أسرف أبو عريف
بخطى ثابتة ونهج حكيم وقيادة مستنيرة تعي متطلبات الحاضر والمستقبل، تواصل سلطنة عمان بنجاح لافت سياساتها المالية وخطط التوازن والتحفيز الرامية إلى تحسين أدائها المالي والاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية (عمان 2040).
وتجسيداً لذلك، رفعت وكالة “فيتش” أمس التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى “BB” مع نظرة مستقبلية مُستقرة؛ نظرًا للتحسن الكبير الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية العامة للدولة، وتراجع ضغوطات التمويل الخارجي نتيجة الالتزام بتنفيذ إجراءات ومبادرات ضبط الأداء المالي المتخذة في إطار الخطة المالية متوسطة المدى، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
وتوقعت وكالة “فيتش” في تقريرها أن تحقق سلطنة عُمان فائضًا ماليًّا بنسبتي 5.5 بالمائة و3.4 بالمائة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022م و2023م على التوالي، محققةً بذلك أول فائض مالي منذ عام 2013م، وارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4 بالمائة في عام 2022م من 3.0 بالمائة في عام 2021م، ثم 2.8 بالمائة في عام 2023م.
كما توقعت الوكالة تراجع الدين العام الحكومي إلى 46.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م وبنسبة 44.9 بالمائة في عام 2023م، وانخفاض مستوى ديون الشركات المملوكة للدولة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م.
من جانب آخر، أشارت الوكالة إلى أن سلطنة عُمان نجحت في الإيفاء بمتطلبات التمويل الخارجي لعام 2022م وخفض حجم آجال استحقاق الدين الخارجي لعام 2023م إلى 1.7 مليار دولار أميركي من خلال الإدارة الاستباقية للمحفظة الإقراضية.
وتوقعت الوكالة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية في عام 2022م، ليرتفع إجمالي الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي العُماني في الفترة 2022-2023م نتيجة الفوائض المالية في الحساب الجاري.
يذكر أن وكالة “ستاندرد أند بورز” قد رفعت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني في إبريل الماضي إلى “BB-“ مع نظرة مستقبلية مُستقرة، كما عدلت وكالة “مودييز” في أكتوبر من العام الماضي
نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة.
ولا شك أن هذه المؤشرات تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني وقوته ومرونته في مواجهة الأزمات، فضلا عن نجاعة الإجراءات والتدابير التي انتهجتها الحكومة في إطار خطة التوازن المالي متوسطة المدى بفضل السياسة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان
فضلاً عن أن توالي التصنيفات الإيجابية من قبل أبرز وكالات الائتمان الدولية يعزز من الموقف المالي لسلطنة عُمان، ويبعث الاطمئنان لرؤوس الأموال الأجنبية ومزيدا من الثقة بقوة الاقتصاد الوطني وقدرته على النمو وجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات، وتحقيق التنويع الاقتصادي وفق مستهدفات الرؤية المستقبلية.
