القمة الأوروبية-الأفريقية.. التحرك من الأقوال الى الأفعال

بروكسل – عبدالله مصطفى

قمة اوروبا ـ افريقيا التي استضافتها بروكسل يومي الخميس والجمعه كانت قمة جيدة للغاية وكانت حافلة ومثمرة ، هذا ماجاء على لسان رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون ديرلاين في المؤتمر الصحفي الختامي و قالت ان خلاصة القمة هي انه اذا كانت افريقيا تبحر نحو المستقبل فان الاتحاد الاوروبي يريد ان يكون الشريك وان كل منهما بحاجة الى شراكة اقوى بين الجانبين وزادت المسئولة الاوروبية ” أوروبا تريد أن تظل الشريك الأول لأفريقيا ، الشريك المخلص. ونحن نتحرك – الآن – من الأقوال إلى الأفعال”.

والمعروف ان الاتحاد الاوروبي هو الشريك التجاري الاول والمستثمر الاول في افريقيا كما ان اول خطة اقليمية في اطار الاستراتيجية الاستثمارية الكبيرة للاتحاد هي خطة افريقياــ اوروبا باستثمارات تزيد عن 150 مليار يورو وركزت القمة الاخيرة على موضوعات تتعلق بهذا الصدد ومنها الاقتصاد الاخضر ومصادر الطاقة المتجددة وشبكات النقل والاتصال داخل القارة الافريقية وهي امور ضرورية من اجل منطقة تجارة حرة الى جانب موضوعات الزراعة المستدامة والرعاية الصحية والاهتمام بشكل خاصة بموضوع التعليم وعرفت القمة طرح السلسلة الاولى من المشاريع الكبرى خلال اعمال القمة هذا الى جانب موضوع التغير المناخي وملفات اخرى هامة وعن التعليم ، ينصب التركيز على المهنة التقنية والتدريب التعليمي وريادة الأعمال الشبابية. ويريد شباب إفريقيا تشكيل مستقبلهم وقارتهم. ولابد من منحهم المهارات المطلوبة في الصناعات والخدمات. و الدعم المالي والتقني لرواد الأعمال الشباب الذين يؤسسون شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم. .وفي مجال الصحة ، ينصب التركيز على توصيل اللقاحات ونشرها وعلى قدرة إنتاج اللقاحات المحلية في إفريقيا. الشعار هو: تقنية mRNA للقارة. وعدم نسيان تعزيز النظم الصحية.

وتم اختيار 6 دول أفريقية ستستفيد من مشروع نقل التكنولوجيا لتصنيع عدة أنواع من اللقاحات. الهدف ،هو تمكين إفريقيا من الانتقال إلى معدل تصنيع بنسبة 60 ٪ بحلول عام 2040. ، فإن البلدان المستفيدة الأولى من هذا المشروع هي تونس ودولة مصر الشقيقة ،نيجيريا ،السنغال ،كينيا . وجنوب افريقيا.. كما جرى الاتفاق على وضع آلية للمراقبة ، حتى يتمكن الجميع من متابعة تنفيذ حزمة الاستثمار الأفريقي للبوابة العالمية والالتزامات الأخرى التي قطعها القادة على أنفسهم في القمة.وسيكون هناك اجتماع مشترك بين المفوضية الاوروبية ومفوضية الاتحاد الافريقي في الربيع المقبل للمضي قدما في هذا الاتجاه.

القمة حضرها 80 زعيمًا من دول الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، ما بين رئيس دول وحكومة، ماقشوا تعبئة التمويلات لدعم اقتصادات الدول الأفريقية بعد جائحة فيروس كورونا، وتتمحور حول مبادرة “الاستثمار في الاقتصادات الشابة في أفريقيا”، وهي مبادرة أطلقت عام 2021، وتستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة في القارة.إلى جانب ذلك ناقش القادة مشكلات الصحة مع التركيز على توفير اللقاحات، خصوصاً المتعلقة بفيروس كورونا، وكان الاتحاد الأوروبي من أبرز المانحين لها للدول الأفريقية، حيث منح 130 مليون جرعة لقاح، حسب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل. وقالت الرئاسة الفرنسية الدورية للاتحاد الاوروبي إن القمة شكلت موعدًا مهمًا للاتحاد الأوروبي بغية إعادة صياغة العلاقة بينه و الاتحاد الأفريقي، كما شكلت فرصة لإرساء أسس تعزيز التعاون بين أوروبا وأفريقيا.

وفي مقال مشترك بين الرئيس السنغالي والرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي ماكي صال ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيلعبر الرئيسان عن ضرورة “بناء شراكة متجددة بين أفريقيا وأوروبا”، وهو عنوان هذه القمة.وأشار الرئيسان إلى أن الجائحة “أظهرت مكامن الضعف المشتركة بيننا، وترابطنا”، كما دعيا إلى ضرورة العمل معا لتتغلب على مكامن الخلل تلك.وأوضح الرئيسان في مقالهما أن الشراكة الأوروبية – الأفريقية يجب أن تقوم على الاحترام، لأن “قارتينا وشعبيهما تتشاركان تقارباً جغرافياً، إضافة إلى لغات وروابط إنسانية واقتصادية”، وفق نص المقال.وهو نفس ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ترأس بلاده حالياً الاتحاد الأوروبي، في تصريحات مساء الأمس، قال فيها إن “أوروبا في القرن 21، لا يمكن أن تبنى من دون شراكات مع جيرانها، الأفارقة”.وقال ماكرون إن “أوروبا محكوم عليها بالفشل إذا لم تنجح القارة الأفريقية”.

وقال الرئيس السنغالي الرئيس الدوري للاتحاد الإفريقي ماكي صال إن المعركة ضد “الجماعات الإرهابية” في الساحل “لا يمكن أن تكون شأن الدول الإفريقية لوحدها”.وأضاف ماكي صال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “يتفهم هذا القرار” الصادر عن فرنسا وشركائها، والقاضي بسحب قوتي “برخان” و”تاكوبا” من مالي.وأكد ماكي صال أن “مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لا يمكن أن تكون العمل الوحيد للدول الإفريقية، ويسعدنا أنه تم تجديد الالتزام بالبقاء في المنطقة وإعادة صياغة الآلية”.وخلال مؤتمر نظمته “الوكالة الفرنسية للتنمية” في باريس عشية القمّة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي في بروكسل، أعاد ممثلو هذه المؤسّسات تأكيد “دعمهم للقطاع الخاص والبنى التحتية” في القارة الإفريقية.وأوضحت الوكالة الفرنسية للتنمية في بيان أنّ هذا التمويل الذي سيكون على شكل قروض وضمانات للميزانيات، وسيلبّي بشكل أساسي احتياجات في مجال البنى التحتية.ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو قوله إنّ الأمر يتعلّق بـ “بناء تحالف جديد بين قارّتينا، تحالف يضمّ جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في الاستثمار التضامني والمستدام”.

ويندرج مبلغ الـ 30 مليار يور في إطار خطة “جلوبل جيتواي” التي يفترض أن تجمع ما يصل إلى 300 مليار يورو من الأموال العامة والخاصة بحلول العام 2027 لتمويل مشاريع في مجال البنى التحتية حول العالم، نصفها سيذهب إلى القارة الإفريقية.وستخصّص هذه الأموال لتمويل مشاريع في مجالات الطاقة المتجددة، والحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية، ووصول الأفارقة إلى شبكات الإنترنت، والنقل، وإنتاج اللقاحات والتعليم، وفقا لوثيقة نشرتها المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي.وفي 2020 كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإفريقيا وكانت الصين ثاني أكبر الشركاء.وذكر الاتحاد الأوروبي أن حزمة استثماره من أجل إفريقيا تهدف لتعزيز الانتقال الأخضر والرقمي، وتسريع النمو المستدام وخلق الوظائف وتعزيز أنظمة التعليم والصحة. من جانبها حذرت مفوضة الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، السفيرة جوزيفا ساكو، من أن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 118 مليون شخص سيعيشون في فقر مدقع في إفريقيا، وسيواجهون الجفاف والفيضانات والحرارة الشديدة، بحلول عام 2030، إذا لم تتُخَذ تدابير مناسبة للتعامل مع ذلك.جاء ذلك في كلمة ألقتها السفيرة خلال مشاركتها في منتدى الأعمال الأوروبي – الإفريقي السابع، وذلك على هامش فعاليات القمة الأوروبية-الإفريقية المشتركة في بروكسل.

وأكدت السفيرة جوزيفا، وفقًا لحسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، على ضرورة التوصل لسبل وآليات فعّالة من شأنها مكافحة الفقر وخلق فرص العمل وزيادة الدخل لإنهاء ظاهرة الهجرة التي تتسع بسبب عوامل البيئة وعدم الاستقرار السياسي.ودعت إلى تبني نظم غذائية أكثر استدامة لمكافحة الفقر والجوع وتوفير الأمن الغذائي من خلال الحلول المبتكرة والتقنيات والإبداع والتحول الرقمي والتوسع في البنية التحتية لاحتواء مظاهر الفقر والهجرة.