البرلمان العربي يؤكد موقفه من مستجدات القضية الفلسطينية

أشرف أبو عريف

يتابع البرلمان العربي مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، وإذ يؤكد على قراراته السابقة بشأن الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة والوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م وتسلسلها، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بمدينة القدس المحتلة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012م بقبول دولة فلسطين عضو مراقب يُمثلها منظمة التحرير الفلسطينية.

وإذ يشيد البرلمان العربي بجهود الدول العربية بشأن دعم فلسطين، فإنه يشير إلى جهوده وتحركاته في الاتحاد البرلماني الدولي وفي الأمم المتحدة، وفي المحافل الدولية وآخرها في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في الفترة من 6-9 سبتمبر 2021م في فيينا، والرسائل الصادرة من صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء البرلمانات الإقليمية، بشأن جرائم سلطات القوة القائمة بالاحتلال في مدينة القدس المحتلة والاعتداء على المسجد الأقصى المبارك ومحاولات تهويد الحرم الإبراهيمي بالقوة، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح وسلوان، والجرائم التي تُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وعليه قرر البرلمان العربي:

1) توجيه تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني الأبي، في فلسطين وفي الشتات وفي السجون الإسرائيلية ومنهم المضربين عن الطعام، والإشادة بصموده ونضاله في دفاعه عن وجوده وعن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتمسكه بأرضه، ومقاومته الاحتلال والتهجير وفرض سياسة الأمر الواقع وسياسة التمييز العنصري (الأبارتيد).

2) التأكيد على الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وعلى رأسها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

3) دعم خطة السلام التي أطلقها فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الأمم المتحدة وأعاد طرحها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 25 سبتمبر 2021م، ويحث البرلمان العربي الأمم المتحدة والأطراف الدولية المعنية لرعاية ودعم مؤتمر دولي للسلام والمفاوضات الجادة من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس قرارات الأمم المتحدة والمرجعيات الدولية المعتمدة واتفاقية السلام العربية لعام 2002م نصاً وروحاً وتسلسلاً.

4) رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) بتاريخ 6 أكتوبر 2021م الذي يقضي –دون وجه حق- بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى، ويطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف مثل هذه القرارات وإيقاف أثرها حالياً وفي المستقبل.

5) يدين البرلمان العربي ما تقوم به سلطات القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) في مدينة الخليل من إجراءات لفرض تهويد الحرم الإبراهيمي، وما تقوم بتنفيذه من عمليات حفر في محيط الحرم بزعم إنشاء مصعد كهربائي للمستوطنين، والاستيلاء على ساحاته ومرافقه، ومصادرة مساحات جديدة من أرضه الوقفية، ويطالب البرلمان الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف هذه السياسات العدوانية وتكفل حماية الواقع التاريخي والقانوني والتراثي للحرم الإبراهيمي الشريف.

6) يطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة وقف الانتهاكات العدائية والمشاريع الاستيطانية ومنها الذى يجرى تنفيذه على أرض مطار قًلنديا شمال القدس المحتلة ويعرف باسم “مستوطنة عطروت”، وما يُسمى مخطط مركز مدينة القدس ومشروع وادي السيليكون ومشروع مدينة داوود ومشروع القطار الهوائي للمستوطنين ومشروع واجهة القدس، ومشروع تسوية العقارات الفلسطينية والأملاك بهدف سلب المزيد من الأراضي والعقارات الفلسطينية، وهدم المنشآت الاقتصادية الفلسطينية، وفرض ضرائب باهظة على المواطنين المقدسيين.

7) التأكيد مجدداً على مطالبة الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذاً لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018م وقراراتها السابقة ذات الصلة، ورفع الحصار الصهيوني المقيت عن قطاع غزة والبدء بإعادة ما دمره الاحتلال، ويدين البرلمان العربي قيام القوات الاسرائيلية بمواصلة الإعدامات الميدانية والمجازر الدموية وكافة الممارسات التي تنتهجها حكومة القوة القائمة بالاحتلال المواطنين الفلسطينيين ومنها جريمتا جنين والقدس واغتيال خمسة مواطنين بتاريخ 26 سبتمبر 2021م.

8) يدعو البرلمان العربي بتشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة لزيارة السجون الإسرائيلية والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ومنهم المضربين عن الطعام والأسرى الفارين الذين تم القبض عليهم مجدداً ويتعرضون لأسوأ أنواع التعذيب والقسوة، وكذلك للتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم وهو عمل غير مشروع إنسانياً وقانونياً، وجريمة دولية تستوجب المتابعة والعقاب، حيث ما زال الاحتلال يحتجز حوالي 68 جثماناً منذ عام 2016م، وحوالي (254) جثمانا بـ “مقابر الأرقام” الجماعية.

 ويدعو البرلمان العربي برلمانات العالم والبرلمانات الإقليمية والاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة، للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والمعتقلين، كما يدعو برلمانات الدول الأطراف في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام م1949 لحث حكوماتهم لعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

9) يطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بتسهيل عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية للتحقيق في جرائم القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني وإزالة أي عقبات تضعها القوة القائمة بالاحتلال أمامها.

10) يرفض البرلمان العربي الإجراء الأحادي المخيب للآمال الذي اتخذه رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي باستلام أوراق اعتماد سفير القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لدى اثيوبيا وإعادة اسرائيل كعضو مراقب، والذي يضرب بعرض الحائط مبادئ وقيم ومواقف الاتحاد الافريقي بشأن القضية الفلسطينية، ويكافئ دولة احتلال وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني. ويطالب البرلمان العربي بمراجعة هذا الموقف، ويدعم موقف الدول العربية الأعضاء الرافضة لهذا القرار، ويطالب البرلمان الإفريقي والدول الإفريقية الصديقة لرفض هذا الإجراء الذي يتعارض مع علاقات الشراكة وتاريخ النضال المشترك لنيل الاستقلال ومحاربة سياسات الفصل العنصري (الأبارتيد)، ويؤكد البرلمان العربي استمراره في خطة تحركه والقيام بزيارات رسمية للدول والمنظمات الإفريقية لمواجهة التغلغل الاسرائيلي في قارة افريقيا الذي يستهدف الأمن القومي العربي.

11) تفعيل لجان الصداقة التي أنشأها من قبل البرلمان العربي، وخاصةً مع الدول الأوروبية وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية من أجل كسب مزيد من الدعم اللازم للقضية الفلسطينية.

12) دعم البرلمان العربي الكامل لجميع قرارات وتحركات السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بشأن مواجهة تهجير المقدسيين قسراً من منازلهم في حي الشيخ جراح وبطن الهوى وسلوان وحي البستان وباب العمود وكافة أحياء المدينة المقدس، والحفاظ على الوضعية القانونية لمدينة القدس، ورفض أية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها.

13) مطالبة الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية والأمم المتحدة برفض القوانين العنصرية التي يقرها الكنيست الإسرائيلي ومنها ما تم اعادة العمل به، مثل سحب بطاقات الهوية من المقدسيين في القدس المحتلة أو خارجها، واستئناف العمل بما يسمى “قانون أملاك الغائبين” والذي يعد خطة لوضع اليد على أملاك الغائبين ومنع تسجيل الأراضي والعقارات في العديد من الأحياء بهدف تهويد مدينة القدس، وقانون التسوية للأراضي في القدس، والتأكيد على أن القوة القائمة بالاحتلال غير مخولة لإصدار قوانين في الأراضي المحتلة.

14) يشيد البرلمان العربي بتصويت أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني بتاريخ 27 سبتمبر 2021م وحزب الوطنيين الأحرار على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد إسرائيل بسبب النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم اسرائيل العسكري على المسجد الأقصى والتهجير المتعمد في الشيخ جراح وحرب إسرائيل على غزة، ويرحب بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

15) إدانة إعاقة القوة القائمة بالاحتلال للاستحقاق الديمقراطي للفلسطينيين بوضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية وعدم الالتزام بالاتفاقيات الموقعة بشأن ضمان إجرائها في مدينة القدس، ويطالب البرلمان العربي الأمم المتحدة بإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية في أسرع وقت ممكن وفي جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس لضمان تمثيل الشعب الفلسطيني وتمكينه من اختيار ممثليه.

16) مطالبة برلمانات الدول الأوربية الطلب من حكوماتهم استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

17) يدعو البرلمان العربي الإدارة الأمريكية باحترام تعهداتها والبدء في التطبيق العملي لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في مدينة القدس باعتباره خطوةً هامة لإعادة تصحيح المسار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة فلسطين، وكذلك إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

18) مطالبة المجتمع الدولي بتقديم الدعم المالي اللازم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها الوكالة في الوقت الحالي، والبحث عن سبل تمكينها من ممارسة مهامها بصورة مستدامة، ومطالبة الأمم المتحدة بالمحافظة على استمرار رسالة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) التي تأسست بموجب قرار الجمعية العامة رقم (302) بتاريخ 8 ديسمبر 1949م، والربط الدائم بين إنهاء عملها وبين تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (١٩٤) بتاريخ 11 ديسمبر 1948م القاضي بعودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين هجروا وشردوا من ديارهم.

19) تجديد الدعوة للدول العربية إلى إطلاق حملة لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين، والطلب من جامعة الدول العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002م فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصاً وروحاً وتسلسلها، وتفعيل شبكة الأمان المالية للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة.

20) المطالبة بإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية، وإنجاز الوحدة الوطنية، والتأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ويشيد البرلمان العربي بجهود جمهورية مصر العربية المتواصلة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنهاء الانقسام.

21) مطالبة الجانب الفلسطيني بضم الأسرى الأردنيين في سجون القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) والبالغ عددهم (21) أسير ضمن خطة تبادل الأسرى مع القوة القائمة بالاحتلال (اسرائيل).

22) الإشادة بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها، وتجديد رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، وتثمين الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقع بين جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 13/3/2013م، والتعبير عن دعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال واعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف.