أشرف أبو عريف
ألقى السيد/ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كلمة فـــي افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى بعنوان “الأشخاص ذوي الإعاقة، والفقر متعدد الأبعاد – مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد” والتى جاءت على النحو التالي:
الدوحة: 25 يناير 2023
معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر
معالي السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند
وزير التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر،
رئاسة الدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،
معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية،
رئاسة الدورة (41) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب،
سعادة السفير ناصر كامل
الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط
معالي الدكتورة رولا دشتي
الأمينة التنفيذية للاسكوا
الحضور الكريم،
اسمحوا لي بداية أن أتقدم إلى دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً بأخلص التهاني بمناسبة تنظيمها الناجح لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي كانت بشهادة الجميع نسخة استثنائية من حيث التنظيم وحفاوة الاستقبال والاثارة الكروية… وأثبتت قطر بجدارة قدرة العرب على إقامة أحداث وفعاليات عالمية على أعلى المستويات… كما أشكر دولة قطر على كرم الضيافة وحسن الوفادة، وأتوجه بشكر خاص إلى معالي الشيخ خالد بن خليفه آل ثاني – رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على رعايته لأعمال الحدث رفيع المستوى، والدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب… وقد جاء لقاؤه الهام صباح اليوم، مع المشاركين في المجلس الوزاري، ليؤكد حرص دولة قطر، على دعم العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك… والشكر موصول إلى معالي الوزيرة مريم المسند، على جهودها بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، لتنظيم هذا الحدث العربي الهام، والدورة (42) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وإخراجه في أفضل صورة.
السيدات والسادة،
إن الحدث رفيع المستوى اليوم يُعد انطلاقة جديدة في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بالتركيز على أهم القضايا التي تمس حياة المواطن العربي أياً كانت الفئة الاجتماعية التي ينتمي إليها.
فاليوم، ومن خلال هذا الجمع الكريم من الوزراء وكبار المسؤولين من الأمم المتحدة والشركاء الإقليمين والدوليين، نطلق دعماً جديداً لإحدى أهم الفئات الأولى بالحماية الاجتماعية وأعني هنا “الأشخاص ذوي الإعاقة”، من خلال مبادرة الأمين العام للجامعة العربية بإطلاق “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 – 2032″، والذي تم إعداده بشراكة مثمرة مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي إطار تنفيذ “الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد”، الذي أقرته القمة العربية التنموية الرابعة، يأتي “التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد”… والذي تم إعداده بشراكة فاعلة مع وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ليشكل الموضوعان معاً حال تنفيذهما بالشكل والمحتوى المطلوبين… نقلة نوعية هامة في هذين المجالين.
وتتفقون معي بشأن الترابط الوثيق ما بين تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والمسائل المتعلقة بالفقر بمختلف أبعاده، فتكلفة التكفل بالشخص المعاق تزيد بنسبة تقدر من 32% إلى 38% عن الشخص العادي… وهي نسبة مرتفعة قد لا تستطيع كل المجتمعات تحملها… وهنا يأتي الدور الهام للمبادرات العربية، وفي مقدمتها مبادرة العيش باستقلالية، التي أطلقناها في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر الماضي، بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنظمة العمل العربية، ومعرض أكسبو أصحاب الهمم.
وفي ذات الإطار، وبالاطلاع على نتائج التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، نجد أن خفض معدلات الفقر يرتبط على نحو وثيق بخفض تلك النسب ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أنهم الأكثر تأثراً بالجوائح والأزمات السياسية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، أخذاً في الحسبان أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية يبلغ في حدود 87 مليون شخص… وأن منهم الكثير ممن يقعون تحت مؤشرات الفقر بمختلف أبعاده… وأخذاً في الاعتبار أيضاً أن التقرير العربي حول الفقر متعدد الأبعاد يشير إلى أن عدد الأشخاص المدرجين ضمن خانة الفقر الوطني، يبلغ 129 مليون نسمة… ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد للأسف الشديد بــ20 مليون شخص إضافي، جراء التطورات والتحديات التي تواجهها عدد من الدول في المنطقة العربية، وفي ضوء تواتر الأزمات العالمية في الطاقة والغذاء، فضلاً عن ارتفاع مستويات التضخم وتزايد تكاليف الحياة.
صاحبات وأصحاب المعالي والسعادة.
إن مبادرتنا المتعلقة بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوصيات الهامة للتقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد، لن يتسنى تنفيذهما إلا في إطار من الشراكة الفاعلة، مع الشركاء الاقليمين والدوليين، وأود هنا أن أرحب بسعادة السفير ناصر كامل – الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، الذي أُقدر حرصه على المشاركة معنا في حدث اليوم، في إطار مذكرة التفاهم، الموقعة مع الاتحاد والتي تتمحور حول تعزيز التعاون في الموضوعات الاجتماعية التنموية، والاقتصادية، ليشكل ذلك دعماً هاماً… جنباً إلى جنب مع بقية الشركاء من الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنظمات المجتمع المدني، المشاركين معنا اليوم، حتى نحقق معاً.. وأقول.. معاً.. الأهداف المنشودة.
وأود أن اختم كلمتي ببعض التوصيات التي قمتُ بتكليف السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد للشؤون الاجتماعية، بعرضها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، المقرر عقده غداً وهي:
تنفيذ مسوح جديدة مرقمنة حول الفقر متعدد الأبعاد، والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحديث البيانات المتوفرة، والوقوف على اتجاهات التغيير على نحو دقيق.
بدء العمل بالتصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يُمكّن من وضع خطط الاستهداف، لتقديم خدمات مثالية لهذه الفئة تستجيب لحاجاتها.
الانتهاء من رصد وتقييم الخدمات المختلفة المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بناء على ما تم تنفيذه في خطة التنمية المستدامة 2030.
إنشاء أنظمة متابعة وتقييم مرقمنة على المستويين الوطني والإقليمي.
إرساء نموذج أمثل لمراكز دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
تحديث ورقمنة القاموس الإشاري العربي للصم.
العمل على إعداد نموذج استرشادي لموازنة حكومية تكون صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.
متمنياً لكم كل التوفيق والنجاح، ومؤكداً على دعمنا لإعلان الدوحة المقرر إصداره في نهاية هذا الحدث، وبما يُعزز الجهود العربية الرامية إلى مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وبما ينعكس إيجاباً على المواطن العربي.
أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
