المرأة اليابانية والتوظيف … أزمة سياسة ام أزمة مجتمع؟

بقلم: أميرة عبدالحكيم

منذ تبنى رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي لسياسة اطلق عليها اسم “ومينوميكس” Womenomics والهادفة إلى تمكين المرأة اليابانية في مجال العمل، تحاول الحكومة جاهدة في تحقيق الشعار الذى تبنته بأن تجعل من اليابان مكانا للمرأة ان تتألق فيه، حيث اطلقت حملات لإلغاء قوائم الانتظار على خدمات رعاية الأطفال، كما ضغطت على الشركات الكبيرة لكي يكون لديها مديرة تنفيذية واحدة على الأقل. ولكن كل هذه السياسات لم تصل إلى الهدف الذى وضعته الحكومة نصب عينها في مجال التمكين الاقتصادى للمرأة اليابانية، إذ يكشف واقع الحال عن انها لا تزال تواجه تحديات عدة في سواء في مجال إيجاد فرص العمل او في مجال الاحتفاظ بمكانها في العمل إذا ما اضطرت إلى اخذ اجازات للعناية بأسرتها خاصة في بداية تكوينها، يدلل على ذلك أنه وفقا للإحصاءات المنشورة، هناك امرأة واحدة فقط مقابل كل 10 رجال في البرلمان، بينما أقل من 15 في المئة من المناصب العليا في القطاع الخاص تشغلها نساء، وهو نصف الهدف الذي كان من المفترض أن تحققه تلك الخطة بحلول 2020. بل مما زاد من تفاقم الازمة واعطاها ابعادا أخرى ما واجهه العالم مع ازمة كوفيد 19 التي ساهمت بدورها في مزيد من الركود الاقتصادى الذى اثر بدوره على سوق التشغيل والعمل، بل ومما ينبئ بمزيد من التراجع في مجال عمل المرأة بداية الموجه الرابعة من الجائحة العالمية خاصة إذا ما فرضت مزيدا من القيود على الحركة.

ولذا، فالحلول التي تطرحها الحكومة يجب ان تتزامن إما بمنح حوافز تشجيعية للجهات والمؤسسات المختلفة التي تصغى لمطالب الحكومة في تنظيم عملية توظيف المرأة حتى تتمكن من تحقيق التوازن بين التزامات اسرتها ومتطلبات عملها. وإما ان ترتبط هذه الحلول بفرض غرامات على الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الإجراءات التي تضعها الحكومة، لان غياب الحوافز وعدم وجود الغرامات يجعل الشركات قادرة على التفلت من الالتزام بهذه السياسة التي تحاول الحكومة فرضها لتمكين المرأة التي كانت قد ضحت بعملها في سبيل بناء اسرتها، والتي فرضت عليها المطالب الجديدة حاجتها إلى العودة للعمل للمعاونة في سد الاحتياجات المتزايدة للأسرة مع المستجدات الطارئة. كما ان ثمة نقطة مهمة على الحكومة اليابانية أن تلتفت إليها تتعلق بما تقوم به بشأن إعادة تشكيل مهارات الذكور اليابانيين البالغين من العمر الخمسينات والستينات من خلال ما يسمى بمراكز الموارد البشرية الفضية، وهو ما يمكن ان توجه ذات البرامج التدريبية إلى النساء اللواتي كن ربات بيوت ويحاولن العودة إلى العمل من جديد.

ما كشفه هذا المقال يؤكد على أن المرأة حتى في الدول الموسومة بالديمقراطية والتقدم العلمى، لا تزال تواجه العديد من التحديات في ظل غلبة ثقافة ذكورية على المجتمع، بما يتطلب مزيد من الجهود العالمية في مجال تمكين المرأة وتعميق دورها في المجتمع، ولعل ما نجحت فيه المرأة المصرية في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى يظل نموذجا متميزا دوليا وإقليميا، حيث حققت المرأة مستويات عالية من التمكين السياسى والاقتصادي والثقافى والتعليمى تجعلها امرأة رائدة بين أقرانها.