أميرة عبدالعظيم
جاءت الدعوة من الحكومة المصرية لعقد المؤتمر الإقتصادي في ظروف بالغة الأهمية على الصعيد المحلي والعالمي، حيث واجهت كافة الدول تداعيات إقتصادية هائلة منذ بداية جائحة كوفيد19 في بادية العام 2020، والتي مثلت ضغطا كبيرا على النظم الإقنصادية والصحية العالمية، ثم أعقبتها الأزمة الروسية الأوكرانية والتي وصلت أوج تفاعلاتها في فبراير 2022 من خلال التدخل العسكري الروسي في المحيط الأوكراني، وما اعقب ذلك من تدهور كبير في سلاسل الإمدادات الغذائية ونقص كبير في معدلات التصدير من روسيا واوكرانيا، الى جانب استمرار معدلات التضخم مع تدنى معدلات النمو العالمية.
وفي ضوء تلك التداعيات الإقتصادية العالمية البالغة الحساسية، سعت الدولة المصرية الى طرح رؤية تفاعلية خلال المؤتمر الإقتصادي الذي جاء ليطرح عدة أهداف منها بيان الواقع الإقتصادي من خلال قدر كبير من الشفافية مع السعى نحو تحقيق نوع من التفاعل بين الحكومة والقطاعات الإقتصادية المختلفة، الى جانب الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في القطاعات المختلفة، مع تأكيد سعى الدولة نحو التوسع في المجال الصناعي خاصة تلك الصناعات التي تحتاجها القطاعات الإقتصادية المصرية، مع السعى نحو تدشين شراكات أكبر مع المؤسسات الصناعية العالمية العابرة للقارات مثل الشراكة التي عقدتها مصر مع شركة سيمنس العالمية في مجال الكهرباء وشركة ايني الإيطالية في مجال الطاقة .. وغيرها من الشراكات الناجحة اقتصاديا وتنمويا، هذا بالإضافة إلى استشراف المستقبل الإقتصادي المصري من خلال تحديد أهداف محددة تكون بمثابة رؤى استشرافية للقطاعات الإقتصادية من خلال السعى نحو التوسع في القطاعات الإقتصادية المختلفة سواء الزراعية أو الصناعية أو الخدمية، إلى جانب التوسعة في مجال الإستثمارات سواء المحلية أو العالمية من خلال تدشين بيئة استثمارية جاذبة مع تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للتوسعة في مشروعاتهم داخل الدولة المصرية، مع تأكيد فكرة الإتاحة اللوجستية للدولة من خلال ما قامت به الحكومة خلال الأعوام الماضية من إنشاء بنية تحتية هائلة من الطرق والكباري والمدن الجديدة مع شبكة حديثة من المواصلات القادرة على الوصول الى كافة المناطق الجغرافية في الدولة المصرية، هذا بالطبع إلى جانب التوسعة في محاور التنمية الجديدة مثل محور تنمية قناة السويس وكذلك منطقة العلمين الجديدة وغيرها من مشروعات المستقبل الإقتصادي.
ومن هنا تبرز الأهمية الزمنية لهذا المؤتمر الإقتصادي العام الذي جاء كاشفا لواقع الدولة الإقتصادي وما تم بذله من جهود تنموية هائلة خلال الفترات الماضية لإنشاء تلك البنية التحتية الكبيرة مع تأكيد أن الدولة لم تتغافل عن برامج الحماية الإجتماعية لمحدودي الدخل ، بل سعت نحو التوسع في تلك البرامج مثل تكافل وكرامة ومشروعات الإسكان الإجتماعي التي قاربت من رقم المليون وحدة سكنية، الى جانب المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة مع السعى المتواصل لزيادات دورية في الرواتب والمعاشات الخاصة بالمواطنين وكلها جهود تأتي بالتزامن مع الرؤية الإقتصادية الكبيرة التي أقامتها الدولة من أجل مستقبل أفضل لمصر وأبناءها في السنوات المقبلة من عمر وطننا الحبيب.
