أشرف أبو عريف
ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة أمام القمة العربية 32 فى جدة على النحو التالى:
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمملكة العربية السعودية الشقيقة،
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية الشقيقة،
معالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية،
السيدات والسادة،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بداية، أتوجه بالشكر، لأخي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
كما أود أن أعرب عن خالص التقدير، للجهود المخلصة، التي بذلها أخي فخامة الرئيس “عبد المجيد تبون”، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة في سبيل دعم العمل العربي المشترك، خلال ترؤس الجزائر للقمة العربية.
الإخوة الأعزاء،
لقد مرت منطقتنا، خلال السنوات الأخيرة، بظروف استثنائية قاسية هددت على نحو غير مسبوق، أمن وسلامة شعوبنا العربية وأثارت في نفوس ملايين العرب، القلق الشديد، على الحاضر والمستقبل.
لقد تأكد لكل ذي بصيرة، أن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها فلا يستقيم أبدًا، أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية التي تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود.
إن الاعتماد على جهودنا المشتركة، وقدراتنا الذاتية، والتكامل فيما بيننا لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبـح واجبًا ومسـئولية كما أن تطبيق مفهوم العمل العربي المشترك، يتعين أن يمتد أيضًا، للتعامل مع الأزمات العالمية وتنسيق عملنا، لإصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، وفى القلب منها؛ مؤسسات التمويل، وبنوك التنميـة الدولية التي ينبغي أن تكون أكثر استجابة، لتحديات العالم النامي أخذًا في الاعتبار، أن حالة الاستقطاب الدولي، أصبحت تهدد منظومة “العولمة”، التي كان العالم يحتفى بها وتستدعى للواجهة، صراعًا لفرض الإرادات، وتكريس المعايير المزدوجة، في تطبيق القانون الدولي.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
لقد تابعنا بالحزن والألم، تصاعد حدة بعض الأزمات العربية، خلال الفترة الماضية لاسيما ما ينتج عن أعمال التصعيد غير المسئولة، من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وآخرها ما شهده قطاع غزة وبينما تؤكد مصر، استمرار جهودها لتثبيت التهدئة، إلا أننا نحذر، من أن استمرار إدارة الصراع، عسكريًا وأمنيًا، سيؤدي إلى عواقب وخيمة، على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
ولعله من الملائم، أن نعيد اليوم، تأكيد تمسكنا بالخيار الاستراتيجي، بتحقيق السلام الشامل والعادل، من خلال مبادرة السلام العربية، وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، ومطالبة إسرائيل بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها “القدس الشرقية”.
واشتعلت كذلك، أزمة جديدة في السودان الشقيق تنذر – إذا لم نتعاون في احتوائها – بصراع طويل، وتبعات كارثية، على السودان والمنطقة كما تستمر الأزمات في ليبيا واليمن، بما يفرض تفعيل التحرك العربي المشترك، لتسوية تلك القضايا، على نحو أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وفى نفس السياق، فإن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، تعد بمثابة التفعيل العملي للدور العربي، وبدء مسيرة عربية لتسوية الأزمة السورية استنادًا إلى المرجعيات الدولية للحل، وقرار مجلس الأمن رقم “٢٢٥٤”.
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو،
مع إدراكنا، أن الأمن القومي العربي، هو كل لا يتجزأ فقد حان الوقت، لأخذ زمام المبادرة للحفاظ عليه بما في ذلك من خلال الخطوات المهمة، التي بادرت بها دولنا في الفترة الماضية لضبط إيقاع العلاقات مع الأطراف الإقليمية غير العربية، التي نتطلع منها لخطوات مماثلة وصادقة بما يسهم، في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ختامًا؛ أؤكد أن مصر، بما عهدتموه عنها على الدوام، ستدعم بكل الصدق والإخلاص، جميع الجهود الحقيقية،
لتفعيل الدور العربي إيمانًا منها، بأن المقاربات العربية المشتركة، هي الوسيلة المثلى، لمراعاة مصالحنا، وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا، ودفع مسيرة التنمية، خطوات كبيرة للأمام.
شكرًا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
