أشرف أبو عريف
يُعد قطاع الصناعة بسلطنة عُمان رافد محوري في خطط التنويع الاقتصادي ونمو القطاعات غير النفطية، وفي الوقت الحالي يعمل نحو 70 ألف موظف عماني في قطاعات صناعية مختلفة مثل الصناعات الغذائية والكيميائية والمهن الهندسية الأساسية والمساعدة بينما يبلغ عدد العمالة الوافدة في هذه القطاعات نحو 670 ألف عامل وافد، وفي ظل سياسات التعمين والإحلال يعد هذا القطاع من القطاعات الواعدة فيما يتعلق برفع معدلات التعمين والتوظيف.
ويعتبر هذا القطاع من أهم الروافد التي تعتمد عليها خطط النمو والتنويع الاقتصادي في السلطنة حيث تتبنى الرؤية المستقبلية عمان 2040 هدفا طموحا وهو رفع مساهمة قطاعات التنويع غير النفطية إلى أكثر من 90 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، وتشمل هذه القطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والثروة السمكية، وضمن أولويات الرؤية المستقبلية ولتحقيق هذه الطموحات تركز الخطة الخمسية العاشرة على آليات وبرامج التنويع الاقتصادي وزيادة إسهام القطاعات والأنشطة غير النفطية حيث تضع الخطة مستهدفًا لمتوسط معدل نمو سنوي يقارب 3.2 بالمائة في الناتج المحلى للأنشطة غير النفطية من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية واعدة تتمثل في الصناعات التحويلية ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع والزراعة والثروة السمكية والاستزراع السمكي والتصنيع الزراعي والغذائي والنقل والتخزين واللوجستيات، مستهدفة زيادة إسهام القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد وتحفيز إسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدعيم ترابطها بالمؤسسات الكبيرة ومن خلال تشجيع إسهامها في أنشطة الابتكار واقتصاد المعرفة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والأسواق المتخصصة ورأس المال المخاطر والتركيز على توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب العُماني خاصة في مجال ريادة الأعمال.
وخلال العام الجاري 2021، كان قطاع الصناعة من المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما ساهم بفاعلية في زيادة الصادرات العمانية غير النفطية وتعزيز المنتج العماني وتشير الإحصائيات إلى أن القطاعات غير النفطية سجلت نموا إيجابيا بنسبة 5.7 بالمائة لتبلغ مساهمتها في الناتج المحلي 5.7 مليار ريال عماني خلال أول 3 اشهر من هذا العام أي بنسبة 78 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 32 بالمائة مساهمة الأنشطة النفطية التي تراجعت مساهمتها بشكل كبير في الناتج المحلي نظرا لانخفاض أسعار النفط.
وضمن القطاعات غير النفطية سجلت الأنشطة الصناعية نموا بنسبة 5.7 بالمائة خلال الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتسجل مساهمة بقيمة 1.5 مليار ريال عماني في الناتج المحلي الإجمالي وكان إجمالي مساهمة الأنشطة الصناعية خلال العام الماضي بأكمله قد سجل 5.7 مليار ريال عماني، وتشير الإحصائيات أيضا إلى أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري شهدت ارتفاعا في تصنيع المنتجات العمانية في عدد من القطاعات وزادت صادرات منتجات الأغذية والمشروبات بنسبة 17.8 بالمائة وصادرات المنتجات المعدنية بنسبة 124 بالمائة، فضلا عن زيادة بنسبة 42 بالمائة في صادرات منتجات الصناعات الكيماوية، وبنسبة 152 بالمائة في صناعات اللدائن وبنسبة 41 بالمائة في منتجات المعادن ومصنوعاتها.
ومن المتوقع أن القطاع الصناعي الذي يعد من ركائز التنويع الاقتصادي سيشهد مزيدا من النمو في ظل جهود تشجيع الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال ودعم الابتكار الصناعي وطرح فرص استثمارية جاذبة للمستثمرين في عدد من القطاعات الصناعية، فضلا عن عدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي وصل العمل فيها إلى مراحل متقدمة منها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية الذي من المنتظر أن يبدأ الإنتاج التجاري قريبا، ومصفاة الدقم التي وصلت معدلات إنجاز العمل فيها إلى مراحل متقدمة وغيرها من المشروعات التي تثري المنظومة الصناعية في السلطنة حيث يصل عدد المشروعات في المدن الصناعية نحو 1821 مشروعا تتنوع بين صناعات المواد الكيميائية والكهربائية، ومواد البناء، وكوابل الألياف البصرية، والمواد الغذائية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والقرطاسيات، والأصباغ والمرشحات، والأثاث، والرخام، وإعادة تدوير الورق، والمنظفات، والمنتجات الجلدية، والأثاث، والزجاج والفولاذ والقضبان، وزيوت المحركات، والألمنيوم، وغيرها من المشروعات.
وفي إطار دعم قطاع الصناعة طرحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي ضمن مبادرة “100 فرصة صناعية” التي تستهدف تسريع تحقيق الفرص والمنتجات الناشئة من الصناعات بدعم من عدة عوامل وسياسات مساعدة وفق الاستراتيجية الصناعية 2040، بهدف تنويع الاقتصاد العماني وتوسيع قاعدته التصنيعية إلى أسواق إقليمية وجديدة.
وتتوزع الفرص الاستثمارية في قطاع المنتجات الغذائية، والتعدين، والصناعات الورقية، والبلاستيكية، والبتروكيماويات، والتشييد، والمنتجات الفلزية واللافلزية، وصناعة المعدات الكهربائية، والتي ستسهم في جذب استثمارات قيمتها 200 مليون ريال، ومن المنتظر أن يتم طرح 50 فرصة استثمارية أخرى خلال الفترة المقبلة لتعزيز نمو القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات العمانية وتعزيز فائض الميزان التجاري للسلطنة، وحسب ما أعلنته الوزارة فإن الـ50 فرصة التي تم طرحها في المرحلة الأولى لها جميعا دراسات جدوى مبدئية منها 7 فرص في تصنيع المنتجات الغذائية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 27 مليون ريال، و5 فرص في نشاط مجال تصنيع المطاط والبلاستيك بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 8 ملايين ريال عماني و11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات غير معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 72 مليون ريال عماني و11 فرصة في نشاط تصنيع منتجات معدنية بقيمة استثمارية تقدر بحوالي 12 مليون ريال عماني.
