إطلاق شراكة استراتيجية بين منظمة تنمية المرأة والبنك الإسلامي للتنمية

أشرف أبو عريف

أطلق البنك الإسلامي للتنمية من خلال مكتبه الإقليمي بالقاهرة اليوم، مشروع الدعم الفتي الشامل لمنظمة تنمية المرأة. ويأتي المشروع باعتباره أحد عناصر خطة للشراكة الاستراتيجية بين منظمة تنمية المرأة والبنك الإسلامي للتنمية والتي بدأت منذ عام. وقد ناقش اجتماع إطلاق المشروع، الخطة الفنية والتنفيذية للمشروع  والذي سيبدأ تنفيذه في يناير عام 2022، لمدة 18 شهرًا.

وسيساهم المشروع في تعزيز القدرات المؤسسية لمنظمة تنمية المرأة خلال مرحلتها الانشائية من أجل لعب دورها الرئيسي في دفع وتعزيز أوضاع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وسيعمل المشروع أيضًا على تعزيز تطوير عدد من أطر العمل الاستراتيجية للمنظمة بما في ذلك خطتها الاستراتيجية الأولى للأربع أعوام القادمة (2022-2026)، وكذلك خطة عملها الأولى للعامين القادمين (2022-2024). وسيتم أيضًا تطوير أربع مجالات موضوعية من خلال المشروع بما في ذلك أحد التقارير الفنية السنوية للمنظمة.

يأتي هذا المشروع باعتباره مظهرأ من مظاهر التعاون طويل المدى بين الكيانات المختلفة لمنظومة التعاون الإسلامي. ويعد كذلك مثالاً واضحًا لتنفيذ مختلف قرارات منظمة التعاون الإسلامي التي تدعو المنظمات الشقيقة والكيانات داخل منظومة التعاون الإسلامي إلى دعم بعضها البعض، كما تدعو إلى إطلاق برامج مشتركة لصالح جميع شعوب دول منظمة التعاون الإسلامي.

جدير بالذكر أن البنك الإسلامي للتنمية هو مؤسسة تمويل إنمائي متعددة الأطراف مقرها الرئيسي في جدة بالمملكة العربية السعودية. وقد أُسس البنك عام 1957 بهدف التركيز على التمويل الإسلامي. وتساهم فيه 57 دولة من الدول الأعضاء وتعد المملكة العربية السعودية أكبر مساهم في البنك. والجدير بالذكر أن منظمة تنمية المرأة هي منظمة متخصصة منشأة حديثًا تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تعمل على المساواة بين الجنسين و تمكين المرأة ومقرها القاهرة.