وصفت أمين لجنة القانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة آنا جوبين بريت، المملكة بالشريك الأصيل للجنة، كونها تعتمد وتتبنَّى كل ما تقوم به اللجنة؛ مما يمكِّنها من رصد كيفية عمل هذه التشريعات على أرض الواقع.
وأكدت بريت أن الأمر لا يقتصر على تبنِّي التشريعات والنظر فيها فقط، بل يتعلق بكفاءة المملكة في صياغة هذه التشريعات التجارية الحديثة والمتوائمة واعتمادها بسرعة كبيرة.
وقالت: “من وجهة نظري أن ما تقوم به المملكة جدير بالاهتمام، وهي تخطو بقوة نحو النجاح”.
وأوضحت أن إصلاحات المملكة لم تكن مقتصرة على حل المنازعات فقط، ولكنها اشتملت على الكثير من الأمور ذات الصلة بالإفلاس، والتجارة الإليكترونية، والمشتريات الحكومية، والتعاملات الآمنة، وصكوك الملكية القابلة للتداول؛ لتسهيل حركة التجارة لكي تكون وجهة للمستثمرين.
وتطرَّقت إلى مجال حل النزاعات والقوانين الأخرى المتعلقة بالوساطة، والقوانين والأنظمة، وإصلاح القوانين والأنظمة، مبينةً أن “الأونسيترال” إحدى لجنتين تقومان بالعمل على صياغة القانون الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ولديها تفويض لتحديث ومواءمة قانون التجارة العالمية، مؤكدةً أن دورها يتعدَّى وضع القوانين والاتفاقيات الحديثة وتقييمها، إلى العمل على تقييم الكيفية التي يتم بها استخدام هذه القوانين والاتفاقيات، وكيفية اعتمادها وتطبيقها.
