بمناسبة “اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية لعام 2021″، تدعو الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان كافة الدول إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان ومستوحى من المبادئ الإسلامية العالمية، باعتبارها إطارا مفضلا لاضطلاع المجتمعات بجهود التعافي بشكل عادل ومنصف في عالم ما بعد الجائحة

أشرف أبو عريف

جدة، في 5 أغسطس 2021:

 في إطار احتفائها بـــــ «اليوم الإسلامي لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية»، تدعوا الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي كافة الدول الأعضاء للمنظمة إلى تبني نهج قائم على حقوق الإنسان مستوحى من المبادئ الإسلامية العالمية، باعتبارها الإطار المفضل لتوجيه الجهود المشتركة بما يساعد على تخفيف حدة التحديات العالمية لمرحلة ما بعد الجائحة.

وفي هذه المناسبة، أعربت الهيئة عن قلقها إزاء الواقع المؤسف لعالمنا الحالي، بحيث لا يزال الملايين في جميع أرجائه يواجهون حالات الحط من كرامتهم، ومنها الاحتلال والقمع الأجنبيين، والمجاعة، والأوبئة التي يمكن الوقاية منها، ومحدودية الفرص الاجتماعية والاقتصادية، ونقص الوصول إلى الخدمات الضرورية، مما يمس بشكل خطير بحقوق الإنسان الأساسية. هذا وقد أدى استمرار الجائحة إلى تفاقم وضعية حقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم، بما في ذلك مضاعفة عدد الأشخاص الذين يواجهون الأزمات الغذائية، فضلا عن تقلص فرص وصول الأطفال إلى التعليم الأساسي والخدمات الصحية. وأضافت الهيئة أن الأسوأ من ذلك كله، هو تصاعد خطاب الكراهية، وكراهية الأجانب والتمييز العنصري والديني، مما يزيد من تفكك التجانس الاجتماعي والثقافي للمجتمعات التي تسودها التعددية الثقافية، فضلا عن تأثيراتها السلبية على السلام والأمن الدوليين.

و إذ تشدد الهيئة على أن الأساس المفاهيمي لحقوق الإنسان في الإسلام يستند أساسا إلى الكرامة المتأصلة في البشر وعلى ضرورة تحقيق المساواة بينهم أمام القانون، مما يتطابق مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، فقد دعت كافة الدول الأعضاء على  معالجة هذه التحديات غير المسبوقة، و ذلك بتعزيز التعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيدين الإقليمي و الدولي، فيما يتعلق بوضع  سياسات قائمة على حقوق الإنسان مع التركيز على الأفراد، مما يسهل تحويل مبادئ حقوق الإنسان إلى أدوات عملية  من شأنها أن تساعد على تحسين ظروف الحياة البشرية.

كما دعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة في المجتمع الدولي على ضرورة تعزيز واحترام التنوع والتعددية الثقافية والديمقراطية وسيادة القانون، باعتبارها عناصر جوهرية وضرورية لتمتيع الجميع من حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتحقيقا لهذه الغاية، حثت الهيئة كافة الدول على العمل مع قياداتها السياسية والدينية والمجتمعات المحلية من أجل تعزيز فهم أ فضل للقيم العالمية لحقوق الإنسان والتعامل يشكل جماعي مع الأسباب الجذرية للعنصرية والتعصب الديني، بما فيها مظاهرها المعاصرة، مثل الإسلاموفوبيا، وذلك لضمان صون قيم التعددية الثقافية وحفظ السلم والأمن الدوليين.

وفيما يخص الأهمية التي توليها المنظمة بشكل مستمر لقضايا حقوق الإنسان المدرجة على جدول أعمالها، فقد جددت دعوتها إلى كافة الدول الأعضاء بمواصلة جهودها المتعلقة بتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون. وفي هذا الصدد، أشادت الهيئة بالجهود المبذولة في سبيل في اعتماد إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي لحقوق الإنسان، باعتباره انحازا مهما سيسهم في سد الفجوات المفاهيمية والقانونية ذات الصلة بتوافق المبادئ العالمية لحقوق الإنسان مع التشريعات الإسلامية. كما أشادت الهيئة بالجهود الجارية المتصلة بمراجعة «عهد منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل في الإسلام»، الذي سيسهم أيضا في تعزيز الهيكل المعياري والمؤسسي لحقوق الإنسان الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي.

للمزيد من المعلومات، يرجى تصفح الموقع الإلكتروني للهيئة: www.oic-iphrc.org