتيش والأجهزة الرقابية التابعة للوزارة تحت قيادته … كما يوجه مساعديه دائمًا بتكريم المتميزين من الضباط والأفراد فى العمل الشرطى، وهو ما يدعم المنظومة الأمنية من خلال الاهتمام بعناصرها فى العمل والانضباط لضبط الشارع والأسواق التى تعانى احتكار بعض الجشعين المتاجرين بقوت الشعب.

• إن مسيرة الجهاز الأمنى فى مصر مشرقة ومليئة بالمنجزات التاريخية ومنها معركة الإسماعيلية ضد المحتل الإنجليزى قبل الاستقلال وهى معركة يفخر بها كل مصرى كما أن ذكراها السنوية تمثل عيدًا للمصريين “عيد الشرطة” فى يناير من كل عام.

• وإذا كان كل مصرى يفخر بجيشه الذى يحمى الحدود فى أصعب الظروف سواء فى الغرب مع ليبيا … الدولة المنهارة … أو الشرق فى سيناء بمطاردة باقى العناصر الإرهابية العابرة للحدود فإن الجيش يعمل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المصرية على كل الحدود المترامية الأطراف لمصر، ومنها الحدود مع غزة فضلاً عن دور المخابرات العامة المصرية فى وقف العدوان الإسرائيلى الأحمق والمستمر على غزة ضد الشعب الفلسطينى ونجاح الوساطة فى وقف إطلاق النار مؤخرًا، وهو جهد يقدره العرب والعالم لمصر دائمًا.

• هناك أيضًا جهود الجيش المصرى مع الشرطة على الحدود الجنوبية لمصر مع السودان فى ظل ما يجرى فى هذا البلد الشقيق الذى يقف على أعتاب حرب أهلية قد يطول أمدها – للأسف – بسبب صراع السلطة والثروة بين الجنرالات الذين يدمرون الأخضر واليابس فى السودان ويهددون أمن مصر من الجنوب، كما يهددون أمن الدول المجاورة للسودان، الأمر الذى تعتبره مصر بحق تهديدًا لأمنها القومى فى الصميم وتسعى للتواصل مع الفرقاء المحليين والإقليمين والدوليين مع التأكيد على مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للسودان الشقيق حتى يخرج من دائرة الاستقطاب الدولى إلى طاولة الحوار السلمى.

• على الجانب الداخلى من الصورة فيما يتعلق بجهود وزارة الداخلية المرتبطة بأمن الوطن والمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم فإننا نلاحظ تطورًا سريعًا ومهمًا فى أداء وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة انطلاقًا من التوجيه الرئاسى، وتوجيه السيد الوزير المسئول عن أمن مصر واستقرارها الداخلى بضرورة تحديث المنظومة الأمنية، وهو ما تم بالفعل فى كل مركز شرطة وقسم ونقطة شرطة بربوع مصر، وفق ما يسمى بعملية الرقمنة الإلكترونية لخدمة المواطن، الأمر الذى أثار إعجاب المواطنين فضلاً عن دور الوزارة فى حماية ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة فى طول البلاد وعرضها من عصابات الجريمة بأنواعها المختلفة حتى أصبح المواطن يشعر بالأمن الحقيقى على مدى الساعة فى وقت تكثر فيه التحديات شرقًا وغربًا وجنوبًا من انهيار للدول حول مصر ضمن مسلسل التفكيك الممنهج للدول والمستمر منذ سنوات، والذى يقوده المستعمرون الجدد بوكالة دول فى الإقليم – للأسف – لحساب إسرائيل والغرب والقوى الكبرى فى عالم بدأ يتشكل من عالم أحادى القوة إلى عالم متعدد الأقطاب من خلال حروب الجيل الرابع والخامس، فضلاً عن الحروب الساخنة بالوكالة التى نراها أمام أعيننا بين القوى الكبرى فى العالم على الساحة الأوكرانية وبعدها الساحة السودانية حاليًا … !!

• إن مسؤولية الجهاز الأمنى تحت رئاسة الوزير اللواء محمود توفيق تتعاظم فى ظل الأوضاع الصعبة حول مصر، وفى ظل محاولات العبث الخفية فى الداخل من قوى الشر وعصابات الإجرام والمخدرات التى تدمر الشباب، ومن الفاسدين والمحتكرين لقوت الشعب الذين يشوهون صورة الوطن ويحاولون إضعافه مستغلين آلام الناس والأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تواجه الوطن فى عالم تسوده الاضطرابات والحروب والنزاعات المحلية والإقليمية والدولية … فضلاً عن حالة الكساد الاقتصادى التى تسود الكرة الأرضية، وهى أمور لا تستفيد منها سوى القوى الاستعمارية الجديدة الساعية لتدمير الدول، وأيضًا مصانع السلاح فى العالم والشركات متعددة الجنسيات العابرة للحدود التى تسعى للتدمير ونشر الفوضى فى الدول الصغيرة والكبيرة عبر الكرة الأرضية.

• أقول إن مهام جهاز الأمن والشرطة المصرية بقيادة الوزير محمود توفيق – ضمن السياسة الأمنية التى وضعتها القيادة السياسية لمصر- هى مهام كبيرة وضخمة وتسعى لخدمة الوطن والمواطن الذى يواجه وضعًا اقتصاديًا صعبًا يتطلب من الجميع العمل بجد واجتهاد فى كل مواقع العمل والإنتاج حتى تنهض الدولة المصرية وتكون قادرة على مواجهة الصعاب والتحديات المفروضة عليها … ومن هنا تأتى مسئولية الوزارة فى الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين بتوجيه مباشر ومتابعة شخصية من الرئيس السيسى.

• ولعلى هنا أشير إلى أن هموم المواطن اليومية وظروف الغلاء فى الأسعار وآلام الناس من احتكار الجشعين من بعض التجار لقوت الشعب … هذه الهموم فرضت على وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة وبتوجيه رئاسى أن تقوم بالتخفيف عن آلام الناس بجانب عملها الأمنى كما تفعل القوات المسلحة من خلال جهاز الخدمة الوطنية.

• وعلى صعيد دعم المواطن المصرى نجد مبادرة “كلنا واحد” المنتشرة بسلاسل تجارية ومنافذ للبيع يصل عددها إلى نحو 2211 فرعًا، هذه المبادرة العظيمة تساهم فى تخفيض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطن … الأمر الذى يحظى بتقدير المصريين … وهى مبادرة تنتشر فى ربوع مصر من خلال عرض السلع فى منافذ ثابتة ومتحركة بأسعار تنافسية … إلى جانب مبادرة “أمان” والممتدة فى أنحاء مصر بعد عيد الفطر المبارك لشهرين جديدين بنحو 1026 منفذًا بتوجيه رئاسى … وهى المبادرة التى يتمنى المصريون أن تستمر طوال العام؛ لأهميتها فى إحداث نوع من التوازن فى الأسعار بالسوق، الأمر الذى يقطع الطريق على التجار الجشعين المتاجرين بقوت الشعب – وهم قلة – فضلاً عن قطع الطريق على أصحاب النفوس الضعيفة الساعين لكسب المال الحرام.

• وفى حوار هادئ دار بينى وبين نائب فى البرلمان المصرى يحظى باحترام وتقدير أهل دائرته، دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، وهو النائب الفلاح الأصيل الصديق الحاج صابر عبد القوى، والذى يشهد له الجميع بالأخلاق الحسنة والقدرة على التواصل المستمر مع الناس فى أفراحهم وأتراحهم، والسعى لحل مشاكلهم قدر المستطاع – فى حوار هادئ بينى وبين السيد النائب صابر عبد القوى تركز الحديث حول هموم الوطن والحوار الوطنى والدور المجتمعى لوزارة الداخلية فى دعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وكان هناك اتفاق وتأكيد على أن دبلوماسية الإدارة الهادئة والمتابعة الدقيقة لكل ما يجرى على أرض مصر من أجهزة الوزارة وعلى رأسها اللواء محمود توفيق هى أمور لا تتوفر فى الكثيرين … وأن الرجل يحظى باحترام المواطن وتقديره وكذلك تقدير نواب الشعب ويحرص على التواصل معهم من أجل تحقيق الصورة المثلى فى الأداء الشرطى والأمنى باستمرار، فضلاً عن قدرته على قيادة العمل لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية لمصر وفق منهج الإدارة بالأهداف والمحاسبة بالقانون والتى تضع المواطن المصرى فوق سلم أولويات الوزير حفاظًا على أمن الوطن والمواطن، وهو منهج نابع من فكر وعقل القيادة السياسية التى تسعى ومعها الحكومة بجيش مصر وشرطتها وقضائها الشامخ إلى إقامة الجمهورية الجديدة ونهضة الدولة المصرية الحديثة بسواعد أبنائها فى كل موقع من خلال تحقيق آمال المواطنين فى مستقبل أفضل … ولعل جلسات الحوار الوطنى التى انتهت منذ يومين قد وضعت توصيات مهمة يدخل من بينها قضايا تهم منظومة العمل الأمنى فى مصر، ومن بينها قضية حقوق الإنسان التى تهم جميع المصريين فى إطار مساعى التقدم المصرى نحو غد أفضل تحت شعار أعلنه الرئيس السيسى فى بداية الجلسات بأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية، فضلاً عن اهتمام جلسات الحوار بمشاكل الناس وآلامهم الاجتماعية الحالية ومستقبل الوطن المصرى سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا، وهى كلها قضايا تم بحثها وخرجت ضمن توصيات ستكون تحت بصر الرئيس لكى تتحول إلى شكل قوانين جديدة تخدم الشعب وآماله فى مستقبل أفضل وتقطع الطريق على العابثين بأمن الوطن فى الداخل والخارج.