15.5 مليون دولار للتكامل الاقتصادي ضمن برنامج مبادرة المساعدة لأجل التجارة العربية “الأفتياس 2.0”

أشرف أبو عريف

جدة – نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) وذلك بمقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

والهدف الرئيسي من برنامج الأفتياس 2.0، والذي سوف يتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام، هو تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وخلق فرص العمل والمساهمة في التنمية المستدامة في الوطن العربي، كما يهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية وإزالة القيود المفروضة على عرض السلع والخدمات وتعزيز شمولية التجارة للجميع الفئات خاصة الشباب والمرأة التي عانت مؤخراً من آثار جائحة كوفيد-19.
وشهد حفل الإطلاق مراسم توقيع اتفاقيات منحة لدعم البرنامج مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي من خلالها تم تقديم دعم مالي للبرنامج بـ 1 مليون دولار أمريكي لكل منهما. حيث قام بالتوقيع نيابة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. ومن جانب الجمهورية الموريتانية محمد ألأمين ولد الذهبي ، وقام بتمثيل برنامج الافتياس 2.0 في هذه الفعالية سعادة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المهندس هاني سالم سنبل، الذي عبر بهذه المناسبة عن اعتزاز مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدعم الذي حظيت به هذه المبادرة من لدُن قادة الدول العربية وذلك من خلال قرار الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التي انعقدت في بيروت في يناير 2019، والذي دعا المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لإعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.
كما أعرب المهندس هاني عن خالص شكره وتقديره للأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد/ أحمد أبو الغيط، للدعم الشخصي الذي يقدمه لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل هذا القرار، وإنجاح إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس في أحسن الظروف. كم اتقدم بخالص الشكر والعرفان للجهات المانحة التي استجابت لقرار القمة العربية وقدمت الدعم المالي لبرنامج الأفتياس 2.0، وهي الى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وصندوق تنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وتأمل الدول العربية من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (الأفتياس 2.0) اعتماد مشاريع لصالحها تساهم في:
تنمية التجارة والقدرة التنافسية: لمعالجة قضايا تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الإقليمية وتشجيع الابتكار المؤسسي وزيادة الاستعداد التقني للأعمال في المنطقة بالإضافة إلى دعم الوصول إلى التمويل التجاري
دعم الشمولية: التركيز على الفئات الأقل دخلاً وتمكين المرأة ورفع مشاركة الشباب في التجارة.
الاستثمار الإقليمي: عبر إعداد الوثائق الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للتجارة القابلة للتمويل.
التعاون جنوب جنوب (آلية البنك لتبادل الخبرات): بهدف دعم وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وغيرها.
البحث والاستقصاء: دعم المنظمات غير الحكومية وتوفير المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج
ويأتي أيضاً إطلاق هذا البرنامج لاستحداث منصة تساهم في استيعاب خطط الإنعاش الاقتصادي لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورنا على تجارة المنطقة العربية وتحديداً على المدى المتوسط والبعيد من خلال معالجة قضايا البطالة والحواجز التجارية الجديدة والصعوبات في الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وندرة التمويل الاستثماري ورقمنة التجارة.
ومن جانبه ذكر الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال كلمة مسجلة: “تنظر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى برنامج الأفتياس 2.0 بتفاؤل وأمل كبير، خصوصاً اثر تعديل وثيقة البرنامج لتأخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول العربية في مواجهة جائحة كورونا والتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها على المدى المتوسط والبعيد ضمن استراتيجية البنك خلال مرحلتي الاستعداد والبدء من جديد”.

وأشار المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج الأفتياس 2.0: إلى أهمية المبادرة حيث قال: ” إن اجتماعنا اليوم، يٌتَوِّجُ أكثر من عامين من الإعداد والتحضير، بدءاً بتصميم وثيقة برنامج الأفتياس 2.0 واعتمادها بالإجماع من قبل كل الشركاء والدول العربية، وانتهاءً بوضع استراتيجية تعبئة الموارد المالية حيز التنفيذ.” وأضاف ” كما تعلمون، تمثل التجارة الخارجية محركاً أساسيا للنمو الاقتصادي وتعزيـز التنمـية وجذب الاستثمار، ودافعًا كبيرا لدعم وتطوير العلاقات بين الدول. لذا لابد لنا من اغتنام المرحلة الثانية من برنامج الافتياس لتعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الرؤى والمصالح العربية الاقتصادية لمواجهة الصدمات المحتملة من التغيرات الدولية على أصعدة مختلفة. وفي هذا السياق، أجدد دعوتي لشركائنا من الدول المانحة من داخل وخارج المنطقة العربية، للانضمام إلى هذا البرنامج الهام لتحقيق ما نصبوا اليه من أهداف لمواجهة التحديات لضمان حياة أفضل لشعوب منطقتنا العربية.”
ومن جانبه قال الدكتور كمال حسن علي مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بالنيابة عن الأمين الأمين العام لجامعة الدول العربية: “تتماشى مبادرة افتياس 2.0 مع الهدف الرئيسي لجامعة الدول العربية والمتمثل في رفع التكامل الاقتصادي بين البلدان العربية، وتحسين مستويات الدخل، والحد من الفقر والبطالة، وجعل الاقتصادات العربية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.”
وأضاف “توفر النسخة الثانية من هذا البرنامج منصة جديدة واستراتيجية عملية لإطلاق الإمكانات وتجهيز الإمكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها المنطقة، كما تعمل من أجل التصدي للتحديات التي فرضتها علينا الجائحة.”
يُذكر بأن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الأفتياس بين عامي 2013 و2018، بهدف دعم التجارة في المنطقة العربية التي تشكو ضعفاً كبيراً مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في العالم. وقد تم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج اعتماد 28 مشروعاً لصالح 19 دولة عربية، في مجالات متعددة في قطاع التجارة الخارجية.
واستجابت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مطلع عام 2019 لطلب الأمين العام لجامعة العربية بتفعيل قرار القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت عام 2019، والذي دعا المؤسسة لإعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء. وبناءً على هذا التفويض، قامت المؤسسة بين عامي 2019 و2020 بإعداد واعتماد وثيقة برنامج الأفتياس 2.0، بهدف إنشاء بيئة ملائمة للتجارة الدولية في المنطقة العربية لجعلها أكثر شمولاً وفعالية لتساهم في خلق فرص للعمل وتحقيق التنمية المستدامة.