أحمد مصطفى يكتب
يوم عمال سعيد على كافة المكافحين بشرف في هذا العالم الصعب، والذي حمدا لله يتم مخاض نظام جديد له، أكثر إنصافا للانسان والاخلاق تقوده كلا من الصين وروسيا، من خلال هذه العملية الخاصة في أوكرانيا.
وأيضا من خلال الاحتفال باليوم العالمي للقدس في كافة ارجاء العالم – فقد أثبتت النيوليبرالية التي تقودها الولايات المتحدة وبريطاتيا، حيث أنها لا تكترث بأي شيء سوى مصالح العائلات النافذة في العالم، ورجال الاعمال الكبار، والإحتكارات.
أما العمال والموظفين فهي لا تنظر اليهم باحترام بدليل، محاولة تعديل قوانين العمال لصالحهم، والتي تخول لأصحاب العمل طرد العامل بعد مص دمه في أي وقت ارادوا وبدون سبب قانوني (الإهمال الجسيم – تورطه في عمل مخل بالشرف) – وكان هذا السبب الأساسي لقيام حركة السترات الصفراء في فرنسا.
وكذلك عدم الالتزام بساعات العمل المنصوص عليها في القوانين الدولية ومنظمة العمل الدولية.
وهنا ايضا ترتبط حقوق العمال والاحتفال بـ “يوم القدس العالمي،” وما يحدث للعمال في أراضينا الفلسطينية المحتلة، ومحاولة الكيان الصهيوني تخريب كافة ظروف التعليم والعمل الخاصة بهم، بما يجعل الشباب الفلسطيني يعيش في جحيم، مما يضطره للهجرة القسرية من اراضيه. أو محاولة الإتجار به من خلال عمله في ظروف غير مناسبة، وبأجر غير عادل مقارنة بالعامل الإسرائيلي أو غير العربي.
عربيا لا تزال عقود الكفالة للاسف تعقد من أوضاع العمال العرب داخل الدول الخليجية، وهذا ينسف العلاقة العادلة بين صاحب العمل والعمال والموظفين – ناهينا عن الغياب الوعي القانوني العمالي في كافة الدول العربية مع وجود منظومة قانونية للاسف لا تزال منصفة لصاحب العمل.
في مصر بكل تأكيد اثرت تجربة الخصخصة الفاشلة التي جرت مع رئيس الوزراء الراحل (عاطف عبيد)، في تسعينيات القرن الماضي، والتي تواكبت مع انحلال الإتحاد السوفيتي، على مستقبل العمال المصريين المهرة وخصوصا عمال النسيج، وغيرهم من القطاعات العمالية الناجحة.
وكذلك فضيحة بيع شركات القطاع العام الكبرى، بدعوى كاذبة روجوا لها اعلاميا انها تخسر، فلا حاولوا أن يطوروها، وتركوها تخسر من خلال مجالس ادارات فاشلة وفاسدة، وشركات مالية ومحاماة افشلتها (مثلها مثل التجربة الروسية في وقت المأسوف عليه يلتسين)، والى الآن لم يتم دراسة اي حالة من حالات هذه الشركات للاستفادة منها مستقبلا.
حيث كانت هذه الشركات العامة الكبرى بمثابة أكاديميات تخرج عمالة مصرية ماهرة في كافة المجالات .
وللاسف لأنه توجد مجموعة اقتصادية موالية لصندوق النقد والبنك الدوليين ولا تزال اصابعها تعمل داخل مصر الى الآن، لا لشيء الى للترويج للنيوليبرالية الأمريكية وبتر كافة جذور الاشتراكية، وفكرة العدالة الاجتماعية وقوة العمالة المصرية.
والنقطة الأخيرة – عدم نجاح اي نظام تعليمي مصري وحتى العالي والجامعي من بث روح الخوض في استثمارات صغيرة ومتناهية الصغر لبناء جيل جديد من رجال الأعمال الوطنيين الذين يمكنهم بناء اقتصاد قوي في مصر على المستوى المتوسط وطويل الأمد.
فلا مناهج ادارة الأعمال أو اقتصاد ناجعة، وخصوصا المستوردة منها من امريكا وبريطانيا التي تدرس في الجامعات المصرية سواء بالعربية او بلغات اجنبية.
إضافة إلى تخلف التعليم الفني المتوسط، وعدم تقديم اي مشروع لتطويره وخصوصا مع الدول التي فرضت نموذجها الاقتصادي مع هذا التعليم وخصوصا الصين والمانيا.
بالنسبة للحلول – إعكسوا كل النقاط عاليه وتعالوا لعقد مؤتمر حقيقي بإرادة سياسية حقيقية لـ تطوير العمالة المصرية، سنحصل على ما نريد، ربما في أجواء المصالحات الإيجابية الإسبوع الماضي يمكن أن نصلح ما خربه الفاشلون.
