يهود يهاجمون فلسطينيين رافضين لإقامة مستوطنات بالضفة الغربية
أعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيبحث، يوم الاثنين المقبل، مشروع قرار سيطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا.
ويجدد النص -الذي حصلت الجزيرة على نسخة منه- التأكيد على أن المستوطنات، بما فيها تلك التي في القدس الشرقية، ليس لها شرعية قانونية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام تحقيق حل الدولتين.
كما يدعو مشروع القرار إلى عدم تغيير الوضع الراهن في الأماكن المقدسة.
وبحسب الجزيرة، قال دبلوماسيون إنه من المرجح تصويت المجلس على المشروع الذي صاغته الإمارات ممثلة الدول العربية بالمجلس -المكون من 15 عضوا- بالتنسيق مع الفلسطينيين يوم الاثنين المقبل.
في السياق ذاته، قال موقع “والا” الإسرائيلي إن الإدارة الأميركية تعد خطوات أخرى للرد على قرار تل أبيب بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على 9 بؤر عشوائية.
تراخيص بأثر رجعي
ونقل موقع “والا” أن النقاش -الذي أجراه البيت الأبيض مع ممثل الحكومة الإسرائيلية وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بهذا الشأن- كان حادا وصاخبا.
وكشف أن ديرمر أبلغ الإدارة الأميركية أن الجناح اليميني المتشدد في الحكومة أراد التصديق على 14 ألف وحدة استيطانية وليس 10 آلاف.
كما أراد إضفاء الشرعية على أكثر من 20 بؤرة استيطانية عشوائية، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب التصديق على عدد أقل من ذلك.
ومنحت حكومة نتنياهو يوم الأحد تراخيص بأثر رجعي لـ 9 مواقع استيطانية بالضفة، وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة بالمستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن للقول إنه “منزعج بشدة”.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، طالب مجلس الأمن إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما عن التصويت، في خطوة جاءت عكس ممارساتها التي تحمي إسرائيل من إجراءات الأمم المتحدة.
