الجامعة العربية تطالب برد أموال العراقيين المنهوبة ومكافحة الفساد

أشرف أبو عريف

ألقى السيد/ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمــة  فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لاسترداد الأموال المنهوبة والتى جاءت على النحو التالى:

دولة الرئيس السيد مصطفى الكاظمي

          رئيس الوزراء بجمهورية العراق

معالي الوزير القاضي سالار عبد الستار

          وزير العدل بجمهورية العراق

أصحاب المعالي والسعادة

السيدات والسادة،

    يشرفني ويسعدني دوما التواجد في رحاب هذا البلد الكريم… بلاد الرافدين… وأتوجه بالشكر إلى كافة القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وعلى رأسهم دولة السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي.. لما لمسناه من حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والإعداد الجيد لأعمال هذه الفعالية.

إن هذا المؤتمر يُعد فرصة هامة لمواصلة مشاركة الرؤى حول أنجح الممارسات لمكافحة الفساد واسترداد الموجودات المتحصلة منه.. لقد صارت هذه الظاهرة الخطيرة تُشكل تهديداً حقيقياً للتنمية والأمن والاستقرار وسيادة القانون… وجامعة الدول العربية تؤمن بأن الوقاية من الفساد ومكافحته يعدان من المقومات الضرورية لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأيضا تعزيز البناء الديموقراطي للدول.

الحضور الكريم

       لا يخفى أن للفساد تكلفة كبيرة تخصم من أي نجاح اقتصادي.. إذ يُبدد الفساد ثمار التنمية، ويعيد توزيعها على غير مستحقيها.. كما يخفض من مستوى الثقة في المؤسسات القائمة.. ويشيع حالة من الإحباط العامة بشأن عدالة العملية التنموية بشكل عام… لذلك فإن الأخطر من الفساد كممارسة هو شيوع ثقافة الفساد.. ولا يخفى علينا جميعاً أن هذه الثقافة تغلغلت لزمن طويل في عدد من البلدان العربية، قبل أن يتصاعد الوعي بخطرها الشديد على التنمية وأيضاً على الروح العامة في المجتمع.. ولعل أهم إنجاز تحقق في هذا الشأن يتمثل في إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد عام 2010.. من قبل مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب.. الذين اعتمدا أيضا القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد عام 2012.

السيدات والسادة،

إن الجامعة العربية تولى اهتماماً كبيراً لموضوع التعاون الدولي والإقليمي في موضوعات مكافحة الفساد.. وتهتم على وجه الخصوص بتنسيق المواقف العربية والمشاركة بإيجابية في المحافل الدولية سواء في مراحل إعداد الصكوك والاتفاقيات الدولية أو بالتوقيع والمصادقة عليها… حيث شاركت الجامعة بفعالية في اجتماعات اللجنة المخصصة لإعداد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورحبت بدخول الاتفاقية حيز النفاذ.. كما شاركت في كافة دورات مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.. ودعت الدول الأعضاء إلى التصديق عليها أو الانضمام إليها.. كما أبرمت مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.. وتساهم الجامعة بفعالية في تنفيذ إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد باعتبارها آلية ضرورية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد ودعم الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن.

      لقد شكلت الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد إطاراً إقليمياً يكمل ويعزز دور اتفاقية الأمم المتحدة على الصعيد العربي.. وقد بلغ عدد الدول العربية المصادقة على الاتفاقية حتى الآن 14 دولة عربية… ومازالت الجامعة العربية، ممثلةً في مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، تواصل حث الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية من أجل إتمام إجراءات التصديق عليها.

وقد نصت المادة السابعة والعشرون من الاتفاقية على أن

-وأقتبس- “يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسياً في هذه الاتفاقية، وعلى الدول الأطراف أن تمد بعضها البعض بأكبر قدر من العون والمساعدة في هذا المجال” انتهى الاقتباس – وتُعد هذه المادة هي الأساس في التعاون العربي القائم من أجل استرداد الأموال.. وتبادل المعلومات وطلب المساعدة القانونية… فمواجهة الفساد جهدٌ معقد للغاية.. وهو يستلزم دعماً وتعاوناً مستمرين وتبادلاً للمعلومات بين الأطراف المعنية… ولدي اقتناعٌ بأن رفع مستوى التعاون العربي في هذا المجال سيكون من شأنه إغلاق الأبواب وتضييق المنافذ على الفساد وسبله العديدة في المنطقة العربية.

السادة الحضور،

كل الشكر لوزاراتكم وهيئاتكم الموقرة على ما تبذلونه من جهد في الاضطلاع بمهامكم وأنشطتكم في مجال منع ومكافحة الفساد وتشجيع اتخاذ التدابير الوقائية ذات الصلة باسترداد الأموال المنهوبة والمتحصلة من جرائم الفساد.

 وأؤكد هنا أن جامعة الدول العربية تقف معكم في تحقيق أهدافكم.. وهي على أتم الاستعداد لتحمل مسئوليتها في مجال منع ومكافحة جرائم الفساد واسترداد الأموال المتحصلة عنه من خلال كافة أجهزتها.. كما أجدد شكري وتقديري لجمهورية العراق حكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وأتمنى للمؤتمر التوفيق والخروج بمخرجات عملية وقابلة للتنفيذ.

شكـــــــراً..