لا شكّ فيه أن الجنيه المصري ظلّ منذ يومه الأول ولأكثر من 60 عامًا من أعلى عملات العالم قيمةً، وكان يتفوّق على عملات الدول الكبرى، بما فيها الجنيه الاسترليني، والدولار الأمريكي، وإن كانت قيمته قد تفاوتت عبر السنين؛ نتيجة الأحداث السياسية والعسكرية والاقتصادية الكبرى التي شهدها العالم في النصف الأول من القرن الـ 20.
ونقلا عن الجزيرة مباشر، وُلد الجنيه الورقي المصري عِملاقًا منافسًا لأشهر وأقوى العملات حول العالم؛ لكنه بعد رحلة عمر طويلة امتدت لأكثر من 123 عاما تراجع بشدة، فاقدًا قوته!
وبينما كان الجنيه المصري في قوته يفوق الجنيه الاسترليني، ويعادل 5 دولارات أمريكية؛ فقد ظلت قيمتُه في تراجع حتى وصل سعر صرف الدولار لـ 24.65 جنيهًا مصريًا -حتى كتابة المقال- وحدث هذا بعد التعويم الأخير، وينتظر تعويمًا آخر قد يؤدي لانهياره، حيث بات سعره في السوق السوداء أمام الدولار يتجاوز الـ 30 جنيها!
وللأسف، تحتلّ مصر -حاليًا- المركز الأول في مؤشر تدهور العملة؛ كل ذلك في انتظار موافقة صندوق النقد الدولي على القرض، حيث يعقد مجلس إدارة صندوق النقد 4 اجتماعات خلال ديسمبر الحالي؛ للنظر في تعاملاته مع 10 دول؛ هي مصر، والسنغال، وباربادوس، وألبانيا، وناميبيا، ورواندا، وأرمينيا، والأكوادور، وغامبيا، وبنين.
والغريب أن جدول أعمال الاجتماعات كافة معلن إلا مصر، وفقًا لما هو منشور على موقع الصندوق، فمن اشتراطات الصندوق للحصول على القرض التعويم الكامل للجنيه، وهو جارٍ على قدم وساق -حاليًا-.
أقوى عملة أمام الدولار
وتُظهِر تقارير أسعار صرف العملات الواردة في نشرة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ عشرينيات القرن الماضي أن الجنيه المصري كان أعلى العملات قيمةً أمام الدولار الأمريكي من بين 39 عملة مختلفة كانت ترِد في التقرير بشكل دوري.
وكان لارتباط الجنيه المصري رسميًا بالعملة الإنجليزية حتى عام 1947، واضطرارًا لعدة سنوات بعد ذلك، دور في بعض التراجع الذي شهدته قيمة الجنيه خلال هذه الفترة، وإن ظل يحتفظ بمكانته أمام عملات العالم المختلفة، وأهمها الدولار.
وقد مرّ الجنيه المصري بعدة مراحل تاريخية منذ اعتماده نقدًا رسميًا للدولة، حيث التفوق منذ بداية القرن الـ20 وحتى عام 1939 كان الجنيه المصري يساوي 5 دولارات تقريبًا، ولم تشهد هذه الفترة تراجعًا في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار إلا لسنوات ثلاث بدأت عام 1931 بعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترليني، وتبعه في ذلك باقي العملات المرتبطة به.
وقد انخفض سعر صرف الجنيه المصري عام 1931 ليساوي 4.6 دولارات، ثم انخفض إلى 3.6 دولار عام 1932 قبل أن يبدأ في الارتفاع مجددًا عام 1933 بعد قرار الولايات المتحدة بخفض الدولار الأمريكي إلى 59.06% من قيمته المعدنية في مارس/ آذار 1933، ليصبح الجنيه مساويا لـ 4.34 دولار.
وسريعًا، عاد الجنيه المصري بقوةٍ في العام التالي 1934 ليتجاوز الـ 5 دولارات (5.16 دولار)، وظل خلال السنوات التالية متجاوزًا حاجز الـ 5 دولارات، حتى بدأ في التراجع عام 1939 مع بداية الحرب العالمية الثانية.
بداية التراجع
وظل الجنيه المصري يتراجع منذ بداية عام 1939 حتى وصل في سبتمبر/ أيلول -شهر اندلاع الحرب العالمية الثانية- إلى 4.32 دولار، ولـ 10 سنوات استقر سعرُ الجنيه عند 4 دولارات تقريبًا قبل أن يتراجع بنحو 30.5% في سبتمبر/ أيلول 1949.
وقبل ذلك التاريخ بعامين، وتحديدًا في يوليو/ تموز 1947؛ فكّت مصر ارتباط عملتها الرسمية بالجنيه الاسترليني، وسبق ذلك انضمامها إلى صندوق النقد الدولي، وكانت قيمة الجنيه المصري في ذلك الوقت تساوي 3.67 غرام من الذهب الخالص، وتعادل 4.13 دولار.
وعلى الرغم من فكّ الارتباط مع العملة الإنجليزية ظل الجنيه المصري متأثرًا بتقلبات الجنيه الاسترليني؛ لأن غطاءه النقدي كله تقريبًا كان لا يزال مكوِّنًا من سندات بريطانية، لذلك عندما خفض الجنيه الاسترليني في سبتمبر/ أيلول سنة 1949 بمقدار 30.5% من قيمته؛ تبعه الجنيه المصري بعد ربع ساعة فقط بالقيمة نفسها، لتنخفض قيمته إلى 2.87 دولار.
ومنذ ذلك التاريخ، أصبح الدولار الأمريكي يساوي حوالي 0.35 جنيه تقريبًا، وهو السعر الذي استمر حتى عام 1961 قبل أن ينخفض الجنيه قليلًا، ليصبح سعر الدولار 0.4 جنيه عام 1962، ثم 0.43 جنيهًا منذ عام 1963 إلى عام 1972، وفق البيانات المتاحة في قاعدة بيانات البنك الدولي عن العملة المصرية.
ثم عاود الجنيه الارتفاع عام 1973 ليتراجع سعر الدولار إلى 0.40، ثم 0.39 جنيهًا حتى عام 1978.
الانفتاح الاقتصادي.. وبداية الانهيار
وفى عام 1979 خسرت العملة المصرية نصف قيمتها تقريبًا مع انتهاج سياسة الانفتاح، ليصل سعر الدولار إلى 0.70 جنيهًا، وظل الجنيه مستقرًا لـ 9 سنوات قبل أن تتراجع قيمتُه مجددًا عام 1989، حيث وصل سعر الدولار لـ 0.87 جنيهًا.
ومع بداية التسعينيات، وانتهاج سياسة “الإصلاح الاقتصادي”؛ بدأ الجنيه يتراجع بشدة، مفسحًا الطريق للدولار ليتجاوز العملة المصرية للمرة الأولى منذ أكثر من 9 عقود، فوصل سعر الدولار إلى 1.5 جنيهات عام 1990، وفي العام التالي واصل الجنيه التراجع، وقفز الدولار إلى 3.14 جنيهًا، واستمر التراجع ليستقر سعر الدولار عند 3.39 جنيه بين عامي 1994 و1998.
وظل الجنيه يتراجع تدريجيًا حتى تجاوز الدولار حاجز 4 جنيهات عام 2002، ثم جاء قرار التعويم الكامل للجنيه في 2003 لتتهاوَى قيمته، ويصل متوسط سعر الدولار إلى 6.28 جنيهًا عام 2004 قبل أن يتراجع قليلًا، ويتذبذب صعودًا وهبوطًا إلى مستوى 5.9 جنيهات للدولار عند قيام “ثورة 25 يناير” عام 2011.
وهكذا، بسبب السياسات الاقتصادية والنقدية الفاشلة يتراجع الجنيه يوميًا أمام الدولار، ليصبح في مهبّ الريح كل يوم، منتظرًا ضربة جديدة لا يُعلَم من أين تأتي.
* والسؤال: هل نشهد تغيير الحكومة بأخرى إقتصادية حالاََ؟! .. وهل مخزون الحسابات السرية فى الخارج يعود قريبا لمحلها بالبنوك المصرية.. وعفا الله عما سلف؟!
