وقال الاتحاد إن احتجاجه يأتي للتنديد بما اعتبره استهدافا للحريات النقابية وللحريات الفردية والعامة من قبل السلطات، في ظل تدهور غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتونسيين، وفق تعبير المنظمة النقابية الأكبر في البلاد.
وتأتي هذه التحركات وسط توتر متصاعد بين المنظمة النقابية من جهة ورئاستي الدولة والحكومة من جهة أخرى.
وتتهم المنظمة النقابية السلطات الحاكمة بالسعي إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية وبيع مؤسسات القطاع العام تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي، ومحاولة استهداف المنظمة والعمل النقابي.
موقف الرئيس
بالمقابل، قال الرئيس التونسي إن اتحاد الشغل “حر في تنظيم المظاهرات، لكنه ليس حرا في أن يدعو الأجانب للمشاركة فيها”، وفق تعبيره، فيما بدا تأكيدا لقرار السلطات منع عدد من المسؤولين النقابيين الأجانب من دخول البلاد للمشاركة في المظاهرات التي ينظمها اتحاد الشغل.
واعتبرت المنظمة النقابية قرار منع دخول نقابيين أجانب لتونس بالقرار الذي يسيء إلى سمعتها ويمثل شاهدا آخر على أنها تسير نحو الاستبداد، على حد وصف المتحدث باسم الاتحاد سامي الطاهري.
وذكر اتحاد الشغل في صفحته الرسمية على فيسبوك أمس الجمعة أن السلطات منعت دخول ممثلين عن اتحادات نقابية في 6 دول على الأقل من أجل المشاركة في الاحتجاج.
جبهة الخلاص
بدورها، قالت جبهة الخلاص الوطني المعارضة إنها لن تستجيب لقرار السلطات منع احتجاج الجبهة المقرر غدا الأحد، وقالت إنه قرار تعسفي وباطل، مضيفة أنه صدر عن سلطة غير مختصة، ولأسباب لا تمت إلى القانون بصلة.
وأضافت الجبهة في بيان أنها تتمسك بحقها في التظاهر يوم الخامس من مارس/آذار الجاري الساعة العاشرة صباحا (09:00 بتوقيت غرينتش) من ساحة الجمهورية إلى شارع الحبيب بورقيبة (في العاصمة).
وتضم الجبهة 6 أحزاب هي حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة والأمل والعمل والإنجاز، بالإضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”.
مواقف دولية
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة إنه لا بد من العمل من أجل الحفاظ على الديمقراطية في تونس التي انطلق منها الربيع العربي.
وأضاف غوتيريش في مقابلة مع الجزيرة أنه لا ينبغي أن يعتقل أي شخص في تونس على خلفية رأيه السياسي.
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية أول أمس الخميس عن قلقها من حملة الاعتقالات بحق ناشطين في تونس بذريعة تواصلهم مع السفارة الأميركية هناك.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس “هذا جزء من وتيرة متصاعدة من الاعتقالات ضد من يعتبرون معارضين للحكومة”، مشيرا إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين في أنحاء العالم يلتقون شخصيات مختلفة في كل البلدان.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تعيش تونس أزمة سياسية حادة بعد اتخاذ الرئيس سعيد إجراءات استثنائية، من أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد.
