الصندوق الائتماني يشهد نقاشات حول تعدد الشراكة “MPTF” لمنظمة تنمية المرأة (WDO) من القاهرة

أشرف أبو عريف

أطلقت منظمة تنمية المرأة مساء أمس، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الجولة الأولى من المناقشات حول إنشاء صندوق ائتماني متعدد الأطراف لمنظمة تنمية المرأة.
تهدف الفاعلية الى احاطة الدول الأعضاء وغير الأعضاء وشركاء التنمية بشأن تطورات بدء أنشطة منظمة تنمية المرأة المنشأة حديثًا والمشاركة في تبادل حوار مفتوح حول التوجهات الموضوعية والأولويات الإستراتيجية للمنظمة. كذلك، استعرض الاجتماع الأفكار حول الصندوق الائتماني متعدد الشركاء (MPTF) لمنظمة تنمية المرأة وإمكانيات التمويل ضمن مسارات العمل المقترحة للصندوق. وقد شارك أكثر من 30 ممثلاً رسميًا للمجتمع الدولي في القاهرة، بما في ذلك السفارات وبعثات الدول المعتمدة بالقاهرة للدول الأعضاء وغير الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، فضلاً عن مكاتب شركاء التنمية.
قدم السفير إيهاب فوزي نائب المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، عرضًا تقديمياً، أكد فيه على أن المنظمة ستكون مركزاً لشئون المرأة في اطار منظومة التعاون الإسلامي. وقد شمل العرض شرحاً لتفاصيل الدورة البرامجية الأولى للمنظمة والعلاقة بين مكوناتها وركائز الصندوق الائتماني متعدد الشركاء الأربعة وهي؛ تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي، القضاء على العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وريادة المرأة في تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة، وأخيراً دور المرأة في مكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة/ مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة بمصر، ورئيسة المجلس الوزاري الأول لمنظمة تنمية المرأة، على أهمية المنظمة وتأسيسها ضمن منظومة التعاون الإسلامي كما كان الحال مع إنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة داخل منظومة الأمم المتحدة. وقدمت الدكتورة/ مرسي خلفية تاريخية عن مراحل إنشاء منظمة تنمية المرأة والتي بدأت منذ عام 2005، واعتماد نظامها الأساسي عام 2010، ودخوله حيز النفاذ في عام 2020. وأكدت على أن مصر لم ولن تدخر أي جهد من أجل دعم المنظمة وتأسيسها منذ عام 2005 وحتى الآن. وأضافت أن هذه الجهود توجت بقرار الحكومة المصرية بدفع الحصة السنوية من ميزانية المنظمة للدول الأعضاء الأقل نمواً.
تضمن الجزء الثاني من الفعالية عروضاً فنية حول الركائز الموضوعية الأربعة لمنظمة تنمية المرأة وأوراق السياسات التي أعدتها بخصوصهم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمؤسسات المستقلة كمعهد سيراكوزا الدولي للعدالة الجنائية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية الذي عرض وجهة نظره حول التعاون مع المنظمة. كما شارك افتراضياً من نيويورك منسق مكتب الصندوق الائتماني متعدد الشركاء بالأمم المتحدة لشرح الإجراءات المعيارية لإنشاء الصندوق والأنواع المختلفة من الصناديق.
تعد النقاشات حول إنشاء الصندوق الائتماني متعدد الشركاء من إحدى الطرق المقترحة لتعزيز الشراكات الإستراتيجية لمنظمة تنمية المرأة ودمجها في المجتمع الدولي وفقًا لأهداف نظامها الأساسي وصلاحياتها التي تم التأكيد عليها في القرارات الوزارية المختلفة لمنظمة التعاون الإسلامي.