‘نيو يورك تايمز’ تكشف كيف جنت إسرائيل مكاسب دبلوماسية عالمية عبر برنامج “بيجاسوس”

NYT – المعركة من أجل أقوى سلاح تجسس سيبراني في العالم – يكشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز كيف جنت إسرائيل مكاسب دبلوماسية في جميع أنحاء العالم من برمجية التجسس الخاصة بها “بيغاسوس” التي أنتجتها شركة “إن أس أو” – وهي أداة اشترتها أميركا نفسها ولكنها تحاول الآن حظرها.

بقلم رونين بيرغمان ومارك مازيتي
28 كانون الثاني (يناير) 2022

في يونيو 2019، وصل ثلاثة مهندسي كمبيوتر إسرائيليين إلى مبنى في ولاية نيوجيرسي يستخدمه مكتب التحقيقات الفدرالي. قام هؤلاء بتفكيك العشرات من خوادم الكمبيوتر، وترتيبها على رفوف طويلة في غرفة معزولة. أثناء قيامهم بإعداد المعدات، أجرى المهندسون سلسلة من المكالمات مع رؤسائهم في هرتسليا، إحدى ضواحي تل أبيب، في المقر الرئيسي لمجموعة “إن أس أو”، أشهر صانع لبرامج التجسس في العالم. وبعد ذلك، ومع وجود أجهزتهم في مكانها الصحيح، بدأوا في الاختبار.

مكتب التحقيقات الفدرالي كان قد اشترى نسخة من “برمجية بيغاسوس” أداة التجسس الأولى من إن “إن أس أو” منذ ما يقرب من عقد من الزمان، كانت الشركة الإسرائيلية تبيع برامج المراقبة الخاصة بها على أساس الاشتراك إلى وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في جميع أنحاء العالم، ووعدت بأنها تستطيع أن تفعل ما لا يفعله أي شخص آخر – لا شركة خاصة، ولا حتى جهاز استخبارات دولة – يمكنه فعل ذلك: كسر الاتصالات المشفرة لأي هاتف ذكي يعمل بنظام “أندرويد” أو”آيفون” باستمرار وبشكل موثوق.

منذ أن قدمت “أن أس أو” برمجية “بيغاسوس” إلى السوق العالمية في العام 2011، فقد ساعدت السلطات المكسيكية على القبض على جوكين غوزمان لويرا، أحد أباطرة المخدرات المعروف باسم إلكابو. استخدم المحققون الأوروبيون بهدوء نظام “بيغاسوس” لإحباط المؤامرات الإرهابية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وفي إحدى الحالات، للقضاء على شبكة عالمية لإساءة معاملة الأطفال، وتحديد عشرات المشتبه بهم في أكثر من 40 دولة. بمعنى أوسع، يبدو أن منتجات “إن أس أو” تحل واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في القرن الحادي والعشرين: أن المجرمين والإرهابيين لديهم تقنية أفضل لتشفير اتصالاتهم من التقنيات التي كانت لدى المحققين لفك تشفيرها. لقد ظل العالم الإجرامي مظلماً حتى مع تزايد انتشاره نحو العالمية.
ولكن بحلول الوقت الذي دخل فيه مهندسو الشركة من باب منشأة نيوجيرسي في العام 2019، كان قد تم توثيق الانتهاكات العديدة التي تعرضت لها بصورة جيدة جيدًا أيضًا. استخدمت المكسيك البرنامج ليس فقط ضد رجال العصابات ولكن أيضًا ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين. واستخدمت الإمارات العربية المتحدة البرنامج لاختراق هاتف ناشط في مجال الحقوق المدنية زجت به الحكومة في السجن. واستخدمتها السعودية ضد نشطاء حقوق المرأة، ووفقًا لدعوى رفعها معارض سعودي، للتجسس على اتصالات قا بها مع جمال خاشقجي، كاتب العمود الصحفي في صحيفة واشنطن بوست، الذي قتله عملاء سعوديون وقطعوا أوصاله في اسطنبول عام 2018.

لم يمنع أي من هذا العملاء الجدد من الاتصال بـ “إن أس أو” ، بما في ذلك الولايات المتحدة. لم يتم الإعلان عن تفاصيل شراء مكتب التحقيقات الفدرالي واختبار برمجية “بيغاسوس” من قبل. بالإضافة إلى ذلك، وفي نفس العام الذي قُتل فيه خاشقجي، رتبت وكالة المخابرات المركزية ودفعت لحكومة جيبوتي لشراء برمجية “بيغاسوس” لمساعدة هذا الحليف الأميركي في مكافحة الإرهاب، على الرغم من المخاوف القديمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان هناك، بما في ذلك اضطهاد الصحفيين وتعذيب معارضي الحكومة. أجرت كل من وزارة الدفاع الأميركية والخدمة السرية والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا مناقشات مع “إن أس أو”. مكتب التحقيقات الفدرالي كان يتخذ الآن الخطوة التالية بالنسبة للبرمجية.

كجزء من تدريبهم، قام مكتب التحقيقات الفدرالي بشراء هواتف ذكية جديدة لبعض موظفيه من المتاجر المحلية وقاموا بتجهيزها بحسابات وهمية، باستخدام بطاقات SIM من بلدان أخرى – تم تصميم “بيغاسوس” بحيث لا يتمكن من اختراق الأرقام الهاتفية الأميركية. ثم فتح مهندسو “بيغاسوس”، كما فعلوا في عروض عملية سابقة حول العالم، واجهتهم الكمبيوترية، وأدخلوا أرقام تلك الهواتف وبدأوا في الهجوم.

كان هذا الإصدار من “بيغاسوس” يعمل “بدون نقرة” – على عكس برامج القرصنة الأكثر شيوعًا، لم يطلب من المستخدمين النقر فوق مرفق أو رابط ضار – لذلك لم يتمكن الأميركيون الذين يراقبون الهواتف من رؤية أي دليل على وجود خرق مستمر. لم يتمكنوا من رؤية أجهزة كمبيوتر “بيغاسوس” متصلة بشبكة من الخوادم في جميع أنحاء العالم، واختراق الهاتف، ثم الاتصال مرة أخرى بالمعدات في منشأة نيو جيرسي. ما استطاعوا رؤيته، بعد دقائق، كان كل جزء صغير من البيانات المخزنة على الهاتف حيث تم تخزينها على الشاشات الكبيرة لأجهزة كمبيوتر “بيغاسوس”: كل بريد إلكتروني، كل صورة، كل سلسلة نصية، كل جهة اتصال شخصية. يمكنهم أيضًا رؤية موقع الهاتف والتحكم في كاميرا وميكروفون هاتفه. باختصار كان يمكن لوكلاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يستخدمون “بيغاسوس”، من الناحية النظرية، تحويل الهواتف في جميع أنحاء العالم على الفور تقريبًا إلى أدوات مراقبة قوية – في كل مكان باستثناء الولايات المتحدة. بفضل هذه البرمجية.

منذ الكشف في العام 2013 من قبل إدوارد سنودن، المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي، عن مراقبة الحكومة الأميركية للمواطنين الأميركيين، كان القليل من المناقشات في هذا البلد أكثر صعوبة من تلك التي تدور حول النطاق المناسب للتجسس المحلي. اكتسبت الأسئلة حول التوازن بين الخصوصية والأمان إلحاحًا جديدًا مع التطوير الموازي للهواتف الذكية وبرامج التجسس التي يمكن استخدامها لجمع كميات هائلة من المعلومات التي تولدها تلك الهواتف كل يوم. كانت إسرائيل، التي تحذر من إغضاب الأميركيين من خلال تحريضها على جهود الدول الأخرى للتجسس على الولايات المتحدة، قد طلبت من “إن أس أو” برمجة “بيغاسوس” بحيث لا يكون قادرا على استهداف الأرقام الأميركية. وقد منع هذا عملاءها الأجانب من التجسس على الأميركيين. لكنها منعت بذلك أيضًا الأميركيين من التجسس على الأميركيين.

عرضت “إن أس أو” مؤخرًا حلا غير مسبوق. فخلال عرض تقديمي للمسؤولين في واشنطن، عرضت الشركة نظامًا جديدًا يسمى “فانتوم”، يمكنه اختراق أي رقم في الولايات المتحدة يستهدفه مكتب التحقيقات الفدرالي. منحت إسرائيل ترخيصًا خاصًا لشركة “إن أس أو” ، وهو ترخيص يسمح لنظام “فانتوم” الخاص بها بمهاجمة الأرقام الأميركية. ولكن هذا الترخيص يسمح لنوع واحد فقط من العملاء الأميركيين باستخدام البرمجية: الوكالات الحكومية الأميركية. ورد في كتيب رائع تم إعداده للعملاء المحتملين من قبل الشركة الفرعية التابعة لـ “إن أس أو” في الولايات المتحدة، والذي نشرته لأول مرة مجلة “فايس”، أن برمجية “فانتوم” تسمح لوكالات إنفاذ القانون والتجسس الأميركية بالحصول على معلومات استخبارية “عن طريق استخراج البيانات المهمة من الأجهزة المحمولة ومراقبتها”. إنه “حل مستقل” لا يتطلب أي تعاون من شركات الهاتف أيه تي أند تي، فيرايزون، أبل أو غوغل. وجاء في الكتيب أن هذه البرمجية “ستحول الهاتف الذكي لهدفك إلى منجم ذهب ذكي.”

أثار العرض التقديمي لبرمجية تجسس “فانتوم” نقاشات بين محامي الحكومة في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي، واستمرت عامين، عبر إدارتين رئاسيتين، وتركزت على سؤال أساسي: هل يمكن لنشر برمجية “فانتوم” داخل الولايات المتحدة أن يتعارض مع قوانين التنصت على المكالمات الهاتفية الراسخة في البلاد؟ وفيما كان المحامون يتجادلون حول هذه القضية، قام مكتب التحقيقات الفدرالي بتجديد العقد الخاص بنظام “بيغاسوس” ودفع رسومه الخاصة لشركة “إن أس أو” بحوالي 5 ملايين دولار. خلال هذا الوقت، كان مهندسو “إن أس أو” على اتصال متكرر مع موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين كانوا يسألون عن التفاصيل التكنولوجية المختلفة التي يمكن أن تغير الآثار القانونية للهجمات التي يقوم بها “بيغاسوس” على هواتف أميركيين.

المناقشات في وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي استمرت حتى الصيف الماضي، عندما كان مكتب التحقيقات الفدرالي قد قرر أخيرًا عدم نشر أسلحة “إن أس أو” التجسسية هذه. في هذا الوقت تقريبًا، كشف اتحاد من المؤسسات الإخبارية يُدعى Forbidden Stories عن اكتشافات جديدة حول أسلحة “إن أس أو” الإلكترونية واستخدامها ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين. وعليه ظل نظام “بيغاسوس” كامنًا في مركز أف بي آي في نيو جيرسي.

وقالت متحدثة باسم أف بي آي إن المكتب يفحص التقنيات الجديدة “ليس فقط لاستكشاف الاستخدام القانوني المحتمل ولكن أيضًا لمكافحة الجريمة وحماية كل من الشعب الأميركي وحرياتنا المدنية. وهذا يعني أننا نحدد بشكل روتيني ونقيم ونختبر الحلول والخدمات التقنية لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما في ذلك المخاوف التشغيلية والأمنية المحتملة التي قد يشكلها وقوع مثل هذه الأسلحة في الأيدي الخطأ.” وامتنعت وكالة المخابرات المركزية ووزارة الطاقة الأميركية والخدمة السرية والقيادة الإفريقية عن التعليق. وقال متحدث باسم حكومة جيبوتي إن البلاد لم تحز أو تستخدم برمجية “بيغاسوس” قط.

في تشرين الثاني (نوفمبر)، أعلنت الولايات المتحدة ما بدا – على الأقل لأولئك الذين يعرفون تعاملاتها السابقة – أنه تغيير كامل في تعاملها مع “إن أس أو.” فقد أضافت وزارة التجارة الشركة الإسرائيلية إلى “قائمة الكيانات” بسبب أنشطة تقوم بها الشركة “تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة.” القائمة، المصممة أصلاً لمنع الشركات الأميركية من بيع منتجاتها أو خدماتها للدول أو الكيانات الأخرى التي قد تعمل في مجال تصنيع أسلحة الدمار الشامل، أصبحت في السنوات الأخيرة تشمل العديد من شركات الأسلحة السيبرانية. لم يعد بإمكان “إن أس أو” شراء الإمدادات الحيوية من الشركات الأميركية لمواصلة تصنيع برمجياتها.

لقد كان توبيخًا علنيًا لشركة أصبحت من نواح كثيرة جوهرة تاج صناعة الدفاع الإسرائيلية. الآن، وبعد قرار منعها من الوصول إلى التكنولوجيا الأميركية التي تحتاجتها لتشغيل عملياتها – بما في ذلك أجهزة كمبيوتر “ديل” l وخوادم “أمازون” السحابية – فإنها تخاطر بعدم القدرة على العمل. نقلت الولايات المتحدة الخبر إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية قبل أقل من ساعة من إعلانه. غضب المسؤولون الإسرائيليون. ركزت العديد من عناوين الأخيار الرئيسية على شبح وجود شركة خاصة خارجة عن السيطرة، شركة مقرها في إسرائيل ولكنها ممولة إلى حد كبير من الخارج. لكن السلطات في إسرائيل ردت كما لو كان الحظر هجومًا على الدولة نفسها. قال إيغال أونا، المدير العام لمديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية حتى 5 كانون الثاني (يناير)، “إن الأشخاص الذين يصوبون سهامهم ضد “إن أس أو” ، هم في الواقع يستهدفون العلم الأزرق والأبيض المعلق خلفه.”

كان غضب الإسرائيليين، جزئيًا، بسبب نفاق الولايات المتحدة: جاء الحظر الأميركي بعد سنوات من الاختبار السري لمنتجات “إن أس أو” محليا في الولايات المتحدة ووضعها في أيدي دولة واحدة على الأقل، جيبوتي، وهي دولة لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان. لكن كان لإسرائيل أيضًا مصالحها الخاصة للحماية. إلى حد لم يُفهم من قبل، تمتلك حكومة إسرائيل، من خلال عملية ترخيص التصدير الداخلية، الكلمة المطلقة بشأن الجهة التي يمكن لـ “إن أس أو” بيع برامج التجسس الخاصة بها. إليها. وقد سمح ذلك لإسرائيل بجعل “إن أس أو” مكونًا مركزيًا في إستراتيجيتها للأمن القومي لسنوات، وذلك باستخدامها والشركات المماثلة لها لتعزيز مصالح الدولة في جميع أنحاء العالم.

يُظهر التحقيق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز على مدار عام، بما في ذلك عشرات المقابلات مع مسؤولين حكوميين، وقادة وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، وخبراء الأسلحة السيبرانية، ورجال الأعمال ونشطاء الخصوصية في عشرات البلدان، كيف أصبحت قدرة إسرائيل على الموافقة على أو رفض الوصول إلى أسلحتها الإلكترونية التي تنتجها “إن أس أو” متشابكة مع دبلوماسيتها. غيرت دول مثل المكسيك وبنما مواقفها تجاه إسرائيل في عمليات تصويت رئيسية في الأمم المتحدة بعد حصولها على برمجية “بيغاسوس” من إسرائيل. وتكشف تقارير التايمز أيضًا كيف لعبت مبيعات “بيغاسوس” دورًا غير مرئي ولكنه حاسم في تأمين دعم الدول العربية في الحملة الإسرائيلية ضد إيران وحتى في التفاوض على اتفاقيات إبراهيم، وهي الاتفاقيات الدبلوماسية التي تمت في العام 2020 والتي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وبعض خصومها العرب القدامى .

أدى الجمع بين بحث إسرائيل عن النفوذ وسعى “إن أس أو” لتحقيق الأرباح أيضًا إلى أن ينتهي المطاف بأداة التجسس القوية في أيدي جيل جديد من القادة الوطنيين في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن إشراف الحكومة الإسرائيلية على بيع تلك الأسلحة السيبرانية المتطورة كان يهدف إلى منع استخدام برامج التجسس القوية بطرق قمعية، فقد تم بيع “بيغاسوس” إلى عدة دول منها بولندا والمجر والهند، على الرغم من السجلات المشكوك فيها لتلك الدول بشأن حقوق الإنسان.

أجرت الولايات المتحدة سلسلة من الحسابات ردًا على هذه التطورات – الحصول على تكنولوجيا الشركة واختبارها ونشرها سراً، حتى بعد أن نددت بالشركة علنًا وسعت إلى الحد من وصولها إلى الموردين الأميركيين المهمين. تُظهر المواجهة الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول “إن إس أو” كيف تنظر الحكومات بشكل متزايد إلى الأسلحة السيبرانية القوية بالطريقة نفسها التي لطالما نظرت فيها إلى المعدات العسكرية مثل الطائرات المقاتلة وأجهزة الطرد المركزي لصناعة الأسلحة النووية: ليس فقط باعتبارها محورية للدفاع الوطني ولكن أيضًا كعملة لشراء النفوذ حول العالم.

لطالما كان بيع الأسلحة لأغراض دبلوماسية أداة في فن الحكم. فقد خدم ضباط السلك الدبلوماسي المعينون في السفارات الأميركية بالخارج لسنوات كمروجين لشركات الدفاع الأميركية التي تأمل في بيع الأسلحة للدول العميلة، كما أظهرت آلاف البرقيات الدبلوماسية التي نشرتها ويكيليكس في العام 2010؛ وعندما كان يجتمع وزراء الدفاع الأميركيون مع نظرائهم في عواصم الحلفاء، فغالبًا ما تكون النتيجة النهائية هي الإعلان عن صفقة أسلحة تزيد من أرباح شركات مثل لوكهيد مارتن أو رايثيون.

لقد غيرت الأسلحة الإلكترونية العلاقات الدولية بشكل أعمق من أي تقدم منذ ظهور القنبلة الذرية. في بعض النواحي، تكون مزعزعة للاستقرار بشكل أكبر – فهي رخيصة نسبيًا، ويمكن نشرها بسهولة ودون عواقب للمهاجم. إن التعامل مع انتشار هذه الأسلحة يغير بشكل جذري طبيعة علاقات الدول، كما اكتشفت إسرائيل منذ فترة طويلة، وبدأ بقية العالم في فهمه الآن.

بالنسبة لإسرائيل، لطالما كانت تجارة الأسلحة مركزية لشعور الدولة بالبقاء الوطني. وكانت محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، وهو ما قام بدوره بتمويل المزيد من البحث والتطوير العسكري. لكنها لعبت أيضًا دورًا مهمًا في تشكيل تحالفات جديدة في عالم خطير. في الخمسينيات من القرن الماضي، عندما كانت دولة إسرائيل لا تزال شابة وعاجزة أساسًا، أقام رئيس وزرائها الأول، ديفيد بن غوريون، روابط سرية مع دول ومنظمات تقع خارج حلقة الدول العربية المعادية التي تحيط بإسرائيل. وقد أطلق على هذا النهج اسم “عقيدة الأطراف”، وبدأ جهاز المخابرات الأجنبية التابع له، الموساد، في نسج شبكة من الاتصالات السرية داخل البلدان في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بما في ذلك العديد من الدول التي انحازت علنًا إلى العرب. كان تقديم أسلحة إسرائيلية متطورة عاملاً أساسياً في إقامة تلك الروابط.

بحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، كانت إسرائيل قد رسخت مكانتها كواحدة من أكبر مصدري الأسلحة في العالم، حيث يُقدر أن واحدًا من بين كل عشرة من العمال في إسرائيل يعملون في الصناعة العسكرية بطريقة ما. كل هذا أدى إلى اكتساب مشاعر حسن النية لإسرائيل من قبل قادة أجانب مختارين، الذين رأوا المساعدة العسكرية ضرورية للحفاظ على قوتهم. وبدورها، غالبًا ما صوتت تلك الدول لصالح إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنتديات الدولية الأخرى. كما سمحوا للموساد والجيش الإسرائيلي باستخدام بلدانهم كقواعد لشن عمليات ضد الدول العربية.

عندما بدأت الأسلحة الإلكترونية تتفوق على الطائرات المقاتلة في مخططات المخططين العسكريين، ظهر نوع مختلف من صناعة الأسلحة في إسرائيل. قدامى المحاربين في الوحدة 8200 – وهو الجهاز الإسرائيلي الموازي لوكالة الأمن القومي – تدفقوا على الشركات الناشئة السرية في القطاع الخاص، مما أدى إلى ظهور صناعة أمن إلكتروني بمليارات الدولارات. كما هو الحال مع موردي الأسلحة التقليدية، يُطلب من صانعي الأسلحة الإلكترونية الحصول على تراخيص تصدير من وزارة الدفاع الإسرائيلية لبيع منتجاتهم في الخارج، مما يوفر رافعة مهمة للحكومة الإسرائيلية للتأثير على الشركات، وفي بعض الحالات، على البلدان التي تشتري منها.

لم تكن أي من هذه الشركات ناجحة بشكل كبير، أو مفيدة من الناحية الاستراتيجية للحكومة الإسرائيلية، كما الحال بالنسبة لـ “إن أس أو”. تعود جذور الشركة إلى حظيرة دجاج سابقة في بناي تسيون، وهي تعاونية زراعية خارج تل أبيب. في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدرك مالك المبنى أن المبرمجين قد يحققون ربحًا أفضل من الدجاج، وقام بإجراء تغيير طفيف على ذلك المبنى وبدأ في تأجيره للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا التي تبحث عن مساحات مكتبية رخيصة. من بين مؤسسي الشركات الناشئة هناك، تميز شاليف هوليو عن المبرمجين المخضرمين من حوله: لقد كان يتمتع بشخصية جذابة ويسهل قضاء الوقت معه، لكنه أعطى أيضًا انطباعًا – على الأقل في البداية – بأنه ساذج إلى حد ما. وكان هو وشريكه، عمري لافي، وهو صديق قديم من أيام المدرسة، قد أديا خدمتهما العسكرية الإلزامية في وحدات قتالية، بدلاً من وحدات الذكاء أو التكنولوجيا، وكافحوا لسنوات للعثور على منتج يمكن الاتصال به. لقد طورا منتجًا للتسويق عبر الفيديو، والذي انطلق لفترة وجيزة ولكنه تحطم مع الركود الاقتصادي العالمي في العام 2008. ثم أطلقا بعد ذلك شركة أخرى، تسمى CommuniTake(كوميونيتيك)، والتي قدمت لموظفي الدعم الفني للهواتف المحمولة القدرة على التحكم في أجهزة عملائهم – بإذن مسبق لمساعدتهم على حل مشاكلهم.

قوبلت هذه الفكرة بقليل من الحماس، لذلك تحوّل الصديقان إلى نوع مختلف تمامًا من العملاء. يتذكر هوليو في مقابلة: “اكتشفت وكالة استخبارات أوروبية عن ابتكاراتنا واتصلت بي”. ما ظهر بسرعة هو أن منتجهما الجديد حينئذ يمكن أن يحل مشكلة أكبر بكثير من مجدر خدمة العملاء.

لسنوات، كانت وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات قادرة على اعتراض وفهم الاتصالات العابرة، ولكن مع توفر التشفير القوي على نطاق واسع، لم يعد هذا هو الحال. يمكنهم اعتراض اتصال، لكنهم لم يعودوا قادرين على فهم ما تضمنه ذلك الاتصال. إذا كان بإمكانهم التحكم في الجهاز نفسه، فيمكنهم جمع البيانات قبل تشفيرها. كانت CommuniTake قد اكتشفت بالفعل كيفية التحكم في الأجهزة الهاتفية. وكل ما كان يحتاجه الشركاء هو وسيلة للقيام بذلك دون إذن.

وهكذا ولدت “إن أس أو”. هوليو ولافي، اللذان يفتقران إلى الاتصالات التي يحتاجان إليها لتوسيع نطاق منتجهما، جلبوا شريكًا ثالثًا، نيف كارمي، الذي خدم في كل من المخابرات العسكرية والموساد. أخذوا اسم الشركة من الأحرف الأولى من أسمائهم: Niv و Shalev و Omri – وهو اسم بدا قريبا من اسم وكالة الأمن القومي الأميركي أن أي أيه (N.S.A.) . كانت صدفة سعيدة – وبدأت الشركة في التوظيف. كان التوظيف هو العنصر الأساسي لخطة عملهم. ستوظف الشركة في النهاية أكثر من 700 شخص في مكاتب حول العالم ومقر مترامي الأطراف في هرتسليا، حيث تمتلئ المعامل الفردية لأنظمة تشغيل آبل وأندرويد بأرفف من الهواتف الذكية التي تخضع للاختبار المستمر من قبل قراصنة الشركة أثناء سعيهم لاستغلال نقاط ضعف جديدة .

تقريبا كل عضو في فريق البحث في “إن أس أو” هو من قدامى المحاربين في أجهزة الاستخبارات. خدم معظمهم مع وكالة “أمان”، مديرية المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهي أكبر وكالة في مجتمع التجسس الإسرائيلي – والعديد منهم في وحدة 8200 في أمان. موظفو الشركة الأكثر قيمة هم جميعًا خريجو دورات تدريبية نخبوية بما في ذلك برنامج الوحدة السرية والمرموقة 8200 المسمى (آرام) ARAM الذي لا يقبل سوى حفنة من أكثر المجندين ذكاءً ويدربهم على أكثر الأساليب تقدمًا في برمجة الأسلحة السيبرانية. يوجد عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يتلقون هذا النوع من التدريب في أي مكان في العالم، وسرعان ما سيكون هناك عدد قليل من الأماكن التي يكون فيها تركيز أعلى منهم من مقر “إن أس أو” في هرتسليا – حيث لم يكن هناك عدد قليل من كبار المتخصصين ولكن المئات. سيوفر هذا لـ “إن أس أو” ميزة تنافسية لا تصدق: سيعمل كل هؤلاء المهندسين يوميًا للعثور على ما سموه “صفر أيام”، أي ثغرات جديدة في برامج الهاتف يمكن استغلالها لتثبيت “بيغاسوس.” على عكس الشركات المنافسة، التي تكافح بشكل عام للعثور على “صفر أيام” واحد وبالتالي يمكن إغلاقه إذا تم كشفه، فإن “إن أس أو” ستكون قادرة على اكتشاف وتخزين العديد من هذه الثغرات. إذا أغلق شخص ما بابًا خلفيًا، يمكن للشركة فتح باب آخر بسرعة.

في العام 2011، انتهى مهندسو “إن أس أو” من ترميز أول صيغة لـ “بيغاسوس”. بأداتها الجديدة القوية، تأمل “إن أس أو” في بناء عدد كبير من العملاء في الغرب. لكن العديد من الدول، وخاصة في أوروبا، كانت حذرة في البداية من شراء منتجات استخبارات أجنبية. كان هناك قلق خاص بشأن الشركات الإسرائيلية التي كان يعمل بها مسؤولون استخباراتيون إسرائيليون كبار سابقون؛ يخشى العملاء المحتملون أن تكون برامج التجسس الخاصة بهم ملوثة ببرامج تجسس إسرائيلية أعمق، مما يسمح للموساد بالوصول إلى أنظمتهم الداخلية.

كانت السمعة مهمة، سواء بالنسبة للمبيعات أو الاحتفاظ بالمبرمجين المدربين جيدًا الذين جعلوا “بيغاسوس” حقيقة واقعة. عين هوليو الميجور جنرال أفيغدور بن غال، أحد الناجين من المحرقة وضابط قتالي محترم للغاية، كرئيس لشركة “إن أس أو” ، وأسس ما قال إنها تيكون الركائز الأربع الرئيسية للشركة: لن تقوم “إن أس أو” بتشغيل النظام نفسه؛ وسوف تبيع منتجها فقط للحكومات، وليس للأفراد أو الشركات. وستختار هي من ستسمح له من الحكومات باستخدام البرنامج. وستتعاون مع وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية الإسرائيلية، أو DECA، لترخيص كل عملية بيع.

ضمنت القرارات التي اتخذتها “إن أس أو” في وقت مبكر بشأن علاقتها بالمنظمين أنها ستعمل كحليف وثيق، إن لم يكن ذراعًا، للسياسة الخارجية الإسرائيلية. رأى الجنرال بن غال أن هذا الإشراف كان حاسمًا لنمو “إن أس أو” – فقد يقيد البلدان التي يمكن للشركة أن تبيع لها منتجاتها، لكنه سيحمي الشركة أيضًا من ردود الفعل العامة حول ما فعله عملاؤها. عندما أبلغ وزارة الدفاع أن “إن أس أو” ستخضع طواعية للرقابة، بدت السلطات سعيدة أيضًا بهذه الخطة. شرح أحد المساعدين العسكريين السابقين لبنيامين نتنياهو، في ذلك الوقت، المزايا بشكل واضح. وقال: “مع وجود وزارة دفاعنا مسيطرة على ضوابط كيفية تحرك هذه الأنظمة، سنكون قادرين على استغلالها وجني المكاسب الدبلوماسية”.

سرعان ما حصلت الشركة على أول فرصة بيع رئيسية لها. كانت المكسيك، في معركتها المستمرة ضد عصابات المخدرات، تبحث عن طرق لاختراق خدمة رسائل أجهزة “بلاك بيري” المشفرة التي يفضلها عملاء الكارتل. وكالة الأمن القومي الأميركية، أن أس أيه، وجدت طريقة للدخول إلى هذه الهواتف، لكن الوكالة الأميركية عرضت على المكسيك وصولاً متقطعًا فقط. قام هوليو وبن غال بترتيب لقاء مع رئيس المكسيك، فيليبي كالديرون، ووصلوا إليه بعرض مبيعات قوي.:يمكن لبرمجية “بيغاسوس” أن تفعل ما تفعله وكالة الأمن القومي. يمكن أن تفعل ذلك، ويمكن أن تفعل ذلك بالكامل بأمر من السلطات المكسيكية. كان كالديرون مهتمًا.

أبلغت وزارة الدفاع الإسرائيلية “إن أس أو” أنه لا توجد مشكلة في بيع “بيغاسوس” إلى المكسيك، وتم الانتهاء من توقيع الصفقة. بعد فترة وجيزة، ذهب المحققون في مكتب تابع لمركز التحقيقات والأمن القومي المكسيكي – المعروف الآن باسم مركز التحقيقات الوطنية – للعمل مع إحدى آلات “بيغاسوس.” قاموا بإدخال رقم الهاتف المحمول لشخص متصل بكارتل “سينالوا” التابع لخواكين غوزمان في النظام، وتم الهجوم بنجاح على جهاز البلاك بيري الخاص به. يمكن للمحققين الآن رؤية محتوى الرسائل، بالإضافة إلى مواقع أجهزة بلاك بيري المختلفة التي كانت بحوزه أعضاء في الكارتيل المكسيكي. “فجأة بدأنا نرى ونسمع من جديد”، كما يقول المسؤول السابق في مكتب التحقيقات المكسيكي. “كان ذلك مثل السحر.” في رأيه، أعاد النظام الجديد تنشيط عمليته بالكامل – “شعر الجميع أنه ربما للمرة الأولى يمكننا الفوز.” وكان ذلك أيضا فوزا لإسرائيل. المكسيك قوة مهيمنة في أميركا اللاتينية، وهي المنطقة التي تشن فيها إسرائيل منذ سنوات نوعًا من حرب الخنادق الدبلوماسية ضد الجماعات المعادية لإسرائيل التي يدعمها خصوم إسرائيل في الشرق الأوسط. لا يوجد دليل مباشر على أن عقود المكسيك مع “إن أس أو” قد أحدثت تغييرًا في السياسة الخارجية للمكسيك تجاه إسرائيل، ولكن كانت هناك على الأقل علاقة يصعب التعرف عليها. بعد تقليد طويل من التصويت ضد إسرائيل في منتديات الأمم المتحدة، بدأت المكسيك ببطء في تحويل التصويت من “لا” إلى الامتناع عن التصويت. بعد ذلك، وفي العام 2016، ذهب الرئيس إنريكي بينيا نييتو، الذي خلف كالديرون في العام 2012، إلى إسرائيل، التي لم تشهد زيارة رسمية من رئيس مكسيكي منذ العام 2000. وزار نتنياهو مدينة مكسيكو سيتي في العام التالي، وهي أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي على الإطلاق. بعد فترة وجيزة، أعلنت المكسيك أنها ستمتنع عن التصويت على العديد من القرارات المؤيدة للفلسطينيين التي كانت تنظر فيها الأمم المتحدة.

في بيان، قال المتحدث باسم نتنياهو إن “رئيس الوزراء السابق لم يطلب مقايضة عندما أرادت دول أخرى شراء بيغاسوس. إن الادعاء بأن رئيس الوزراء نتنياهو تحدث إلى زعماء أجانب وعرض عليهم مثل هذه الأنظمة مقابل إجراءات سياسية أو إجراءات أخرى هو كذبة كاملة ومطلقة. تتم جميع مبيعات هذا النظام أو المنتجات المماثلة لشركات إسرائيلية إلى دول أجنبية بموافقة وإشراف وزارة الدفاع، كما هو محدد في القانون الإسرائيلي.”

كشف مثال المكسيك عن كل من الوعد ومخاطر العمل مع “إن أس أو”. في العام 2017، أفاد باحثون في شركة “سيتيزن لاب”، وهي مجموعة مراقبة مقرها جامعة تورنتو، أن السلطات في المكسيك استخدمت “بيغاسوس” لاختراق حسابات المدافعين عن ضريبة الصودا، كجزء من حملة أوسع تستهدف نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين وحركات المعارضة والصحفيين المكسيكيين. الأمر الأكثر إثارة للقلق، هو أنه يبدو أن شخصًا ما في الحكومة قد استخدم بيغاسوس للتجسس على المحامين الذين يعملون على فك لغز مذبحة راح ضحيتها 43 طالبًا في إيغوالا في العام 2014. كان توماس زيرون دي لوسيو، رئيس المكتب المكسيكي المكافئ لمكتب التحقيقات الفيدرالي، المؤلف الرئيسي لتقرير يحمل رواية الحكومة الفدرالية للحدث، والذي خلص إلى أن مقتل الطلاب كان على يد عصابة محلية. لكن في العام 2016، تحول هذا الرجل نفسه إلى موضوع تحقيق بنفسه، للاشتباه في أنه أخفى تورط الحكومة الفدرالية المكسيكية في أحداث تلك المذبحة هناك. يبدو الآن أنه ربما استخدم “بيغاسوس” في هذا الجهد – كانت إحدى واجباته الرسمية هي التوقيع على شراء الأسلحة السيبرانية وغيرها من المعدات. في مارس 2019، بعد وقت قصير من حلول أندريس مانويل لوبيز أوبرادور محل الرئيس بينيا نييتو بعد انتخابات ساحقة، اتهم المحققون زيرون بالتورط في التعذيب والاختطاف والتلاعب بالأدلة المتعلقة بمذبحة إغوالا. فر زيرون إلى كندا ثم إلى إسرائيل، حيث دخل البلاد كسائح، وحيث لا يزال فيها حتى اليوم، على الرغم من طلب تسليمه من المكسيك، التي تبحث عنه الآن بتهم إضافية بالاختلاس.

أدى التردد الأميركي في تبادل المعلومات الاستخبارية مع عدة دول (لاعتبارات الأمن القومي أو الأنشطة المنهطة لحقوق الإنسان) إلى خلق فرص أخرى لـ “إن أس أو” ولإسرائيل. في أغسطس / آب 2009، حاول رئيس بنما الجديد، ريكاردو مارتينيلي، الذي بدأ حملته الانتخابية الرئاسية القائمة على وعود “بالقضاء على الفساد السياسي”، إقناع الدبلوماسيين الأميركيين في البلاد بمنحه معدات مراقبة للتجسس على “التهديدات الأمنية وكذلك المعارضين السياسيين” وفقا لبرقية وزارة الخارجية التي نشرها موقع ويكيليكس، رد نائب رئيس البعثة الأميركية في بنما أن الولايات المتحدة “لن تكون طرفًا في أي جهد لتوسيع التنصت على الأهداف السياسية المحلية.”

حاول مارتينيلي نهجًا مختلفًا. في أوائل العام 2010، كانت بنما واحدة من ست دول فقط في الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعم إسرائيل ضد قرار الإبقاء على تقرير لجنة غولدستون حول جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الهجوم الإسرائيلي على غزة 2008-2009 على جدول الأعمال الدولي. بعد أسبوع من التصويت، هبطت طائرة مارتينيلي في تل أبيب في واحدة من أولى رحلاته خارج أميركا اللاتينية. قال للرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز حينئذ، إن بنما ستقف على الدوام إلى جانب إسرائيل، تقديراً “لوصايتها على عاصمة العالم – القدس”. وقال إنه جاء مع حاشيته من الوزراء ورجال الأعمال وقادة الجالية اليهودية إلى إسرائيل للتعلم. قال: “لقد قطعنا مسافة كبيرة، لكننا قريبون جدًا بسبب قلب بنما اليهودي.”

خلف الأبواب المغلقة، استخدم مارتينيلي رحلته للذهاب في جولة تسوق لأجهزة التجسس والمراقبة. في لقاء خاص مع نتنياهو، ناقش الرجلان المعدات العسكرية والاستخباراتية التي أراد مارتينيلي شراءها من البائعين الإسرائيليين. وفقًا لأحد الأشخاص الذين حضروا الاجتماع، كان مارتينيلي مهتمًا بشكل خاص بالقدرة على اختراق خدمة أجهزة بلاك بيري المشفرة النصية، والتي كانت شائعة جدًا في بنما في ذلك الوقت.

في غضون عامين، تمكنت إسرائيل من أن تقدم له واحدة من أكثر الأدوات تطوراً حتى ذلك التاريخ. بعد تثبيت أنظمة “إن أس أو” في مدينة بنما في العام 2012، صوتت حكومة مارتينيلي لصالح إسرائيل في مناسبات عديدة في الأمم المتحدة، بما في ذلك معارضة قرار الأمم المتحدة لرفع تمثيل مستوى الوفد الفلسطيني – صوتت 138 دولة لصالح القرار، مع تصويت إسرائيل وبنما وسبع دول أخرى فقط ضده.

وفقًا لشهادة قانونية لاحقة من إسماعيل بيتي، المحلل في مجلس الأمن القومي في بنما، فقد تم استخدام المعدات في حملة واسعة النطاق “لانتهاك خصوصية البنميين وغير البنميين” – المعارضين السياسيين والقضاة وقادة النقابات والمنافسين التجاريين – كل ذلك “دون اتباع الإجراءات القانونية”. قال ممثلو الادعاء في وقت لاحق إن مارتينيلي أمر فريق تشغيل “بيغاسوس” حتى باختراق هاتف عشيقته. انتهى كل شيء في العام 2014، عندما تم استبدال مارتينيلي بنائبه، خوان كارلوس فاريلا، الذي يدعي نفسه أنه كان هدفًا لأنشطة تجسس مارتينيلي. قام مرؤوسو مارتينيلي بتفكيك نظام التجسس، وفر الرئيس السابق من البلاد. (في نوفمبر، برأته المحاكم البنمية من تهم التنصت على المكالمات الهاتفية).

كانت “إن أس أو” تضاعف مبيعاتها كل عام – 15 مليون دولار، 30 مليون دولار، 60 مليون دولار. جذب هذا النمو انتباه المستثمرين. في العام 2014، دفعت شركة فرانسيسكو بارتنرز، وهي شركة استثمار عالمية مقرها الولايات المتحدة، 130 مليون دولار مقابل 70 في المئة من أسهم “إن أس أو” ، ثم دمجت شركة أسلحة إلكترونية إسرائيلية أخرى، تسمى “سيركلز”، في عملية استحواذ جديدة. وإذ كان قد أسسها ضابط كبير سابق في وكالة “أمان” الإسرائيلية، قدمت “سيركلز” للعملاء الوصول إلى ثغرة سمحت لهم باكتشاف موقع أي هاتف محمول في العالم – وهي نقطة ضعف كانت اكتشفتها المخابرات الإسرائيلية قبل 10 سنوات. يمكن أن تقدم الشركة المندمجة المزيد من الخدمات للعملاء أكثر من أي وقت مضى.

من خلال سلسلة من الصفقات الجديدة، كانت “بيغاسوس” تساعد في ربط جيل صاعد من قادة اليمين في جميع أنحاء العالم. في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، استقبلت سارة وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء البولندي بياتا سزيدلو ووزير خارجيته، ويتولد واسزكزيكوفسكي، على العشاء في منزلهما. بعد فترة وجيزة، وقعت بولندا اتفاقية مع “إن أس أو” لشراء نظام “بيغاسوس” لمكتبها المركزي لمكافحة الفساد. وذكرت مؤسسة سيتيزين لاب الكندية في ديسمبر 2021 أن هواتف ثلاثة أعضاء على الأقل من المعارضة البولندية تعرضت للاقتحام من قبل برمجية بيغاسوس هذه. لم يأمر نتنياهو بوقف ترخيص نظام بيغاسوس لبولندة – حتى عندما سنت الحكومة البولندية قوانين اعتبرها كثيرون في العالم اليهودي وفي إسرائيل بمثابة إنكار للمحرقة، وحتى عندما أدرج رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي في مؤتمر حضره نتنياهو نفسه “الجناة اليهود” من بين المسؤولين عن المحرقة.

في يوليو / تموز 2017، أصبح ناريندرا مودي، الذي فاز بانتخابات رئاسة الوزراء الهندية على أساس برنامج سياسي يقوم على القومية الهندوسية، أول رئيس وزراء هندي يزور إسرائيل. لعقود من الزمان، حافظت الهند على سياسة ما أسمته “الالتزام بالقضية الفلسطينية”، وكانت العلاقات مع إسرائيل فاترة. ومع ذلك، كانت زيارة مودي ودية بشكل ملحوظ، حيث اكتملت بلحظة تم تنظيمها بعناية حيث كان هو ورئيس الوزراء نتنياهو يسيران معًا حافي القدمين على شاطئ محلي. كان لديهم سبب للمشاعر الدافئة. واتفق بلداهما على بيع حزمة من الأسلحة المتطورة ومعدات المخابرات الإسرائيلية بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا – مع كون نظام “بيغاسوس” ونظام صاروخي كأساس لهذه الصفقة. بعد أشهر، قام نتنياهو بزيارة دولة نادرة للهند. وفي يونيو 2019، صوتت الهند لصالح إسرائيل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لحرمان منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان من الفوز بصفة مراقب في المجلس، وهو الأول من نوعه في تاريخ الهند.

كما رخصت وزارة الدفاع الإسرائيلية ببيع “بيغاسوس” إلى المجر، على الرغم من حملة رئيس الوزراء فيكتور أوربان لاضطهاد خصومه السياسيين. نشر أوربان أدوات القرصنة على شخصيات معارضة ونشطاء اجتماعيين وصحفيين أجروا تحقيقات ضده وعائلات شركاء أعمال سابقين أصبحوا أعداء لدودين. لكن أوربان كان الداعم المخلص لإسرائيل في الاتحاد الأوروبي. في العام 2020، كانت المجر واحدة من الدول القليلة التي لم تتحدث علنًا ضد خطة إسرائيل في ذلك الوقت لضم مساحات واسعة من الضفة الغربية من جانب واحد. في مايو من ذلك العام، حاول وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التوصل إلى إجماع عند دعوتهم لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية، وكذلك لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة. لكن المجر رفضت الانضمام إلى 26 دولة أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

يمكن القول إن أكثر التحالفات المثمرة التي تم إجراؤها بمساعدة بيغاسوس كانت تلك بين إسرائيل وجيرانها العرب. سمحت إسرائيل أولاً ببيع النظام إلى الإمارات العربية المتحدة. وكبادرة حسن نية، بعد أن سمم عملاء الموساد أحد كبار مسؤولي منظمة الجهاد الإسلامي في غرفة فندق في دبي في العام 2010. لم يكن الاغتيال نفسه هو الذي أثار حفيظة ولي العهد الأمير محمد بن زايد، القائد الإماراتي الفعلي، بقدر ما كان الأمر أن نفذها الإسرائيليون على الأراضي الإماراتية. أمر الأمير، المعروف على نطاق واسع باسم “أم بي زي”، بقطع علاقات بلاده الأمنية مع إسرائيل. في العام 2013، وكنوع من عرض هدنة وبادرة حسن نية، عرضت إسرائيل على محمد بن زايد عرضت عليه فرصة شراء “بيغاسوس.” وافق الأمير على ذلك على الفور.

ولم تتردد الإمارات في نشر بيغاسوس ضد أعدائها المحليين. أعلن أحمد منصور، وهو منتقد صريح لحكومة الإمارات، على الملأ بعد أن قررت مؤسسة سيتيزين لاب الكندية أن “بيغاسوس” قد تم استخدامه لاختراق هاتفه الشخصي. عندما تم الإعلان عن الثغرة الأمنية، قامت شركة آبل على الفور بدفع تحديث لمنعها. لكن الضرر كان قد حدث بالفعل لمنصور. سُرقت سيارته، وتم اختراق حساب بريده الإلكتروني، وتمت مراقبة موقعه، وتم أخذ معلومات جواز سفره منه، وسرقة 140 ألف دولار من حسابه المصرفي، وطرده من وظيفته، قبل أن يقوم مجهولون بالاعتداء عليه في الشارع عدة مرات. قال في ذلك الوقت: “تبدأ في الاعتقاد بأن كل تحركاتك تتم مراقبتها”. “عائلتك تبدأ في الذعر. لا بد لي من التعايش مع ذلك.” (في عام 2018، حُكم على منصور بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب مشاركات نشرها على فيسبوك وتويتر).

بغض النظر عن النتيجة الفوضوية لاغتيال مسؤول (الجهاد الإسلامي في دبي)، كانت إسرائيل والإمارات في الواقع، تتقربان من إحداهما الأخرى منذ سنوات. العداوات المتكلسة بين إسرائيل والعالم العربي والتي دفعت سياسات الشرق الأوسط لسنوات أفسحت المجال لتحالف جديد مضطرب في المنطقة: إسرائيل والدول السنية في الخليج العربي تصطف في مواجهة عدوها اللدود، إيران، الدولة الشيعية. مثل هذا التحالف لم يكن يسمع به منذ عقود، عندما أعلن الملوك العرب أنفسهم حماة الفلسطينيين ونضالهم من أجل الاستقلال عن إسرائيل. للقضية الفلسطينية هيمنة أقل على بعض أفراد الجيل القادم من القادة العرب، الذين شكلوا جزءًا كبيرًا من سياستهم الخارجية لمعالجة المعركة الطائفية بين السنة والشيعة، ووجدوا لهم قضية مشتركة مع إسرائيل كحليف مهم ضد إيران .

لا يوجد زعيم يمثل هذه الديناميكية أكثر من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نجل الملك المريض والحاكم الفعلي للمملكة. في العام 2017، قررت السلطات الإسرائيلية الموافقة على بيع “بيغاسوس” للمملكة، وعلى وجه الخصوص إلى وكالة أمنية سعودية تحت إشراف الأمير محمد. من هذه النقطة فصاعدًا، قامت مجموعة صغيرة من كبار أعضاء مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، الذين يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى نتنياهو، بدور قيادي في التبادلات مع السعوديين، كل ذلك “حسب إجراءات سرية شديدة”، وفقًا لأحد الإسرائيليين المطلعين على الأمر. وقال مسؤول إسرائيلي إن الأمل كان كسب التزام الأمير محمد وامتنانه. تم توقيع العقد، مقابل رسوم تثبيت أولية قدرها 55 مليون دولار، في العام 2017.

قبل سنوات، شكلت “إن أس أو” لجنة الأخلاقيات، المكونة من فريق من الحزبين من مسؤولي السياسة الخارجية الأميركيين السابقين الذين يقدمون المشورة بشأن العملاء المحتملين. بعد مقتل الصحفي السعودي (الذي كان معارضا للأمير محمد ويعيش في الولايات المتحدة كلاجىء سياسي) جمال خاشقجي في 2018، طلب أعضاء هذه اللجنة عقد اجتماع عاجل لمناقشة القصص المتداولة حول تورط “إن إس أو” في مقتل خاشقجي. نفى هوليو بشكل قاطع استخدام بيغاسوس للتجسس على كاتب العمود في واشنطن بوست. تسجل أنظمة “بيغاسوس” كل هجوم في حالة وجود شكوى، ويمكن لـ “إن أس أو” – بإذن من العميل – إجراء تحليل جنائي بعد وقوع الحادث. قال هوليو إن موظفيه فعلوا ذلك بالضبط مع السجلات السعودية ولم يجدوا أي استخدام لأي منتج أو تقنية تابعة لـ “إن أس أو” ضد خاشقجي. ومع ذلك، حثت اللجنة “إن أس أو” على إغلاق نظام “بيغاسوس” في المملكة العربية السعودية، وفعلت ذلك. كما نصحت اللجنة “إن أس أو” برفض طلب لاحق من الحكومة الإسرائيلية لإعادة ربط نظام التجسس ذاك في المملكة العربية السعودية، وتوقف النظام عن العمل هناك.

ثم، في العام التالي، عكست الشركة مسارها. قامت شركة “نوفالبينا” البريطانية للأسهم الخاصة، التي تعمل بالتعاون مع أحد أصحاب أن أس أو، هولو، بشراء أسهم شركة فرانسيسكو بارتنرز في “إن أس أو” ، بقيمة 1 مليار دولار – أي بأكثر من خمسة أضعاف ما كانت عليه عندما استحوذ عليها الصندوق الأميركي في العام 2014. في أوائل العام 2019، وافقت “إن أس أو” على إعادة تشغيل نظام “بيغاسوس” في المملكة العربية السعودية.

كان إبقاء السعوديين سعداء أمرًا مهمًا لنتنياهو، الذي كان في خضم مبادرة دبلوماسية سرية يعتقد أنها ستعزز إرثه كرجل دولة – تقارب رسمي بين إسرائيل والعديد من الدول العربية. في سبتمبر 2020، وقع نتنياهو ودونالد ترامب ووزيرا خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين على اتفاق إبراهيم، وأعلن جميع الموقعين عليه باعتباره حقبة جديدة من السلام في المنطقة.

لكن وراء كواليس اتفاق السلام كان هناك سوق أسلحة في الشرق الأوسط. وافقت إدارة ترامب بهدوء على قلب السياسة الأميركية السابقة وبيع مقاتلات F-35 المشتركة وطائرات بدون طيار مسلحة من طراز Reaper إلى الإمارات العربية المتحدة، وقضت أسابيع في تهدئة مخاوف إسرائيل من أنها لن تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمتلك مقاتلة أف-35 المتطورة. وصف بومبيو لاحقًا صفقات الطائرات في مقابلة بأنها كانت “حاسمة” للحصول على موافقة محمد بن زايد على الخطوة التاريخية. وبحلول الوقت الذي تم فيه الإعلان عن اتفاقيات أبراهام، كانت إسرائيل قد منحت تراخيص لبيع بيغاسوس لجميع الموقعين تقريبًا على اتفاقات “التطبيع مع إسرائيل).

واجهت الأمور عقبة بعد شهر، عندما انتهت رخصة تصدير برمجية التجسس الإسرائيلية للسعودية. الآن الأمر متروك لوزارة الدفاع الإسرائيلية لتقرر ما إذا كانت ستجددها أم لا. وعلى أساس إساءة استخدام السعودية لبرمجية “بيغاسوس” ، رفضت القيام بذلك. بدون الترخيص، لم تتمكن “إن أس أو” من توفير الصيانة الروتينية للبرنامج، وكانت الأنظمة تتعطل. وقد فشلت مكالمات عديدة بين مساعدي الأمير محمد ومديري “إن أس أو” والموساد ووزارة الدفاع الإسرائيلية في حل المشكلة. لذلك أجرى ولي العهد مكالمة هاتفية عاجلة مع نتنياهو، وفقًا لأشخاص مطلعين على المكالمة. أراد محمد بن سلمان تجديد الرخصة السعودية لـ “بيغاسوس” .

كان للأمير محمد قدر كبير من النفوذ. لم يكن والده المريض، الملك سلمان، قد وقع رسميًا على اتفاقيات إبراهيم، لكنه عرض على الموقعين الآخرين مباركته الضمنية. كما سمح لجزء حاسم من الاتفاقية بالمضي قدمًا: استخدام المجال الجوي السعودي، لأول مرة على الإطلاق، من قبل الطائرات الإسرائيلية التي تحلق شرقًا في طريقها إلى الخليج العربي. إذا غير السعوديون رأيهم بشأن استخدام مجالهم الجوي، فقد ينهار عنصر عام مهم في الاتفاقات.

يبدو أن نتنياهو لم يتم إطلاعه على الأزمة التي كانت تختمر بين بلاده والسعودية، ولكن بعد المحادثة مع الأمير محمد، أمر مكتبه على الفور وزارة الدفاع بحل المشكلة. في تلك الليلة، اتصل مسؤول في الوزارة بغرفة عمليات “إن أس أو” لإعادة تشغيل الأنظمة السعودية، لكن ضابط الامتثال في “إن أس أو” المناوب رفض الطلب دون ترخيص موقع من وزارة الدفاع الإسرائيلية. عندما أخبر أن الأوامر جاءت مباشرة من نتنياهو، وافق موظف “إن أس أو” على قبول بريد إلكتروني من وزارة الدفاع. بعد ذلك بوقت قصير، عادت “بيغاسوس” في المملكة العربية السعودية للعمل مرة أخرى.

في صباح اليوم التالي، وصل ساع من وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى مقر “إن أس أو” لتسليمه تصريحًا موقعا ومختومًا.

في كانون الأول (ديسمبر) 2021، بعد أسابيع فقط من وضع “إن أس أو” على القائمة السوداء الأميركية، وصل مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، إلى إسرائيل لعقد اجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين حول إحدى أولويات السياسة الخارجية لإدارة بايدن: التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بعد ثلاث سنوات من قيام الرئيس ترامب بإلغاء الاتفاق الأصلي.

كانت الزيارة عبئا تاريخياً. في العام 2012، كان سوليفان من أوائل المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا مع المسؤولين الإيرانيين حول اتفاق نووي محتمل – الاجتماعات التي اختار الرئيس أوباما إبقاءها سرا عن الإسرائيليين خوفا من أنهم قد يحاولون تفجير المفاوضات – وكان المسؤولون الإسرائيليون غاضبين عندما اكتشفوا. الآن، بعد سنوات، وصل سوليفان إلى القدس لعرض قضيته من أجل جبهة موحدة في الجولة القادمة من الدبلوماسية الإيرانية.

لكن كان هناك أمر آخر أراد المسؤولون الإسرائيليون – بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية – مناقشته: مستقبل “إن أس أو”. ضغط الإسرائيليون على سوليفان بشأن الأسباب الكامنة وراء قرار وضع الشركة على القائمة الأميركية السوداء. كما حذروا من أنه إذا أفلست “إن أس أو” ، فقد تملأ روسيا والصين الفراغ وتوسعان نفوذهما، من خلال بيع أدوات القرصنة الخاصة بهما إلى الدول التي لم يعد بإمكانها الشراء من إسرائيل.

يقول أونا، الرئيس السابق لمديرية الإنترنت الوطنية الإسرائيلية، إنه يعتقد أن الخطوة ضد الشركات الإسرائيلية، والتي أعقبتها إدراج فيسبوك في القائمة السوداء لمزيد من شركات الأسلحة الإلكترونية والاستخبارات الإسرائيلية، هي جزء من شيء أكبر، وهو خطة لتحييد تفوق إسرائيل في مجال الأسلحة السيبرانية. يقول أونا: “علينا الاستعداد لمعركة للدفاع عن السمعة الطيبة التي كسبناها بصدق”.

يرفض مسؤولو إدارة بايدن هذا الحديث عن مؤامرة عميقة، قائلين إن القرار بشأن “إن أس أو” له علاقة بكبح شركة خطرة ولا علاقة له بعلاقة أميركا بإسرائيل. يقولون إن هناك الكثير على المحك في التحالف المستمر منذ عقود أكثر من مصير شركة قرصنة. يوافقه الرأي مارتن إنديك، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل. يقول: “كانت إن إس أو توفر الوسائل للدول للتجسس على شعوبها. من وجهة نظري، الأمر واضح ومباشر. هذه القضية لا تتعلق بأمن إسرائيل. إنها تتعلق بشيء خرج عن نطاق السيطرة “.

بموجب الحظر، فإن مستقبل “إن أس أو” موضع شك، ليس فقط بسبب اعتمادها على التكنولوجيا الأميركية ولكن أيضًا لأن وجودها على قائمة سوداء أميركية من المحتمل أن يخيف العملاء المحتملين – والموظفين. يقول أحد المحاربين القدامى في الصناعة الإسرائيلية إن “أسماك القرش في الماء تشتم رائحة الدم”، ويقول مسؤولون إسرائيليون ومسؤولون تنفيذيون في الصناعة إن هناك حاليًا عددا قليلا من الشركات الأميركية، بعضها على صلة وثيقة بوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون، مهتمة بشراء الشركة. في حالة حدوث ذلك، يمكن للمالك الجديد أن يجعل الشركة تتماشى مع اللوائح الأميركية والبدء في بيع منتجاتها إلى وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالات أميركية أخرى حريصة على دفع ثمن القوة التي تقدمها أسلحتها.

يخشى المسؤولون الإسرائيليون الآن من الاستيلاء الاستراتيجي على شركة “إن أس أو” ، حيث ستتولى شركة أخرى – أو دولة – زمام الأمور بشأن كيفية ومكان استخدام هذا السلاح. وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: “لا يمكن لدولة إسرائيل أن تسمح لنفسها بفقدان السيطرة على هذه الأنواع من الشركات”، موضحًا سبب عدم ترجيح مثل هذه الصفقة. “قوتهم البشرية، المعرفة التي جمعوها.” قد تكون الملكية الأجنبية جيدة، لكن ينبغي على إسرائيل أن تحتفظ بالسيطرة؛ كان البيع ممكنا “فقط في ظل ظروف تحافظ على مصالح إسرائيل وحرية التصرف”.

لكن أيام احتكار إسرائيل شبه الكامل قد ولت – أو ستنتهي قريبًا. لم تمر الرغبة الشديدة داخل حكومة الولايات المتحدة في استخدام أدوات القرصنة الهجومية دون أن يلاحظها أحد من قبل المنافسين الأميركيين المحتملين للشركة. في كانون الثاني (يناير) 2021، قدمت شركة أسلحة إلكترونية تدعى “بولدند” Boldend عرضًا لشركة رايقيون، عملاق الصناعة الدفاعية. وفقًا للعرض التقديمي الذي حصلت عليه صحيفة نيويورك تايمز، طورت الشركة ترسانة أسلحة خاصة بها لمختلف الوكالات الحكومية الأميركية لمهاجمة الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى.

أكدت إحدى الشرائح على وجه الخصوص الطبيعة المعقدة لأعمال الأسلحة السيبرانية. زعمت الشريحة أن بولدند وجدت طريقة لاختراق برمجية “واتساب”، خدمة المراسلة الشهيرة التي تمتلكهل شركة فيسبوك، لكنها فقدت القدرة بعد ذلك بعد أن تم تحديثواتساب. هذا الادعاء لافت للنظر بشكل خاص لأنه، وفقًا لإحدى الشرائح، فإن أحد المستثمرين الرئيسيين في شركة بولدند هو “صندوق فاوندرز” وهي شركة يديرها بيتر ثيل، الملياردير الذي كان من أوائل المستثمرين في فيسبوك، ولا يزال عضوًا في مجلس إدارتها. القدرة على اختراق واتساب، وفقًا للعرض التقديمي، “غير موجودة حاليًا” لدى حكومة الولايات المتحدة، وإن كان مجتمع الاستخبارات الأميركي مهتمًا بالحصول على هذه القدرة.

في أكتوبر 2019، رفعت واتساب دعوى قضائية ضد “إن أس أو” ، بحجة أن أدوات “إن أس أو” استغلت ثغرة أمنية في خدمتها لمهاجمة ما يقرب من 1400 هاتف حول العالم تستعمل واتساب. وبعيدًا عن مسألة من يتحكم في مثل هذه الأسلحة، فإن أساس تلك الدعوى القضائية هو قضية من هو المسؤول عن الضرر الذي تسببه. كان دفاع “إن أس أو” دائمًا هو أن الشركة تبيع التكنولوجيا فقط إلى الحكومات الأجنبية؛ وأنه ليس لها دور – أو مسؤولية – في استهداف أفراد معينين. ولطالما كان هذا هو حجة العلاقات العامة الاعتيادية لمصنعي الأسلحة، سواء ريثيون أو ريمنغتون.

يسعى فيسبوك لإثبات أن هذا الدفاع، على الأقل في حالة “إن أس أو” ، كذبة. في الدعوى القضائية، يجادل عملاق التكنولوجيا بأن “إن أس أو” كانت مشاركًا نشطًا في بعض عمليات الاختراق، مشيرًا إلى أدلة على أنها استأجرت بعض خوادم الكمبيوتر المستخدمة لمهاجمة حسابات واتساب. حجة فيسبوك القانونية هي في الأساس أنه بدون مشاركة “إن أس أو” المستمرة، لن يتمكن العديد من عملائها من تصويب البندقية.

عندما قدموا قضيتهم لأول مرة ضد “إن أس أو” ، اعتقد محامو فيسبوك أن لديهم دليلًا لدحض أحد مزاعم الشركة الإسرائيلية منذ فترة طويلة – أن الحكومة الإسرائيلية تحظر بشدة على الشركة اختراق أي أرقام هواتف في الولايات المتحدة. في وثائق المحكمة، أكد فيسبوك أن لديه دليلًا على تعرض رقم واحد على الأقل برمز هواتف منطقة واشنطن (202) للهجوم. من الواضح أن شخصًا ما كان يستخدم برنامج تجسس “إن أس أو” لمراقبة رقم هاتف أميركي.

لكن عملاق التكنولوجيا لم يكن لديه الصورة الكاملة. ما لم يكن فيسبوك يعرفه على ما يبدو هو أن الهجوم على رقم هاتف أميركي، بعيدًا عن كونه هجومًا من قبل قوة أجنبية، كان جزءًا من عروض اختبار “إن أس أو” لبرمجيتهم الجديدة “فانتوم” أمام مكتب التحقيقات الفدرالي. وفانتوم هو النظام الذي صممته “إن أس أو” لوكالات إنفاذ القانون الأميركية لتحويل الهواتف الذكية في البلاد إلى “منجم ذهب للمعلومات.”