تحتفل سلطنة عمان غدا بيوم الصناعة العمانية تجسيدا لزيارة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان التي قام بها لمنطقة الرسيل الصناعية في التاسع من فبراير من عام 1991.
كان للصناعة ومنذ بداية عصر النهضة اهتمام خاص باعتبارها من القطاعات الاقتصادية الفعالة ذات القدرة على النمو المستمر والتي يمكن في حالة دفعها وتنميتها أن تقلل من اعتماد البلاد على عائدات النفط باعتبار النفط من الثروات المعرضة للنضوب أما الصناعة فإن آفاق نموها لا يحده شيء.
حيث كانت الأنشطة الصناعية قبل النهضة المباركة لا تتعدى بعض ورش الصيانة والحدادة الصغيرة ومصانع الطابوق لتلبية أبسط الاحتياجات وخلال هذه المسيرة حققت الصناعة التحويلية نموا كبيرا وملحوظا نتيجة لأتباع الحكومة لاستراتيجيات وسياسات ناجحة ساعدت على ذلك.
ففي السنوات الأولى من هذه الفترة وخلال الخطط التنموية الأولى إلى الرابعة تم التركيز على استراتيجية وسياسات إحلال الواردات بإقامة صناعات تنتج سلعا ومنتجات لتحل محل السلع المستوردة من الخارج كما تم الاهتمام بالصناعات الأساسية من المواد الغذائية ومواد البناء التي تتماشى مع متطلبات تشييد كل مرحلة في ظل تشجيع القطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة في إنشاء المشروعات الصناعية بعد أن كانت الدولة هي المبادرة في ذلك.
خلال هذه الفترة أنشئت صناعات أساسية مثل مطاحن الغلال ومصانع الأسمنت والمنتجات الأسمنتية الحديثة المختلفة والصناعات الهندسية الأساسية وتشكيل المعادن وصناعة الرخام والسيراميك وصناعات المنتجات البلاستيكية بالإضافة إلى مصفاة النفط وصناعة الأجهزة والماكينات الكهربائية والأسلاك والكابلات الكهربائية والصناعات الكيميائية المختلفة مثل الأصباغ والمنظفات الصناعية والمنتجات الصيدلانية كما بدأ إنشاء المناطق الصناعية في الرسيل ومن بعدها في العديد من مدن السلطنة لتوزيع ونشر التنمية الصناعية في جميع أرجاء السلطنة وتحقيق التنمية الإقليمية في البلاد.
تحقق خلال هذه الخطط الأربع معدلات نمو عالية في الصناعة التحويلية بلغت (47,6% في الأولى ثم 41,4% في الثانية و11% في الثالثة ثم 13,4% في الرابعة) بعد الانتهاء من الصناعات الأساسية. وفي المرحلة الثانية والتي جاءت بعد الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني (2020) التي بدأت عام 1996م وخلال الخطط الخمسية من الخامسة إلى الخطة الخمسية الحالية الخطة الثامنة تحركت الصناعة بتوجهات جديدة من منطلق هذه الرؤية التي استهدفت أن تصل حصة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى (15%) بحلول عام 2020 وأن تلعب دوراً أساسياً في تنمية الصادرات السلعية العمانية .
وقد تم ذلك من خلال إنشاء العديد من المشروعات الصناعية العملاقة بالشراكة مع رأس المال الأجنبي والشركات الصناعية العالمية بهدف استغلال الموارد الطبيعية المحلية والانفتاح للتصدير للأسواق العالمية كما تم التوسع في إنشاء البنية الأساسية اللازمة للقطاع من خلال زيادة عدد المناطق الصناعية في السلطنة حيث بلغت المساحة الإجمالية للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية حتى النصف السنوي الأول من عام 2014 م حوالي 90 مليون متر مربع موزعة على مختلف مناطق السلطنة وبنسبة إشغال مقدارها 54% وتم إنشاء عدد ثلاث مناطق حرة إضافة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بحوافز وميزات خاصة تمنح للمستثمرين .
