بقلم: د. نشأت عبدالعليم
اتشرف بعرض وتوضيح وسرد للمبادرة التي أطرحها وهي نتاج بحث ودراسة لاساتذه متخصصين ومعاصرين لها ودراسات وفية لأغلب ان لم اجزم لكل المشكلات التي تواجه المصرين بالخارج في دول العالم اجمع واهم المحاور لمشكلات المصرين بالخارج التي تحتاجها بالفعل الجالية المصرية بالخارج.
واتحدث هنا عن المواطن المصري المتوسط العامل بالخارج مثل ( عامل – فني – مدرس – طبيب – مهندس – محاسب – محامي – باحث – دارس …..إلخ ) فلا أتحدث عن المستثمر المصري او اصحاب رؤوس الأموال بالخارج فهو لا يحتاج لرعاية من هذا النوع وكافة المحاور التي سنناقشها والحلول التي سنطرحها لن تكون ذات اي تكلفه على الدولة لكي لا نكبد مصرنا الحبيبة أي نفقات إضافية بل هذه المقترحات تعمل على زيادة عوامل الأمان لكل المصرين بالخارج مما يدفعهم لزيادة الاستثمار في وطننا الحبيب والانتماء لمصرنا الحبيب.
فهذا المغترب المتوسط هو من يفكر لعمل المشروع المتوسط في وطنه للاستقرار، وهو من يقوم بالنزول لقضاء أجازاته وسط اسرته والتنزه في وطنه والانفاق داخل مصرنا ام الدنيا ، وهذا يعد دعم للسياحة والاقتصاد والاستثمار حسب الرؤية المستقبلية لمصرنا الغالية.
بخلاف ذوى رؤوس الاموال من يقضون عطلاتهم وتنزهاتهم في الخارج ويقوموا بعمل مشاريعهم الكبرى في الخارج بل ونقل حياتهم للخارج… ولذلك أسرد بعض المشاكل والحلول المقترحة لها لعلها تجد صدى وعون لأبناء مصرنا الحبيبة بالخارج ولنسميها معا (مبادرة حياة كريمة للمصرين بالخارج) تمشيا مع توجيهات سيادة الرئيس لحياة كريمة للمصرين داخل وخارج مصرنا الحبيبة.
وذلك من خلال المحاور الرئيسية التي سنطرحها لتوفير الرعاية الطبية والرعاية القانونية والإجتماعية وبصورة قانونية للعاملين بالخارج واسرهم وشباب مصر القادم ومستقبلها حيث نجد أن هناك مشكلات قانونية ممكن معالجتها وتجنبها قبل وقوع الحالة الانسانية او الحالة الخاصة بالموظف المغترب ايا كانت وظيفته او شهادته بوقت طويل من خلال:
- علاقة تعاقدية غير سليمة في مصرقبل السفر والاغتراب
- عدم الاهتمام بتوعية ابناء مصربأهم القوانين بالدولة المتوجه للعمل والاقامة بها
وهذا ينتج عن وجود بعض المكاتب العمالية بمصرالغيرملتزمة بأمانة التعامل مع المصري المتعاقد وهذا ما يسمى بمشكلة الاتجار بالبشر وايضا سبل السفر الغير شرعية والهجرة الوهمية والتأشيرة الحرة الغير نظامية.
ونشكر الدولة بمبادرتها بعد عدة نقاشات معها لعمل مكتب أو شركة الحاق عمالة حكومية او مساهمة تحت اشراف وزارة القوى العاملة.
وهنا نطرح الحلول والتوجيه لتجنب حدوث اغلب المشكلات قبل حدوثها ونحفظ لكل مواطن مصري حقه وندربه عليها ونعرفه بها قبل سفره ليغادر ويعود ابن مصرنا الحبيبية تحت مظلة الدولة وتكون غربته في حياه كريمة وحفظ لكرامة المصري بالخارج في أي مكان كان ، وهذا ما يسمى بوأد المشكلة قبل حدوثها واجراءات احترازية وإستباقية لهذه المشكلة ، وذلك بعمل لجنه استشارية قانونية مشتركة سواء في وزارة القوى العاملة او الهجرة او النقابات في مصر ( ونتطوع نحن مجموعة جاستس الدولية للاستشارات ) برعاية ومتابعة والاشراف على هذه اللجان، وذلك لدراسة العقد قبل السفر والتأكد من صحة العقود وتوضيح بنودها وتفسيرها للمواطن المصري قبل سفره ونعرف مدى، إلزامها،ويتم توضيح كافة الجوانب الحقوقية والالتزامات للعامل قبل سفره او تعاقده ليعرف ماله وماعليه .
وبالاضافة بان يكون هناك دورة بسيطة للعامل قبل سفره يوضح له فيها كافة قوانين الدولة المتوجه لها ويعرف حقوقه وإلتزاماته وكيفية حفظ حقوقة والى اي جهة يتوجه لو لاقدر الله حدثت اي مشكلة قبل تفاقمها ومع من يتواصل من الجهات الحكومية المصرية لتتعاون معه وتحفظ كرامته وحقوقه لدى من يعمل لديهم مع توضيح كامل له قبل السفر ، ويكون هذا شرط لإنهاء التعاقد والموافقة على السفر له ومنحه تصريح العمل.
ومن جانب أخر هناك بعض المشكلات التي تواجه المغترب عند السفر او انهاء اجراءاته للسفر وهذا كله قبل السفر ومغادرته مصرنا الحبيبة. وسنلخص تلك المشكلات في صورة توصيات يمكن العمل على حلها مع الوزارات و الجهات المعنية وسرعة انهاء هذه الاجراءات وتواجدها بصورة مميزة في كل محافظة.
عمل لجان في فروع الوزارات و النقابات وتفعيل دورها المجتمعي في المحافظات لتسهيل اجراءات السفر من مكان واحد يتم انهاء اجراءات السفر منه ( مراجعة العقد اصدار تصريح السفر اصدار الشهادات الصحية اصدار جواز سفر وفتح حساب بنكي دولاري او مصري للمسافر وحجز تذاكر السفر) أي مجمع خدمي متكامل في ذات المكان ولكي لا يتم انفاق زائد سواء للمسافر او الدولة يكون تنفيذه من خلال مقرات النقابات بتواجد ممثل للدوائر الحكومية مشابها لفكرة هيئة الاستثمار.
وهذا هو الجزء الاول للمبادرة وهو خاص بالمغترب قبل سفره وتأمينه قبل السفر من حيث العقد والالتزام ومعرفته لكل جوانبه وانهاء اجراءات السفر، بالاضافة إلى تأهيله ودعمه بصورة مبسطة لمعرفة عادات وقوانين البلد المتوجه إليها والمحافظة على عدم تجاوزها ليكون واجهة مشرفة لمصر وعدم العودة لها مكبل الايدي اومسلوب الحقوق ليكون عبئ من جديد.
ونستكمل مع بعضنا البعض باقي جوانب المبادرة، لكون المبادرة مكونة من أربعة محاور أساسية مطولة وسنناقش كل محور على حدى وطرح كافة الجوانب والحلول. يجب ادراج النقابات المهنية والتعاون مع وزارة الهجرة والعمل لطرح وتوعية اعضائها ببرامج توعوية قبل السفر والعمل في الخارج كما ذكر.
* المحور الأول – توفير تأمين طبي لخدمة المصريين بالخارج:
الاتفاق على وثيقة تكافل وتأمين طبي للمصريين بالخارج وليست كما طرحت حاليا لحل مشاكل عدم استطاعة تغطية او توفير مصاريف العلاج ودخول المستشفيات الخاصة او الحكومية في الدولة التي يعمل بها لتلقي العلاج اللازم وبالتالي لا قدر الله الوفاة وشحن الجثمان.
- وذلك من خلال عمل تعاقد مع اكبرى شركات التأمين الطبي الدولية لتغطي المغترب في الدولة التي يعمل بها وبالاخص دول الخليج لوجود اكبر نسبة مغتربين بها .
- يكون هذا التعقاد بتوفير تامين طبي دولي للمسافرين من مصر للخارج باتفاق والترتيب مع وزارة الصحة المصرية والهجرة والخارجية والعمل مع شركات التأمين العالمية تأمين تكافلي تعاوني طبي على العاملين بالخارج للتغطية التأمينية داخل دولة العمل المتجه لها وداخل الوطن الحبيب طيلة فترة اجازته.
- يتم توفير الاتفاق ايضا على توفير تذاكر السفر وإخلاء الطبي مجانا للحالات الانسانية الحرجة الغير قادرة .
- يتم الاتفاق على توفير شحن جثمان مغترب لا قدر الله لمصرنا الحبيب .
- ويتم هنا الوصول لاقل سعر للفرد من قبل هذا الاتفاق لكي لا يتكبد المغترب مصاريف مغالا فيها وتكون هذه القيمة السنوية إلزامية تسدد مع قيمة كرت العمل وحسب عدد سنواته لكي تكون الزامية على المغترب وعلى شركة التأمين توفيرها وتدرس بنود الوثيقة من خبراء التأمين وعلى أتم استعداد التعاون في انهاء هذا الاجراء.
- أن تكون هناك مشاورات ومباحثات على أعلى مستوى مع وزارات الصحة بالخارج وبالاخص دول الخليج والمسئولين لوضع آلية لاستقبال الحالات المرضية المستعصية الحرجه والتي لا تجد لها علاجاً إلا في المستشفيات الحكومية الكبرى والتي تنتظر طويلاً في انتظار الموافقة التأمينية وشركات التأمين سواء المؤمن عليها المغترب من قبل جهة عمله او التي نتمنى ان تتم كما قدمنا في الاقترح المذكوربعاليه، وهنا نجد نتيجه الانتظار تتعرض الحالة للوفاة، لذلك من الممكن المسؤولين لدينا في الجهات المذكورة يتم عمل بروتوكولات تعاون مشترك في مثل هذه الحالات وعلاجها وقبولهم في هذه المستشفيات تجنبا لانتظار الموافقات التأمينية او تحمل تكاليف باهظة للعلاج لا يستطيع تحملها المغترب.
- ولا ننسى ان يكون الاتفاق المبرم سواء مع شركات التأمين العالمية او وزارات الصحة في دول الاغتراب على انشاء مظلة تأمين طبي تشمل المصريين بالخارج لدعم لعلاج الحالات المرضية الصعبة كالسرطان وأمراض القلب والفشل الكلوي والتليف الكبدي وغيرها من الحالات الطارئة والحرجة والمكلفة
* المحور الثاني – وثيقة الرعاية القانونية للمصريين بالخارج:
لحل المشاكل القانونية التي تواجه المصرين بالخارج والتي اغلبها ناتجه عن العمل والعلاقة العمالية والتي سنحد منها تم حله عند تطبيق الجزء التوعوي القانوني للعامل ،بالاضافة لعمل وثيقة تأمين طبي شاملة كما ذكرنا قبل سفره.
ومن هذه المشكلات الخاصة بالعلاقة العمالية العمل كبلاغات التغيب عن العمل الكيدية وجحد حقوق العامل وعدم تجديد الاقامة وعدم الموافقة على نقل العامل لرب عمل جديد، وايضا توقيف وسجن عائل الاسرة ، مما ينتج عنه التالي:
- شلل تام في تلبية احتياجات الاسرة ونفقاتها الاساسية لعدم صرف المستحقات والاجور.
- منع رب الاسرة من السفر الي مصر وازدياد الفرقة لسنوات لعدم وجود حل بسبب بلاغ كيدي او تعنتي.
- عدم القدرة على استكمال اي خدمات داخل البلد المقيم بها المواطن المصري وذلك لايقاف خدماته كالعلاج او استكمال تعليم الابناء او استخراج شهادات الدراسة او أي خدمات بالبلد المضيف.
- كل هذا يؤدي لزيادة ديونه لعدم وجود أي دخل له اوللأسرة والتعرض للجوع والامراض والتشرد والتشتت ويصبح العبء أكثر على الدولة مصرنا الحبيب.
- عمل لجنه قانونية استشارية تطوعية تساعد السفارة بمراقبتها ومتابعة وزارة الهجرة والعمل لمساعدة هذه الحالات فور وقوعها ووضعها على الطريق القانوني الصحيح قبل تفاقم الحالة وتقديم تقرير سريع للجهات الحكومية المصرية والسفارة وخطة الوضع القانوني للحالة وكيفية الحل القانوني لها .
- ان يتم عمل بوتوكولات تعاون عمالي وقضائي مع الجهات الرسمية والقنصلية لينص على انه عند تعرض اي حالة لاجراء قانوني يجب أن يتم اخطار اللجنه القانونية بالقنصلية او التي تكلفها القنصلية لسرعة التدخل وتوفير لجنه دفاع او مذكرة او توجيه قانوني للحفاظ على حقوق المواطن المصري وصورته وكرامته امام كافة الدول.
- حماية قانونية للمصريين بالخارج والتدخل القنصلي السريع او تكليف المتطوعين عند وقوع مشاكل او ظلم او بخس حقوق، وتوفير محاميين ومستشارين عماليين وقانونيين بعدد كاف تابعيين للسفارة او متعاونين معها وتحت اشرافها.
- ان يكون هناك تواصل مع وزارة القوي العاملة والهجرة للاهتمام بأوضاعهم وحل مشاكل المصريين بالخارج لحظه بلحظة وفور وقوعها لعدم تفاقم الوضع من خلال لجان تكلف بالمتابعة وتحت اشراف الوزارة وتوجيها.
* المحور الثالث – وثيقة الرعاية الاجتماعية للمصريين بالخارج:
وهو محور الحفاظ على حقوق العامل في البلد الذي يعمل فيه وقد يقيم فيه وبصحبته اسرته ولعدد من السنوات فيجب ان نحافظ على حقوقه القانونية الاجتماعية ومن ثم حقوق اسرته سواء كانوا مقيمين معه من عدمه فالعامل يخصم من راتبه شهريا قيمة مستقطعة للتأمينات الخاصة بالبلد الذي يعمل بها ، لكن لايتمتع بها إلا في حالات الوفاة وبسبب العمل اوناتجه عنه او حدوث عجز لا قدر الله بذات السبب.
وهنا نجد ان العامل مهما امضى من مده في العمل لا يحصل على اي مما كان يخصم من راتبه لصالح التأمينات الاجتماعية بالبلد التي يعمل بها. وهنا يجب ان يتم عمل تعاون مشرك واتفاقيات بين وزارة القوى العاملة والتأمينات الاجتماعية والخارجية والهجرة بالتنسيق المشترك مع نظيرتها في الدول التي يقيم ويعمل بها المواطنين المصرين واغلبها دول عربية شقيقة حيث يتم التبادل والتشاور والاتفاق على ان امكن بتمتع العامل بجزء من هذه التأمينات المخصومة بأي طريقة تتناسب مع الدولتين وعل سبيل المقترح التالي ذكره:
- اعطاء العامل مكافئة نهاية خدمة من تأمينات البلد الذي يعمل بها الناتجة عن المبالغ المستقطعه حسب سنوات العمل وحسب سنوات التأمين .
- تحويل جزء من المبالغ المستقطعه حسب سنوات العمل المؤمن بها على العامل وعل آخر راتب إلى تأمينات بلد العامل الاصلي ( مصر ) لاستكمال تأميناته لحين بلوغه سن المعاش وصرف معاش له من تأمينات بلده ويكون ذلك كله محدد مسبقا للمصرين بالخارج قبل السفر والمغادرة سواء من مصر اوحال عودته .
- توفير راتب جزئي من التأمينات ببلد العمل في حال وجود نزاع قضائي مع الشركة التي يعمل بها العامل لتوفير سبل المعيشة الآدمية خصما من المبالغ المستقطعه حسب سنوات العمل .
- رصد قيمة تذكرة وسدادها من قبل التأمينات خصما من المبالغ المستقطعه حسب سنوات العمل في حال انهاء العلاقة العمالية لسبب قانوني وصدرعنه ترحيل العامل لبلده الام.
وهذه كلها حلول مقترحة تستطيع الجهات الحكومية التوصل لافضل منها او الاتفاق مع الاجهزة الاخرى المماثلة في الدول التي يعمل بها المصرين بالخارج للمحافظة على حياة كريمة للمصرين بالخارج وضمان حقوقهم ومعيشة كريمة آدمية دون اهدار لكرامة اي مصري محب ومخلص لبلده ومرجعه لها مهما طال الزمان. وهذا كله في حال انقطاع او انهاء العامل لعمله والسفر النهائي والعودة.
اما حالات العجز او الوفاة التي تنتج عن العمل او بسببه هنا يجب أن تدخل الجهات الحكومية والسفارة او اللجان المتابعة تحت اشراف السفارة او الوزارات المعنية والمطالبة بحق المتوفي او العاجز من رب العمل وعمل تقرير للجهات الحكومية واتباعه الاجراءات القانونية في هذا الشأن لضمان حق المصري الذي اصيب وحدث له عجز او توفى ولضمان حق اسرته وورثه وحياتهم الكريمة من بعده في مصر لكي لا يكونوا عبء جديد او يتم تشردهم. بالاضافة لبعض المقترحات ومحاور اخرى ومهمة مثل:
- العمل على انشاء لجان تجارية توعوية ارشادية في كافة القنصليات المصرية بالخارج لكي تقدم النصح والارشاد والدعم لكل من يرغب في معرفة مجالات الاستثمار والتجارة في مصرنا الحبيبه لابنائها بالخارج الذين يجهلوا انواع الاستثمار او التجارات المفيده لهم سواء عند عودتهم لمصر او حتى اثناء توجدهم بالخارج ولا يستطعون الادارة او اعطاء الثقة للغير او كيفية التعامل او التداول او الاستثمار في بلده لحين عودته واستقراره ويكون عرضة للنصابين وغيرهم ، حيث تقوم هذه اللجنه بطرح الافكار والمشاريع والدراسات لسبل الاستثمار والتجارة والادارة لهذه المشاريع واطلاعه على كل ماهو جديد واحتياجات السوق المصري الفعلية وتحت اشراف استشارين ومختصين ذو خبرة في هذة المجالات وايضا طرح سبلوتسهيل اجراءات العمل وانهائه .
- قطاع التعليم وتفعيل دور التعليم المصري وتتطويره وتوافقه مع ابنائنا بالخارج للالتحاق به وعدم الفرار منه وتوحيد المناهج والعمل على انشاء مدارس او مجموعات لتدريس المنهج المصري بالخارج تحت اشراف وزارة التعليم المصرية والقنصليات وملحقاتها الثقافية لبث التعليم المصري وروح الانتماء والقومية والهوية المصرية وجعل التعليم المصري نموذج للتعليم الموذجي بعد تطويره والحث عل الالتحاق به.
- عمل دورات تدريبة وفاعليات تنشيطية للشباب بالخارج تدعم دور الشباب وتعرفه على هويته المصرية وانتمائه والامن القومي المصري والتطوير ومواجهة المخاطر والازمات والقدره على حلها ليكون قائدا نا جها وممثلا لمصر ونموذج مشرف لها في اي مكان في العالم والحفاظ على هويته واصوله وقوميته.
* المحور الرابع – انشاء كيان قانوني لرعاية المصريين بالخارج:
وهي عملية انشاء كيان قانوني يقوم على متابعة ودعم والوقوف بجانب كافة المصرين في الخارج ويكون تحت سيادة الدولة ويكون بالتطوع دون رصد اي تكلفة على الدولة فيه ويكون له تمثيل في كل الدول المتواجد بها المصرين بالخارج وينبثق منه مجموعة لجان رئيسة وهي:
- اللجنة القانونية الاستشارية الارشادية
- اللجنة الاجتماعية الاستشارية
- اللجنه الصحية الاستشارية
- اللجنه الخدمية الاستشارية
- اللجنة التجارية الاستثمارية الارشادية
وكافة هذه اللجان يجب ان يكون بها متخصصين متطوعين لخدمة ابناء جاليتهم في البلد المقيمون بها وعلى دراية بالقوانين والاجراءات واللوائح المنظمة لهذا الكيان وتمثيله دون مصلحة او منفعة والمحافظة عليه وعلى خدمة ومساعدة اي مصري من ابناء الجالية في البلد المتواجد بها الكيان وبالطرق والسبل والاجراءات التي نص عليها قانون البلد المتواجد بها الكيان وبكامل الدعم والاشراف من كل الجهات الحكومية المصرية المختصه بذلك. ويوجد ثلاثة مقترحات لانشاء هذا الكيان وتفعيل دوره:
1- التواصل مع الجهات السيادية في مصرنا الحبيبة وانشاء كيان بالصورة بالطريقة التي تراها تحت اشراف الجهات السيادية وتنظيم العمل به بالقانون واعداد لائحة داخلية وخاضع لوزارة الهجرة والقوى العاملة او ايهما.
2- وضع الكيان تحت مظلة الاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج وبإشراف القنصلية المصرية اوالجهات السيادية المصرية.
3- وضع الكيان تحت إشراف احدى الجمعيات او المنظمات المصرية الدولية الخيرية والتعاون مع جمعيات او منظمات في الدول التي يقيم بها المصرين بموافقه الخارجية المصرية والسلطات لتلك الدول لحل متطلبات النفقات والتوقيع على الشيكات وتختار الخارجية المصرية لجنة التنسيق مع الجمعية بمعرفتها وتحت اشراف الاجهزة الرقابة المصرية الادارية والقومية بما لا يتخالف مع الامن القومي المصري.
4- توسيع قاعدة المشاركة والدعوة لتشكيل لجان متخصصة وتخضع كلها للرقابة القانونية وتفعيلها من داخل المراكز والملحقيات الثقافية في الدول والتابعة للسفارات المصرية.
وبعد كل هذا يجب العمل على محددات التطوع في الجاليات المصرية بالخارج لعدم تشويه صورتها مما يستغلون ذلك للمنفعة الشخصية او التربح من واء هذه الاعمال الخدمية. هذا كله لحين انشاء كيان متخصص لخدمة وتوفير رعاية وحياة كريمة للمصرين بالخارج من خلا دولتنا وحكومتنا الكريمة ولذلك يجب ان تتابع الوضع الحالي وان تتوافر في اي فرد متطوع للعمل الخدمي المجتمي للمصرين بالخارج بعض الشروط ومن اهمها:
- فيجب توافق الحضور على ضرورة التزام العاملين في مجال خدمه المصريين بالخارج بما يلي:
- البعد عن السياسه والتحزب للافراد او الجماعات داخل العمل.
- الالتزام بالعمل الجماعي والبعد عن الفردية وتكون المرجعية لجهة او لجنه محدده سابقا لاخذ قرار الدعم واجراءاته لعدم التعرض للمسائلة في الدولة المضيفة.
- الرقابة السيادية والمتابعة للمتطوعين للعمل الخدمي لعدم التشويه للجالية من خلال الاستفادة الشخصية بأي مكسب او تربح من وراء هذا العمل الخدمي .
- الامتناع عن ابداء اراء سياسية او حزبيه او الترويج للجماعات على صفحات التواصل الجماعى .
وهذه اهم محاور المبادرة ونتمنى ان تنال هذه المبادرة الدعم والقبول على ارض الواقع لتقدم يد العون لكل مصري يعمل بالخارج وتؤمنه. ونستعد نحن وجميع منسوبي مجموعتنا ( جاستس الدولية للاستشارات ) بالدعم الوافي لكل المقترحات سالفة الذكر لمناقشتها والتخطيط لها وتنفيذها والاشراف عليها من اجل (مبادرة حياة كريمة للمصرين بالخارج) ومن أجل دعم مسيرة مصر الحبيبة والمصرين بالخارج والداخل ودعم رؤية ومبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجعل مصر قد الدنيا وام الدنيا.
