وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة يزور المزارعين ويناقش تقدم مشاريع التنمية الريفية في مصر

أشرف أبو عريف

23 أكتوبر 2021 – يبدأ وفد من أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية زيارة رسمية إلى مصر اليوم، وتستمر على مدار أسبوع، وذلك للاطلاع ومعاينة تأثير استثمارات الصندوق في البلاد.  ويضم الوفد ممثلين عن كل من الأرجنتين، والكاميرون، وألمانيا، فرنسا، كوت ديفوار، ونيجيريا.

وقالت المديرة الإقليمية لشعبة الشرق الأدنى وشمال افريقيا ووسط آسيا وأوروبا، دينا صالح، “نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية والمثمرة للغاية مع مصر، والتي تمثل أربعة عقود من نموذج التعاون الناجح والهادف للحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في مرونة وتحسين سبل عيش أكثر من ثمانية ملايين شخص من سكان الريف.”

وأضافت صالح: “إن مساهمات الدول الأعضاء حاسمة وجوهرية في تحقيق أهدافنا المشتركة في دعم سكان الريف، وتنمية اقتصادهم، والاستثمار بفعالية في البرامج التي ستساعد البلدان على القضاء على الفقر بحلول 2030، كجزء من التزامها بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.”

وسيقوم الوفد بزيارة ميدانية للمشاريع التي يدعمها الصندوق في البلاد، حيث سيلتقون مع أفراد المجتمع المحلي والمزارعين الأسريين في النوبارية، وكفر الشيخ، والعمارية، لمراجعة أثر المشاريع على سبل عيش الناس، ومناقشة التحديات التي يواجهونها.

وتشمل عمليات الصندوق الدولي للتنمية الزراعية في مصر حالياً ثلاثة مشاريع جارية، وهي مشروع تعزيز القدرة على الصمود في البيئات الصحراوية، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل العيش، إضافة لمشروع تعزيز الدخل الريفي عبر تحسين الأسواق. وتبلغ استثمارات الصندوق في تلك المشاريع 203.47 مليون دولار أميركي من أصل تكلفة إجمالية قدرها 284.49 مليون دولار أميركي. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المشاريع أكثر من 616 ألف شخص من سكان الريف.

وتعتبر الزراعة قطاعاً رئيسياً في الاقتصاد المصري، حيث توفر سبل العيش لقرابة 57 في المائة من السكان، وتوفر فرص عمل مباشرة لما يقارب 26 في المائة من القوى العاملة. كما تعد أيضاً مصدراً حيوياً للصادرات وعائداته من النقد الأجنبي. وقد أثبت الاقتصاد المصري قدرته على الصمود خلال جائحة كوفيد-19 بمعدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

ويواصل الصندوق الاستفادة من تجارب مشاريعه وبرامجه السابقة لتحسين  سبل معيشة سكان الريف وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال دعم تسوية أوضاع الأراضي المستصلحة من الصحراء من مصر السفلى (الشمالية)، ودعم تحسين الإنتاجية في الأراضي القديمة في وادي النيل  من مصر العليا.

وفي إطار مشروع التنمية الريفية لغرب النوبارية، قدم الصندوق الدعم إلى 46833 أسرة، وساهم في البرنامج الوطني التابع للحكومة المصرية لتسوية الأراضي، عبر إنشاء وإعادة تأهيل 82 بنية تحتية اجتماعية تشمل المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب ورياض الأطفال والمراكز الدينية.

وتشمل تدخلات الصندوق السعي إلى تمكين استخدام الموارد الطبيعية على نحو أكثر استدامة وكفاءة، وبخاصة إدارة المياه، وتعزيز استراتيجيات ذكية مناخياً، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التوسع في مشاركة القطاع الخاص في الزراعة.

ويخطط الوفد أيضاً بالاجتماع مع معالي رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولى، ومعالي وزير الزراعة والإصلاح الزراعىي، السيد مرزوق القصير، ومعالي وزير التعاون الدولي، رانيا المشاط.

وتعد مصر أكبر مستقبلي المساعدات المالية من الصندوق في الشرق الأدنى وشمال افريقيا، وكانت من أوائل البلدان التي تلقت تمويل الصندوق. وفي فبراير 2021، أعيد انتخاب مصر خلال الدورة الرابعة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق كعضو في المجلس التنفيذي للصندوق لمدة أربع سنوات أخرى (2021 – 2024).

منذ عام 1978، قام الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتقديم الدعم لتخفيف حدة الفقر في المناطق الريفية في مصر من خلال 14 مشروعاً وبرنامجاً تنموياً بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار دولار، حيث  مول الصندوق منها 519.28 مليون دولار، ليصل الدعم لأكثر من 7 ملايين شخص. وأدت هذه التدخلات إلى تقديم حلول ابتكارية وقابلة لإعادة التطبيق، وساهمت في تعزيز قدرة صغار المزارعين وغيرهم من سكان الريف على الصمود وبناء المجتمعات الريفية.