أشرف أبو عريف
في إطار جهودها المتواصلة للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء في مختلف المحافظات العُمانية، وقع المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة شركة هيدروجين عمان (المملوكة لشركة تنمية طاقة عمان) عددا من اتفاقيات الشروط التجارية الملزمة للاستثمار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بسلطنة عمان، مع مطورين من بلجيكا وهولندا والكويت والإمارات والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة وألمانيا والهند وذلك على هامش أعمال أسبوع عمان الاستدامة الذي يعقد بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 12 إلى 16 مارس الجاري.
يتجاوز إجمالي الاستثمارات التي تم توقيعها للمشاريع الستة ٢٠ مليار دولار أمريكي خلال السبع سنوات القادمة، وبسعة إنتاج تزيد على ١٥ جيجا واط من الكهرباء ولمساحات تقدر بـ١٥٠٠ كم٢ في محافظتي الوسطى وظفار. وتضمنت هذه الاتفاقيات الشروط التجارية للتعاقد لمدة ٤٧ سنة تشمل ٧ سنوات لتطوير وإنشاء المشاريع و٤٠ سنة للتشغيل.
وقال وزير الطاقة والمعادن: توقيع الاتفاقيات الست تعد خطوة مهمة جدًا في اقتصاد الهيدروجين الأخضر كونها تعطي الشركات الفرصة للدخول إلى الأرض وأخذ القياسات والقيام بالدراسات البيئية اللازمة، وتحديد الطاقة المتجددة التي سيتم تركيبها. ومن المتوقع أن تنتج هذه المشاريع مجتمعة بعد تنفيذها أكثر من 15 جيجا واط، في حين لا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان الحالي من الكهرباء بواسطة الطاقة النظيفة 11 جيجا واط، وهي نقلة في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
وأضاف العوفي أنه سيتم التوقيع خلال شهر أبريل على منطقتين جديدتين، من ثم بدء الإعلان عن مناطق امتياز جديدة، لننهي هذا العام بإنتاج ما لا يقل عن 30 جيجا واط من الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وحول استخدامات الهيدروجين، قال العوفي إن الهيدروجين الذي سيتم إنتاجه في سلطنة عمان سيستخدم بقدر الإمكان في تغذية الصناعات المحلية، وفي حال لم تكن الصناعات جاهزة لاستقبال الهيدروجين أو إنتاج فائض فسيتم تصديره. وأضاف: نتوقع تشغيل أول مشروع للهيدروجين في 2028 إلى 2030م.
وأكد وزير الطاقة والمعادن الأهمية التي يمثلها الهيدروجين في رفد اقتصاد سلطنة عمان، وخلق وظائف جديدة، وقال: يجب التعاون والعمل مع الشركات لتحديد المهارات والكفاءات المطلوبة للعمل في قطاع الهيدروجين وتأهيل العمالة العمانية للانخراط في هذا المجال، كما نعمل على تحديد نوعية المشاريع والصناعات المتعلقة بالهيدروجين لتوطينها، وتشمل الصناعات المتعلقة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
جاء التوقيع مع هذه الدول، استكمالا للخطوات الحثيثة التي اتخذتها سلطنة عمان ترجمة لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء في ٣ مارس ٢٠٢٢م، بأهمية الإسراع في وضع الأطر التنظيمية والسياسات اللازمة لنمو قطاع الهيدروجين الأخضر وما يعول عليه في مواكبة التحولات العالمية في الطاقة والمناخ، والتي بدأت بالإعلان عن ملامح استراتيجية سلطنة عمان للهيدروجين الأخضر في أكتوبر الماضي والتي تضمنت وضوحا في المستهدفات والإطار التنظيمي وهيكلة القطاع وإجراءات التنافس على الفرص الاستثمارية وتحديدا للأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر والإعلان الرسمي عن شركة هيدروجين عمان التي تضطلع بتنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة وهيكلة مشاريع الهيدروجين الأخضر وإدارة عمليات التعاقد والترويج لهذا القطاع الواعد، وما تبع ذلك من الإعلان بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٢م عن المزايدة على فرصتي للاستثمار في ولاية الدقم، وانتهاء بصدور المرسوم السلطاني رقم ١٠ /٢٠٢٣ بتاريخ ١٦ فبراير والذي حدد النطاقات المخصصة لمشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف والمبادئ العامة للتنافس على فرص الاستثمار في قاع الهيدروجين النظيف على أسس المنافسة العلنية وتكافؤ الفرص والشفافية كما حدد آلية واضحة للتعامل مع المشاريع السابقة للإطار التنظيمي ومواءمتها مع الإطار التنظيمي المعتمد بما يعزز ثقة المستثمرين ويعظم المردود الاقتصادي ويضع سلطنة عمان في خارطة الاستثمارات الجادة على مستوى العالم في قطاع الهيدروجين الأخضر.
