عبدالله مصطفى
صحفي مصري مقيم في بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي
يستمر الغزو الروسي الوحشي لأوكرانيا. يتعرض المدنيون لهجمات بلا هوادة ، بما في ذلك في المدارس والمباني السكنية والمستشفيات. وعلى الرغم من العروض المتكررة من الجانب الأوكراني ، لم تظهر روسيا أي استعداد للانخراط بجدية حتى الآن في المفاوضات من أجل حل دبلوماسي. بدلاً من ذلك ، كل ما نسمعه هو أكاذيب جديدة واتهامات باطلة. ومن المثير للسخرية أن الممرات الإنسانية إما لم تفتح بعد أو تتعرض للقصف من قبل القوات الروسية بعد وقت قصير من إعلانها. هذا الامر دفع الاتحاد الاوروبي الى ان يعلن عن الحزمة الرابعة من الاجراءات العقابية ضد روسيا اعتبارا من السبت الثاني عشر من مارس بحسب ما أعلنت المفوضية الاوروبية في بروكسل بصفتها الجهاز التنفيذي للتكتل الاوروبي الموحد وتعهدت دول الاتتحاد الاوروبي بمواصلة العمل مع الشركاء في مجموعة السبع بخطى ثابتة لتكثيف الضغط الاقتصادي على الكرملين.
وترى المؤسسات الاوروبية في بروكسل ان الموجات الكاسحة الثلاث من العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي من قبل أثرت على الاقتصاد الروسي بشدة. حيث انخفض الروبل. كما ان العديد من البنوك الروسية الرئيسية معزولة عن النظام المصرفي الدولي. وايضا تغادر الشركات البلاد ، واحدة تلو الأخرى ، لعدم الرغبة في ربط علاماتها التجارية بنظام قاتل. من وجهة نظر رئيسة المفوضية اورسولا فون ديرلاين
الحزمة الرابعة من الإجراءات الهدف منها زيادة عزلة روسيا واستنزاف الموارد التي تستخدمها لتمويل هذه الحرب ، واول هذه الاجراءات هو حرمان روسيا من وضع الدولة الأكثر رعاية في أسواق الاتحاد الاوروب و سيؤدي هذا إلى إلغاء الفوائد المهمة التي تتمتع بها روسيا كعضو في منظمة التجارة العالمية.كما لن تحصل الشركات الروسية بعد الآن على معاملة مميزة في اقتصادات الدول الاعضاء في الاتحادالاوروبي . كما سيتم العمل على تعليق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات المالية متعددة الأطراف الرائدة ، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وضمان عدم تمكن روسيا من الحصول على تمويل أو قروض أو أي مزايا أخرى من هذه المؤسسات. لأن روسيا لا تستطيع انتهاك القانون الدولي بشكل صارخ ، وفي نفس الوقت تتوقع الاستفادة من امتيازات أن تكون جزءًا من النظام الاقتصادي الدولي من وجهة نظر المفوضية الاوروبية .و ثانيًا ، سيواصل الاتحاد الاوروبي الضغط على النخب الروسية المقربة من بوتين وعائلاتهم والقائمين على تمكينهم. وهذا هو السبب في أن وزراء المالية والعدل والداخلية لمجموعة السبع سيجتمعون الأسبوع المقبل لتنسيق فريق العمل الذي تكون بالفعل والذي يستهدف أصدقاء بوتين.
ثالثًا ، ستعمل الدول الاوروبية على التأكد من أن الدولة الروسية ونخبها لا يمكنهم استخدام الأصول المشفرة للتحايل على العقوبات. وستمنع المجموعة المقربة من بوتين ومهندسي حربه من استخدام هذه الأصول لتنمية ثرواتهم ونقلها.
رابعًا ، حظر تصدير أي سلع من دول الاتحاد الأوروبي الكمالية إلى روسيا ، كضربة مباشرة للنخبة الروسية. أولئك الذين يدعمون آلة بوتين الحربية يجب ألا يكونوا قادرين على الاستمتاع بأسلوب حياتهم الفخم بينما تسقط القنابل على الأبرياء في أوكرانيا. حسب مبررات المؤسسات الاتحاد في بروكسل
خامسًا ، وهو أمر مهم للغاية ، حظر استيراد البضائع الرئيسية في قطاع الحديد والصلب من الاتحاد الروسي. سيضر هذا بقطاع مركزي في النظام الروسي ، ويحرمه من مليارات من عائدات التصدير ويضمن أن مواطني الاتحاد الاوروبي لا يدعمون حرب بوتين. أخيرًا ، حظرً كبيرًا على الاستثمارات الأوروبية الجديدة عبر قطاع الطاقة الروسي. سيغطي هذا الحظر جميع الاستثمارات ، ونقل التكنولوجيا ، والخدمات المالية ، وما إلى ذلك ، للتنقيب عن الطاقة وإنتاجها – وبالتالي سيكون له تأثير كبير على بوتين.
ومن خلال هه الحزمة الجديدة من العقوبات اراد الاتحاد الاوروبي ان يبعث برسالة مفادها انه يقف بحزم إلى جانب شعب أوكرانيا . ولهذا السبب ، قرر الاتحاد الاوروبي تخصيص 300 مليون يورو كمساعدات مالية كلية طارئة لدعم الشؤون المالية لأوكرانيا. وهذه هي الشريحة الأولى من حزمة مساعدات مالية تصل الى 1.2 مليار يورو. سيتبع المزيد.
وترى المؤسسات الاوروبية ان هذه الأزمة غير مسبوقة. وكذلك وحدة وسرعة رد الفعل التي أظهرتها ديمقراطيات اوروبا حتى الآن. وحرصت رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون ديرلاين خلال الايام الاخيرة ان تقول وتكرر بحزم: أوكرانيا ستنتصر.
