السفيرة هيفاء أبو غزالة تطلب بعون ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال

أشرف ابو عريف

ألقت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، كلمة في أعمال االدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري والتى جاءت على النحو التالى:

معالي السيد / اسلمو ولد محمد امبادي

وزير المالية رئيس وفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية،       رئاسة الدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

سعادة السفير أحمد التازي

سفير المملكة المغربية بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، رئيس وفد المملكة المغربية، رئاسة الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

صاحبات وأصحاب المعالي الوزراء والسعادة رؤساء وأعضاء الوفود العربية، ومديري وممثلي منظمات العمل العربي المشترك،

سعادة الرئيس،

صاحبات وأصحاب السعادة،

أتشرف أن أنقل لكم تحيات معالي السيد أحمد أبو الغيط – الأمين العام لجامعة الدول العربية، وتمنياته لأعمال المجلس الموقر بالتوفيق والنجاح، وحرصه على المشاركة معكم اليوم، إلا أن ارتباطات طارئة في إطار العمل العربي المشترك حالت دون ذلك.

بداية أتوجه بالتهنئة إلى معالي الوزير اسلمو ولد محمد امبادي، على توليه رئاسة الدورة (111) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، متطلعين إلى التعاون والتنسيق معه والوفد الموريتاني، لمتابعة تنفيذ القرارات الهامة المنتظر أن تصدر عن المجلس الموقر، وأتوجه في الوقت ذاته بالشكر إلى المملكة المغربية ممثلة بسعادة السفير أحمد التازي والوفد المرافق، على جهودهم بالتنسيق مع الأمانة العامة خلال ترأسهم لأعمال الدورة (110) للمجلس الموقر.

ينعقد المجلس اليوم في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية، وكذلك كوارث طبيعية شهدناها مؤخراً، وفي ظل تحديات اقتصادية واجتماعية تمر بها العديد من الدول العربية، ولازالت المنطقة تتعافي أيضاَ من جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الصعبة، إلا أن ذلك كله لن يحول دون إطلاق العديد من المبادرات الهامة، التي تمس حياة المواطن العربي وبالتركيز على الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وفي مقدمتها الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن والأطفال.

وأخذاً في الاعتبار التوجه العربي لمواصلة مسيرة التنمية المستدامة 2030، ومواصلة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق العربية والدولية، فقد حرص معالي الأمين العام على المشاركة شخصياً، في عدد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية، ومنها مؤخراً إطلاق مبادرة “العيش باستقلالية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” في دبي  (نوفمبر 2022)، كما شارك معاليه أيضاً في الحدث رفيع المستوى حول “الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد”، الذي نظمه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر، في شهر يناير الماضي، وذلك تأكيداً على الاهتمام بالموضوعات التي تمس حياة المواطن العربي، وأنها الأساس لمواصلة تنفيذ مسيرة التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.

ومعروض على المجلس الموقر ضمن تقرير الأمين العام وضمن البنود الأخرى، لاسيما فيما يتعلق بالتحضير للقمة العربية، مبادرة معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية تحت عنوان “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032″، والذي حرص معالي الأمين العام على إطلاقها أيضاً مع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في الدوحة خلال الشهر الماضي، متمنية أن يمثل هذا العقد نقلة هامة في العمل العربي المشترك في هذا المجال، وبما ينعكس إيجاباً على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز من جهود الدول العربية الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية الدولية ذات الصلة.

معالي الوزير،

صاحبات وأصحاب المعالي والسعادة،

إن التطورات التكنولوجية التي نشهدها يوم بعد يوم، تجعلنا نُعيد النظر في آليات العمل، بما يحقق طفرة هامة في العمل، تُمكن من تحقيق الأهداف المرجوة بالدقة المطلوبة، وهو الأمر الذي ستجدونه منعكساً في بعض المبادرات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية القادمة في المملكة العربية السعودية، وللقمة العربية التنموية القادمة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

انطلاقاً مما تقدم، تُشكل موضوعات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي والاستثمار، والمسائل المتعلقة بتحديات الأمن الغذائي جراء الحرب الروسية – الأوكرانية، موضوعات هامة بالإضافة إلى كافة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال، لتشكل في مجملها مجموعة متكاملة مترابطة حال تنفيذها بالشكل والمحتوى المطلوبين، ستسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ولا بد وأن أؤكد هنا على الترابط الهام بين الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، فإن خفض معدلات الفقر والبطالة وإيجاد العمل اللائق، لن يأتى إلا في إطار مشروعات اقتصادية تنموية رائدة، وكذلك تفعيل السياسات التنموية القابلة للتنفيذ على واقع الأرض، وهنا أؤكد أيضاً على تعزيز التنسيق بين كافة المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، لتعمل كلها في منظومة متكاملة وكذلك في إطار الشراكة العربية – الدولية، ومع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني.

صاحبات وأصحاب المعالي،

في ختام كلمتي أتوجه بالشكر لكل من ساهم في الإعداد والتحضير الجيد لأعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، متطلعاً إلى القرارات الهامة المنتظر صدورها عن مجلسكم الموقر، مؤكداً على تكريس كافة آليات العمل العربي المشترك، لتنفيذها وتحقيق أهدافها السامية المرجوة، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن العربي.

شكـــراً