بقلم: عبدالله مصطفى
صحفي مقيم في بروكسل عاصمة الاتحاد الاوروبي
عنوان استوقفني عندما لمحته على احد البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري الاوروبي في بروكسل وجاء في العنوان “ان المجلس الاوروبي اعتمد توجيها يحدد شروط الدخول والاقامة للمواطنين من خارج الاتحاد الاوروبي المؤهلين تأهيلا عاليا والقادمين للعيش والعمل في دول التكتل الموحد وهو مايعرف بقانون او توجيه ” البطاقة الزرقاء” .
وهو نظام على مستوى الاتحاد يهدف الى جذب العمال المؤهلين تأهيلا عاليا والاحتفاظ بهم ولاسيما في القطاعات التي تواجه نقصا في المهارات .
يأتي ذلك في ظل تنافس قوي بين اطراف دولية مختلفة ومنها الاتحاد الاوروبي لجذب النوابغ والمتميزين في مجالات مختلفة واعتقد انه في ظل هذه التنافسية لجذب هؤلاء الاشخاص يعمل كل طرف على توفير فرص هجرة قانونية سواء لتكملة الدراسة او الابحاث او للعمل من دول فقيرة او متوسطة يحلم شبابها بالذهاب الى ارض الاحلام ، ويختلف الامر بالنسبة للبعض في الاجابة على سؤال اين هي ارض الاحلام ؟ فمنهم من يراها في دول الاتحاد الاوروبي ومنهم من يراها في الولايات المتحدة واعتقد ايضا انه في ظل التنافس بين الاطراف الدولية المختلفة ، جرت اتصالات وترتيبات من جانب دول اعضاء في الاتحاد او مؤسسات اوروبية للتوصل الى اتفاقات مع الحكومات او المراكز والمؤسسات المعنية المعترف بها لتسهيل وصول الاشخاص المطلوبين الى اوروبا .
وتعاني العديد من الدول الأوروبية، من نقص كبير في العمالة الماهرة – وهو نقص تفاقم بسبب انخفاض الهجرة بسبب جائحة فيروس كورونا. كما أن الشيخوخة تساهم في تصعيد المخاوف بشأن نقص العمالة أيضاً.
وسبق ان انطلقت اصوات من البرلمان الأوروبي تدعو إلى بذل كل ما في وسع المؤسسات الاوروبية لتحسين الهجرة القانونية إلى أوروبا، وقبل كل شيء، تسهيل وصول العمال المؤهلين الذين يساهمون في تنمية القارة الاوروبية.
وهنا اتذكر ما حدث قبل سنوات وخلال متابعة الاجتماعات الوزارية الاوروبية وبالتحديد في العام 2016 عندما وافق المجلس الوزاري الاوروبي على مجموعة من الاجراءات ، تهدف الى تسهيل استقدام للطلاب والباحثين من دول خارج التكتل الاوروبي الموحد ، ومنها دول عربية وافريقية واسيوية ويطلق عليها البعض دول العالم الثالث . و في ذلك الوقت قال المجلس الاوروبي، انه وافق على القراءة الاولية لمشروع يتضمن عدد من الاجراءات لجذب المواهب والدارسين، وجعل اوروبا مركز عالمي للمتميزين في الدراسات والتدريب واصحاب المهارات العالية ، وهي امور من شأنها ان تساهم في تعزيز القدرة التنافسية وخلق النمو وفرص العمل في الاتحاد الاوروبي. وتعددت وقتها التصريحات من الوزراء والتي اتفقت على انه ” لاغنى عن الموهوبين من الدارسين والباحثين، ولهم دور مهم من الناحية الاقتصادية في اوروبا، والاجراءات الجديدة من شأنها ان تساعد الاتحاد الاوروبي على جذب الموهوبين من دول خارج الاتحاد”.
وجاءت هذه الخطوة في عام 2016 بعد مرور مايزيد عن عامين من تصويت في البرلمان الاوروبي على مجموعة من الاجراءات في هذا الصدد ، وعقب ذلك جرت مفاوضات بين المؤسسات الاتحادية ، وجرى اعداد القراءة الاولى للاجراءات، التي اقرها المجلس الذي يمثل الدول الاعضاء.
وحتى تكون الامور اكثر وضوحا ، وقبل يومين ، قالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد والتي تتولاها سلوفينيا وعلى لسان الوزير اليش هوجس المكلف بملف الشئون الداخلية انه لتحفيز النمو الاقتصادي الاوروبي وتحقيق اقصى استفادة من التحول الى الاقتصاد الرقمي والاخضر يجب على دول الاتحاد ان تكون قادرة على جذب افضل المواهب
وعندما يتم الاعلان اوروبيا عن التوصل الى اعتماد لتوجيه معين فهذا يعني ان الامر استغرق وقتا في المشاورات ودراسة الامر من كافة الزوايا وبالتالي الوصول الى افضل شكل من القواعد التي تنظم سير العمل بالتوجه الجديد ويكفي القول ان المشاورات استمرت خمس سنوات وانتهت الى اتفاق اولي في مايو من العام الجاري.
ونظرا لان الامر مطروح منذ سنوات عديدة ولكن لم يحصل على الاهتمام الكافي ، هناك قواعد معمول بها في هذا الصدد ولكن ستحل القواعد الجديدة محل القواعد الحالية ووفقا لمؤسسات الاتحاد الاوروبي في بروكسل فالقواعد الجديدة سوف تزيد من موائمة شروط الدخول والاقامة للعمال المؤهلين تأهيلا عاليا ومنها انها تضع قواعد قبول اكثر شمولا وتسهل التنقل داخل الاتحاد ولم شمل الاسرة وتبسيط الاجراءات لاصحاب العمل المعترف بهم ومنح مستوى عال من الوصول الى سوق العمل وتوسيع النطاق ليشمل الى جانب دول داخل الاتحاد دول اخرى من خارج الاتحاد الاوروبي وايضا من الاشخاص الذين استفادوا من الجماية الدولية ” طالبي اللجوء ” وسيتم العمل بالنص الجديد بعد 20 يوما من نشر القرار فيالجريدة الرسمية مع اعطاء الدول الاعضاء فرصة عامين لتعديل القوانين الوطنية بما يتناسب مع القواعد الجديدة وبدأ تطبيق القرار.
