قراءة في التقرير الاوروبي السنوي 2022 حول تركيا..

بقلم: عبدالله مصطفى

صحفي مقيم في بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي

التقرير الذي نشرته المفوضية الاوروبية بشأن خطوات تركيا على طريق الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي تضمن سلبيات عدة كان من بينها التراجع الديمقراطي وتدهور حقوق الانسان …والسياسة الخارجية التركية أحادية الجانب في تناقض مع أولويات الاتحاد الأوروبي وتدخلها في سوريا والعراق وليبيا اما الايجابيات القليلة في التقرير كان من بينها انها حققت تقدما في ملف الهجرة واللجوء ونشر الاتحاد الاوروبي تقريره السنوي حول خطوات الدول التي ترغب في الحصول على عضويته ومن بينها تركيا وهي دول تقدمت بطلب للحصول على عضوية التكتل الموحد مع بداية القرن الحالي وانطلقت بالفعل مفاوضات للتعرف على الخطوات التي تتبعها كل دولة للتعرف على مدى التزامها وجديتها في هذا الطلب وشروطه وانطلقت بالفعل مفاوضاتت مع انقره منذ عام 2005

وجاءت النتائج الرئيسية لتقرير 2022 عن تركيا ليتضمن العديد من الانتقادات والاشارة الى سلبيات متعددة وجاء التقرير كالتالي : هناك أوجه قصور خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية التركية. خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، استمر التراجع الديمقراطي. ظلت أوجه القصور الهيكلية في النظام الرئاسي قائمة. واضاف التقرير بان التوصيات الرئيسية الصادرة عن مجلس أوروبا وهيئاته لم تتم معالجتها بعد. وظل البرلمان يفتقر إلى الوسائل اللازمة لمحاسبة الحكومة. استمرت البنية الدستورية في تركيز السلطات على مستوى الرئاسة دون ضمان الفصل السليم والفعال للسلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. في غياب آلية فعالة للضوابط والتوازنات ، لا تزال المساءلة الديمقراطية للسلطة التنفيذية مقصورة على الانتخابات. على الرغم من رفع حالة الطوارئ في يوليو 2018 ، ظلت بعض الأحكام القانونية التي تمنح المسؤولين الحكوميين صلاحيات استثنائية والإبقاء على العديد من العناصر المقيدة لحالة الطوارئ سارية. لا يزال يتعين على لجنة التحقيق في حالة الطوارئ استكمال فحص عبء القضايا المتعلقة بالموظفين العموميين الذين تم فصلهم بموجب مراسيم قوانين خلال فترة قانون الطوارئ. في يوليو 2021 ، اعتمد البرلمان التركي مشروع قانون يمدد فترة بعض العناصر المقيدة لحالة الطوارئ لمدة عام آخر. استمر القضاء في استهداف أعضاء أحزاب المعارضة في البرلمان بشكل منهجي ، فيما يتعلق بجرائم مزعومة تتعلق بالإرهاب. لا يزال الإطار القانوني للانتخابات والأحزاب السياسية إشكاليًا. تم تخفيض العتبة الانتخابية من 10٪ إلى 7٪.

لم تتناول تركيا بعد التوصيات المتبقية الصادرة عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ولجنة البندقية. أدى الضغط على رؤساء البلديات من قبل أحزاب المعارضة من قبل الحكومة الائتلافية الحاكمة إلى إضعاف الديمقراطية المحلية. واجه رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة تحقيقات إدارية وقضائية. ظلت الديمقراطية المحلية في الجنوب الشرقي معرقلة بشدة. في الجنوب الشرقي ، استمر استبدال رؤساء البلديات المفصولين قسراً بأمناء معينين من قبل الحكومة. ظلت الحالة في الجنوب الشرقي مقلقة للغاية. في أكتوبر / تشرين الأول 2021 ، مدد البرلمان التركي تفويض الجيش لإطلاق عمليات مكافحة الإرهاب عبر الحدود في سوريا والعراق لمدة عامين إضافيين. واصلت الحكومة التركية عملياتها الأمنية والعسكرية الداخلية وعبر الحدود في العراق وسوريا. ظل الوضع الأمني ​​محفوفًا بالمخاطر في المناطق الحدودية مع تكرار الأعمال الإرهابية التي يرتكبها حزب العمال الكردستاني ، الذي لا يزال مدرجًا في قائمة الاتحاد الأوروبي للأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية. أدان الاتحاد الأوروبي بشكل لا لبس فيه هجمات حزب العمال الكردستاني وأعرب عن تضامنه مع أسر الضحايا. للحكومة حق ومسؤولية مشروعة في مكافحة الإرهاب ، لكن من الضروري أن تفعل ذلك وفقًا لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. يجب أن تكون إجراءات مكافحة الإرهاب متناسبة. لم تحدث أي تطورات بشأن استئناف عملية سلام سياسي ذات مصداقية لتحقيق حل مستدام. استمر التراجع الخطير فيما يتعلق بقضايا المجتمع المدني. واجهت منظمات المجتمع المدني ضغوطا متزايدة واستمرت مساحتها للعمل بحرية في الحد من حرياتها في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. أضاف تنفيذ قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المزيد من القيود على منظمات المجتمع المدني. لم يتم تعزيز الرقابة المدنية على قوات الأمن. ظلت مساءلة الجيش والشرطة والمخابرات محدودة للغاية. يجب تعزيز الرقابة البرلمانية على المؤسسات الأمنية. في يوليو / تموز ، مدد البرلمان سن التقاعد لرئيس الأركان العامة من 67 إلى 72 ، مما سمح لرئيس الأركان العامة الحالي بالعمل لسنة إضافية بينما تقاعد قادة القوات الجوية والبحرية. تتمتع تركيا بمستوى معين من الإعداد / تم إعدادها بشكل معتدل في مجال إصلاح الإدارة العامة. لم يحرز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لا تزال البلاد تفتقر إلى أجندة إصلاح شاملة للإدارة العامة وإدارة المالية العامة ، ولم تبدأ الحكومة في أي إصلاح شامل للإدارة العامة. إن مساءلة الإدارة غير كافية ، وتحتاج إدارة مواردها البشرية إلى التحسين. يفتقر صنع السياسات إلى الأساليب القائمة على الأدلة والآليات التشاركية. استمر تسييس الإدارة. ظل تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في الخدمة المدنية منخفضًا. لا يزال النظام القضائي التركي في مرحلة مبكرة من الإعداد. استمر التراجع الخطير الذي لوحظ منذ عام 2016 خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لا تزال هناك مخاوف ، لا سيما بشأن الافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط غير المبرر على القضاة والنيابة العامة.

 وزادت بواعث القلق الخاصة المتعلقة بالتزام القضاء بالمعايير الدولية والأوروبية ، ولا سيما فيما يتعلق برفض تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. استمر تنفيذ خطة العمل الخاصة بحقوق الإنسان لعام 2021 واستراتيجية الإصلاح القضائي لعام 2019. ومع ذلك ، فشلت كلتا الوثيقتين في معالجة أوجه القصور الرئيسية في القضاء التركي ، وتفتقر إلى خطة لإدخال تحسينات كبيرة على الأداء العام للنظام القضائي في البلاد. تم إعادة 515 قاضياً أو مدعياً ​​فقط تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب ، على الرغم من تبرئة العديد منهم. ولا يزال الافتقار إلى معايير موضوعية وقائمة على الجدارة وموحدة ومحددة سلفا لتعيين القضاة والمدعين العامين وترقيتهم مصدر قلق.

فيما يتعلق بمكافحة الفساد ، ظلت تركيا في مرحلة مبكرة من الاستعدادات ولم تحرز أي تقدم في الفترة المشمولة بالتقرير. لم تُنشئ الدولة هيئات لمكافحة الفساد تماشياً مع التزاماتها الدولية. يحتاج الإطار القانوني والهيكل المؤسسي إلى التحسين للحد من التأثير السياسي وغير المبرر في المقاضاة والفصل في قضايا الفساد. يجب تحسين المساءلة والشفافية في المؤسسات العامة. يشير غياب استراتيجية وخطة عمل لمكافحة الفساد إلى نقص الإرادة لمحاربة الفساد بشكل حاسم. لم يتم تنفيذ معظم توصيات مجموعة دول مجلس أوروبا لمكافحة الفساد (GRECO). بشكل عام ، الفساد منتشر على نطاق واسع ولا يزال يمثل مصدر قلق.

تتمتع تركيا بمستوى معين من الاستعداد في مكافحة الجريمة المنظمة ، ولكن كان هناك تقدم محدود بشكل عام. لا يزال الانتهاء من اتفاقية دولية بشأن تبادل البيانات الشخصية بين اليوروبول والسلطات التركية المسؤولة عن مكافحة الجرائم الخطيرة والإرهاب معلقًا ، حيث أن تشريعات حماية البيانات التركية لا تتماشى حتى الآن مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي. يجب تحسين الإطار القانوني الذي ينظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتوصيات لجنة البندقية بشأن قانون منع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

استمر تدهور حقوق الإنسان والحقوق الأساسية. العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء حالة الطوارئ لا تزال سارية المفعول. يشتمل الإطار القانوني على ضمانات عامة لاحترام حقوق الإنسان والحقوق الأساسية ، ولكن يجب مواءمة التشريع وتنفيذه مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR). واصلت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا مراقبة احترام تركيا لحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. يشكل رفض تركيا المستمر لتنفيذ بعض أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، لا سيما في قضيتي صلاح الدين دميرطاش وعثمان كافالا ، مصدر قلق بالغ فيما يتعلق بالتزام القضاء بالمعايير الدولية والأوروبية والتزام تركيا بتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية. إن إجراءات الانتهاك التي بدأها مجلس أوروبا ضد تركيا في فبراير 2022 ، لعدم تنفيذ الحكم في قضية كافالا ، كانت بمثابة علامة مرجعية أخرى لانحراف تركيا عن معايير حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي التزمت بها. عضو مجلس أوروبا. في يوليو / تموز ، قضت المحكمة بأن تركيا فشلت في تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 بشأن قضية كافالا.

استمر تنفيذ خطة عمل حقوق الإنسان المعتمدة في عام 2021 ، لكن هذا لا يعالج القضايا الحرجة ولم يؤد إلى تحسين الوضع العام لحقوق الإنسان.

فيما يتعلق بحرية التعبير ، استمر التراجع الخطير الذي لوحظ في السنوات الأخيرة. استمر تنفيذ القوانين الجنائية المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب في مخالفة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من المعايير الدولية ، وفي الاختلاف عن السوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. استمرت الإجراءات التقييدية التي تنفذها مؤسسات الدولة والضغط المتزايد بالوسائل القضائية والإدارية في تقويض ممارسة حرية التعبير. استمرت القضايا الجنائية المرفوعة ضد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والكتاب والسياسيين المعارضين والطلاب والفنانين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وإدانتهم.

كان هناك مزيد من التراجع في مجال حرية التجمع وتكوين الجمعيات. كانت هناك عمليات حظر متكررة واستخدام غير متناسب للقوة وتدخلات في المظاهرات السلمية ؛ تحقيقات وقضايا قضائية وغرامات إدارية ضد المتظاهرين بتهمة الأنشطة المتعلقة بالإرهاب أو بانتهاك قانون التظاهرات والمسيرات.

لا يزال العنف والتمييز وخطاب الكراهية ضد الأقليات (لا سيما ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وثنائيي الجنس والمثليين (LGBTIQ) مصدر قلق بالغ.

فيما يتعلق بسياسة الهجرة واللجوء ، أحرزت تركيا بعض التقدم. ظل بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا هو الإطار الرئيسي للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ، وتكثف مشاركة الاتحاد الأوروبي مع تركيا بشأن الهجرة. تم إحراز بعض التقدم في تعزيز القدرة على مراقبة وحماية الحدود البرية مع إيران. استمر تعليق عودة المهاجرين غير الشرعيين من الجزر اليونانية بموجب بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا ، كما هو الحال منذ مارس 2020. في عام 2021 ، زادت أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على معظم الطرق مقارنة بعام 2020. ويمكن أن تكون الزيادة جزئية بسبب رفع الإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة في عام 2020 لاحتواء جائحة COVID-19. على الرغم من انخفاض عدد الوافدين غير النظاميين إلى اليونان مقارنة بأرقام ما قبل COVID ، فقد زاد عدد الوافدين غير النظاميين إلى إيطاليا والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة في قبرص بشكل كبير في العام الماضي وتم إنشاء طرق تهريب جديدة. لم تنفذ تركيا حتى الآن الأحكام المتعلقة برعايا الدول الثالثة في اتفاقية إعادة القبول بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ، والتي دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2017. بشكل عام ، ظل عدد المعابر الحدودية غير القانونية بين تركيا واليونان أقل بكثير مما كان عليه قبل اعتماد بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا.

واصلت تركيا بذل جهود كبيرة لاستضافة وتلبية احتياجات واحدة من أكبر مجتمعات اللاجئين في العالم. من أصل الميزانية التشغيلية الكاملة البالغة 6 مليارات يورو في إطار مرفق اللاجئين ، تم صرف أكثر من 4.7 مليار يورو بحلول يونيو 2022. وهناك حاجة إلى تدابير اندماج فعالة لمعالجة الوجود الممتد للاجئين في البلاد. ينبغي تحسين وصول المهاجرين واللاجئين إلى خدمات الصحة العامة. لم يتم الوفاء بمعايير تحرير التأشيرات المعلقة. لا تزال تركيا بحاجة إلى مواءمة تشريعاتها مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بسياسة التأشيرات.

استمرت السياسة الخارجية التركية أحادية الجانب في التناقض مع أولويات الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP) ، ولا سيما بسبب عملها العسكري في سوريا والعراق وعدم التوافق مع الإجراءات التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا. حافظت تركيا على معدل محاذاة منخفض للغاية مع موقف الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية بنسبة 7٪ (اعتبارًا من أغسطس 2022). إن الدعم العسكري التركي لليبيا ، بما في ذلك نشر مقاتلين أجانب على الأرض ، وانتقادها المستمر وعدم تعاونها مع عملية إيريني يضر بالمساهمة الفعالة للاتحاد الأوروبي في تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ، وقد أدى إلى مقاربات متضاربة بشأن ليبيا. . لا تزال تركيا لاعبًا مهمًا للغاية في الأزمة السورية وتشارك الاتحاد الأوروبي في هدف سوريا المستقرة والمزدهرة. ومع ذلك ، حافظت قواتها على وجود كبير في المنطقة وفي أجزاء أخرى من شمال سوريا. يجب معالجة مخاوف تركيا الأمنية النابعة من شمال سوريا من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية ، وليس من خلال العمل العسكري ، والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

اعترفت تركيا بحرب العدوان الروسي على أوكرانيا على أنها حالة حرب وأدانت تركيا العدوان الروسي. نفذت تركيا اتفاقية مونترو ، حيث اقتصر مرور السفن الحربية على العائدين إلى قواعدهم. واصلت الشركات التركية بيع عتاد عسكري لأوكرانيا. تهدف تركيا إلى تسهيل المحادثات بين أوكرانيا وروسيا والعمل على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار. كما قامت بمبادرة دبلوماسية لتسهيل تصدير الحبوب الأوكرانية ؛ الصفقة التي اتفقت عليها أوكرانيا وروسيا في 22 يوليو / تموز في اسطنبول ، بتيسير من الأمم المتحدة وتركيا ، لم تكن لتتحقق لولا الدور البناء لتركيا ، التي تشارك أيضًا في تسهيل تنفيذ الصفقة. ومع ذلك ، امتنع تركيا عن الانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا. وقعت تركيا مذكرة تفاهم لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع روسيا.

سادت الديناميكية المحسنة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا التي لوحظت منذ ديسمبر 2020 ، في أعقاب خفض التصعيد في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، لعدة أشهر قبل استئناف التوترات في بحر إيجة في أبريل 2022. في نوفمبر 2021 ، بعد المراجعة الثانية لإطار العمل التقييدي الإجراءات ، مدد المجلس النظام لسنة أخرى حتى 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. حاليا يخضع شخصان للعقوبات. في حين لم تكن هناك أنشطة حفر غير مصرح بها من قبل تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، فقد تصاعدت التوترات. أعاقت السفن الحربية التركية بشكل غير قانوني أنشطة المسح في المنطقة الاقتصادية القبرصية الخالصة. استمرت التدريبات العسكرية التركية في المناطق البحرية لقبرص. على الرغم من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بشكل خاص ، أدان الخطوات التركية الأحادية الجانب ، واصلت تركيا إجراءاتها لإعادة فتح مدينة فاروشا المسيجة في قبرص.

تحتاج تركيا إلى أن تلتزم بشكل لا لبس فيه بعلاقات حسن الجوار والاتفاقات الدولية والتسوية السلمية للنزاعات وفقًا لميثاق الأمم المتحدة ، واللجوء ، إذا لزم الأمر ، إلى محكمة العدل الدولية.

أعرب المجلس الأوروبي في يونيو 2022 عن قلقه العميق بشأن الإجراءات والتصريحات المتكررة الأخيرة من قبل تركيا. وأشارت إلى استنتاجاتها السابقة وبيان مارس 2021 وأكدت مجددًا أن تركيا يجب أن تحترم سيادة وسلامة أراضي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وشددت على أن المجلس الأوروبي يتوقع من تركيا أن تحترم القانون الدولي احتراماً كاملاً ، وتهدئة التوترات لصالح الاستقرار الإقليمي في شرق البحر المتوسط ​​، وتعزيز علاقات حسن الجوار بطريقة مستدامة والاحترام الكامل للقانون الدولي. أشار المجلس الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي الاستراتيجي ببيئة مستقرة وآمنة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وفي تطوير علاقة تعاونية ومفيدة للطرفين مع تركيا. كما أكد المجلس الأوروبي مجددًا على استعداده للتعامل مع تركيا بطريقة مرحلية ومتناسبة وقابلة للعكس في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك ، رهناً باجتماع تركيا بالشروط المنصوص عليها في الاستنتاجات السابقة للمجلس الأوروبي ، وشريطة أن يكون التهدئة. في شرق البحر الأبيض المتوسط.

فيما يتعلق بالمعايير الاقتصادية ، فإن الاقتصاد التركي متقدم بشكل جيد ، لكنه لم يحرز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لا تزال هناك مخاوف جدية بشأن استمرار الأداء السليم لاقتصاد السوق التركي حيث كان هناك تراجع عن عناصر مهمة ، مثل إدارة السياسة النقدية والبيئة المؤسسية والتنظيمية. تعافى الاقتصاد بقوة من أزمة COVID-19 ، حيث نما بنسبة 11.4٪ في عام 2021 ، وأكثر من 7٪ في النصف الأول من عام 2022 على الرغم من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. أدت السياسة النقدية المتساهلة للغاية في البلاد والافتقار إلى مصداقية السياسة إلى إضعاف الليرة ودفعت التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن بأكثر من 80٪. وقد أدى ارتفاع أسعار السلع المستوردة إلى اتساع الاختلالات الخارجية ، التي تظل نقطة ضعف رئيسية في حالة تزايد عدم اليقين وانخفاض مستوى الاحتياطيات الدولية. تفوق تنفيذ الميزانية على الخطط ، لكن الدين الحكومي زاد ، وتعرضت السياسة المالية لضغوط متزايدة ، مثقلة بمحاولات فاشلة لكبح جماح التضخم المتزايد ودعم العملة المحلية.

لا تزال البيئة المؤسسية والتنظيمية هشة ، لا سيما فيما يتعلق بإمكانية التنبؤ والشفافية وتنفيذ اللوائح. تم اتخاذ بعض الخطوات الهامة لتحسين تسوية المنازعات التجارية. على الرغم من التراجع التدريجي ، لا يزال القطاع غير الرسمي يمثل حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي. يستمر تدخل الدولة في آليات تحديد الأسعار. يفتقر تقديم معونة الدولة إلى قواعد التنفيذ المناسبة والإنفاذ والشفافية. ظل القطاع المصرفي مستقراً إلى حد كبير وظلت كفاية رأس المال أعلى من المتطلبات التنظيمية. انخفضت القروض المتعثرة وتحسنت الربحية ، لكن مخاطر الدولرة والاستقرار المالي زادت. تعافى سوق العمل من الوباء ، لكن لا تزال هناك تحديات هيكلية عميقة الجذور ، مثل الفجوة الكبيرة جدًا بين الجنسين ، وارتفاع معدل بطالة الشباب ، والتفاوتات الإقليمية الواسعة.

تتمتع تركيا بمستوى جيد من الاستعداد وقد أحرزت تقدمًا محدودًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير في تطوير قدرتها على التعامل مع الضغوط التنافسية وقوى السوق في الاتحاد الأوروبي. على الرغم من إحراز بعض التقدم في تحسين التدريب المهني ، إلا أن عدم التوافق ما زال قائماً بين نظام التعليم واحتياجات سوق العمل. استمر الإنفاق على البحث والتطوير في الزيادة ببطء شديد وظل أقل بكثير من هدف الحكومة. تباطأ النشاط الاستثماري في النصف الثاني من عام 2021. واستمر التقدم فيما يتعلق بتنويع إمدادات الطاقة وزيادة حصة الطاقة المولدة من المصادر المتجددة. يثير توسيع نطاق ممارسات متطلبات المحتوى المحلي مخاوف. ألغت تركيا بعض الرسوم الجمركية الإضافية التي أدخلتها في تحدٍ للالتزامات بموجب الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ؛ ومع ذلك ، فإن الانحرافات الواسعة عن التزاماتها بموجب الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تعيق التجارة الثنائية.

تركيا مستعدة بشكل معتدل في مجال المشتريات العامة ولكنها لم تحرز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير ولا تزال هناك فجوات كبيرة في مواءمتها مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي. واصلت تركيا ميزة الأسعار المحلية التمييزية وتعويض الممارسات لصالح المحتوى المحلي. تركيا مستعدة بشكل معتدل في مجال الإحصاء وقد أحرزت تقدمًا محدودًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير. تغييرات إدارية متكررة داخل معهد الإحصاء التركي خلال السنوات القليلة الماضية ، بما في ذلك خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، قوضت بشكل كبير مصداقية المؤسسة. كانت موثوقية البيانات الاقتصادية الرئيسية موضع تساؤل مرارًا وتكرارًا. تتمتع تركيا بمستوى جيد من التحضير للرقابة المالية ، على الرغم من عدم إحراز تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. لم يتم بعد تحديث ورقة سياسة الرقابة المالية الداخلية العامة ولم يتم بعد إعادة إنشاء شبكة خدمة تنسيق مكافحة الاحتيال (AFCOS).

فيما يتعلق بقدرتها على تحمل التزامات العضوية ، ظل توافق تركيا مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي محدودًا للغاية ويتم متابعته على أساس مخصص إلى حد ما.

تُعد مجموعة السوق الداخلية أساسية لحسن سير الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ودمج تركيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. الاستعدادات في مجالات حرية التنقل للعمال وحق التأسيس وحرية تقديم الخدمات ما زالت في مرحلة مبكرة ، حيث تم إغلاق العديد من المهن أمام مواطني الاتحاد الأوروبي. حققت تركيا مستوى جيداً من الاستعداد لحرية حركة البضائع. ظلت الحواجز التقنية أمام التجارة قائمة. تركيا مستعدة بشكل معتدل لحرية حركة رأس المال ، مع استمرار القيود على الملكية الأجنبية وحركة رأس المال. تحتاج تركيا إلى الاستمرار في معالجة القضايا العالقة في إطارها الذي ينظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تركيا متقدمة بشكل جيد في مجال قانون الشركات وتحتاج إلى إحراز مزيد من التقدم في التوافق مع اكتساب الاتحاد الأوروبي. تتمتع تركيا بمستوى جيد من التحضير في مجال قانون الملكية الفكرية ولكنها بحاجة إلى تحسين الإنفاذ. تتمتع تركيا بمستوى معين من الاستعداد في مجال سياسة المنافسة. لا تزال هناك مخاوف جدية فيما يتعلق بالإطار التشريعي والقدرة على الإنفاذ والشفافية في مجال مساعدة الدولة. تتمتع تركيا بمستوى جيد من الاستعداد في مجال الخدمات المالية وقد أحرزت بعض التقدم ، بما في ذلك مع تطوير أدوات تمويل بديلة جديدة. هناك مستوى جيد من التحضير من حيث المواءمة التشريعية لحماية المستهلك والصحة ، مع إحراز بعض التقدم ، لا سيما فيما يتعلق بالتوافق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي وفي تعزيز التعاون بين القطاعات.

ضمن المجموعة الخاصة بالقدرة التنافسية والنمو الشامل ، تتمتع تركيا بمستوى معين من الاستعداد في مجال التحول الرقمي والإعلام ، على الرغم من استمرارها في التراجع. تحضيرات تركيا في مجال العلوم والبحوث متقدمة بشكل جيد وحققت تركيا تقدمًا جيدًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، لا سيما مع إبرام اتفاقية الشراكة لـ Horizon Europe للفترة 2021-2027. تم إعداد تركيا بشكل معتدل في مجال التعليم والثقافة وأحرزت بعض التقدم ، لا سيما في التعليم المهني وأنظمة المؤهلات الوطنية ومن حيث مشاركة تركيا في برامج الاتحاد الأوروبي.

في الفصول المتعلقة بالاقتصاد ، استمر التراجع في السياسة الاقتصادية والنقدية ، مما يعكس سياسة غير فعالة لضمان استقرار الأسعار وترسيخ توقعات التضخم. لا يزال البنك المركزي يتعرض لضغوط سياسية كبيرة ويحتاج إلى استعادة استقلاليته الوظيفية. أحرزت تركيا تقدمًا محدودًا فيما يتعلق بالمؤسسات والسياسة الصناعية ، ولا تزال التحديات الرئيسية فيما يتعلق بالتدابير غير المتوافقة مع مبادئ السياسة الصناعية للاتحاد الأوروبي دون معالجة. لم يتم إحراز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجال السياسة الاجتماعية والعمالة ، مع استمرار المخاوف بشأن الحقوق النقابية ، والافتقار إلى حوار اجتماعي حقيقي ، واستمرار مستويات النشاط الاقتصادي غير الرسمي.

في حين أن تركيا مستعدة بشكل معتدل بشأن الضرائب ، إلا أنها لم تحرز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير ولا تزال هناك حاجة إلى استراتيجية واضحة ، وتجنب التغييرات المتكررة في معدلات الضرائب وتمكين تبادل المعلومات الضريبية مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. تحافظ تركيا على مستوى جيد من التحضير للاتحاد الجمركي ولكنها أحرزت تقدمًا محدودًا ، لا سيما من خلال إزالة بعض الرسوم الإضافية المطبقة على واردات المنتجات التي منشؤها بلدان ثالثة. ومع ذلك ، فإن انحرافات تركيا عن التزاماتها بموجب الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا مستمرة ، مما يساهم في عدد كبير من المهيجات التجارية.

فيما يتعلق بمجموعة الأجندة الخضراء والتواصل المستدام ، فإن تركيا مستعدة بشكل معتدل في سياسة النقل. وقد أحرز تقدمًا محدودًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، ويرتبط بشكل أساسي باعتماد خطة لزيادة استخدام النقل بالسكك الحديدية بشكل كبير. تركيا مستعدة بشكل معتدل في مجال الطاقة وحققت تقدمًا محدودًا بشكل عام. استمر التقدم في نشر الطاقة المتجددة ، والإصلاحات في قطاع الغاز الطبيعي وفي المواءمة التشريعية بشأن السلامة النووية. تقدمت تركيا بشكل جيد على الشبكات العابرة لأوروبا وأحرزت بعض التقدم ، لا سيما في شبكات الطاقة ، بفضل التشغيل السلس لخط الأنابيب العابر للأناضول. استمر بناء خط سكة حديد Halkali-Kapikule الذي يربط الحدود البلغارية بإسطنبول. تتمتع تركيا بمستوى معين من الاستعداد في ملف البيئة وتغير المناخ ، ولكن لم يحرز أي تقدم بشكل عام خلال الفترة المشمولة بالتقرير. تواجه تركيا تحديات بيئية ومناخية حرجة ، سواء فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف. هناك حاجة إلى رسم وتنفيذ سياسات أكثر طموحًا وأفضل تنسيقًا للبيئة والمناخ. لا تزال تركيا بحاجة إلى زيادة وتنفيذ مساهمتها في اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ واستكمال مواءمتها مع المكتسبات المتعلقة بالعمل المناخي.

في المجموعة التي تغطي الموارد والزراعة والتماسك ، وصلت تركيا إلى مستوى معين من الإعداد في مجال الزراعة والتنمية الريفية. استمر التراجع خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، حيث استمرت سياستها الزراعية في الابتعاد عن المبادئ الرئيسية للسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي وواصلت تركيا تقييد واردات المنتجات الزراعية من الاتحاد الأوروبي. تُعد تركيا مُصدِّرًا رئيسيًا للمنتجات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي وقد أحرزت تقدمًا محدودًا خلال الفترة المشمولة بالتقرير في مجال سلامة الأغذية والسياسات البيطرية والصحة النباتية. يتطلب التنفيذ الكامل لمقتنيات الاتحاد الأوروبي في هذا المجال مزيدًا من العمل المهم. تركيا مستعدة بشكل معتدل في مجال مصايد الأسماك واستمرت في إحراز تقدم جيد ، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ قانون المصايد الجديد وإدارة الموارد والأسطول والتفتيش والرقابة. تركيا مستعدة بشكل معتدل في مجال السياسة الإقليمية وتنسيق الأدوات الهيكلية واستمرت في إحراز بعض التقدم في تسريع استيعاب أموال خطة العمل الدولية الثانية. تتمتع تركيا بمستوى معين من الاستعداد في مجال الاعتمادات المالية والمتعلقة بالميزانية ، لكنها لم تحرز أي تقدم خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

في مجموعة العلاقات الخارجية ، تم إعداد تركيا بشكل معتدل في مجال العلاقات الخارجية وأحرزت تقدمًا محدودًا في الفترة المشمولة بالتقرير ، ولا سيما بسبب الانحراف المستمر عن التعريفة الجمركية المشتركة. استمر الاختلاف عن مخطط التفضيلات المعمم في الاتحاد الأوروبي ، في انتهاك للاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. كانت المساعدة الإنمائية الرسمية لتركيا موجهة إلى حد كبير نحو الدعم الإنساني للأنشطة المتعلقة بسوريا على أراضي تركيا. تتمتع تركيا بمستوى معين من الاستعداد في مجال السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية. بشكل عام ، استمرت السياسة الخارجية التركية في التناقض مع أولويات الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP).

يثير عدم انحياز تركيا للتدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي ضد روسيا قلقًا خاصًا بسبب حرية تداول المنتجات ، بما في ذلك السلع ذات الاستخدام المزدوج ، داخل الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. هذا يخلق خطر تقويض تدابير الاتحاد الأوروبي التقييدية. لكي يستمر الاتحاد الجمركي في العمل ، يجب على الأطراف الاحترام الكامل للقواعد القائمة وتجنب تقويض الثقة المتبادلة.

بشكل عام ، في العديد من المجالات ، هناك حاجة إلى مزيد من العمل الهام بشأن المواءمة التشريعية مع تشريعات الاتحاد الأوروبي. في جميع المجالات ، يحتاج التنفيذ والإنفاذ إلى تحسين كبير. إن ضمان استقلالية السلطات التنظيمية وتطوير القدرات الإدارية أمران أساسيان بالنسبة لتركيا لتحقيق مزيد من التقدم.