مجتمع الإنترنت الرقمي…نحو المواطنة الرقمية العالمية

فؤاد الصباغ

مما لا شك فيه أن العولمة الرقمية أصبحت اليوم واقعا ملموسا في حياتنا و معاملاتنا و أضحت تلك التكنولوجيات الحديثة و التقنيات المتطورة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية في أبسط جزئياتها. فلا يمكن اليوم الجزم بأن العالم الحديث قادر علي الإشتغال بدون تلك التقنيات أو تلك الإتصالات بحيث إذا تعطلت الآلة الإلكترونية تعطل معها الشغل و الإنتاج. فهنا يكمن مربط الفرس, فبالعودة إلي الحقبة الفارطة يعني قبل ظهور تلك التكنولوجيات نلاحظ أن وسيلة الإتصال كانت تتطلب إضاعة وقت طويل من أجل إجراء المعاملات المالية و تنفيذ المبادلات التجارية بحيث كانت تلك النتائج التقليدية مكلفة و بطيئة في مجملها. أما اليوم فيبدو الفرق واضحا من خلال سرعة تنفيذ تلك المعاملات و إيصال المعلومة اللازمة في أقصي سرعة ممكنة مما جعلت من الإدارة الحكومية و الخاصة إدارة إلكترونية بإمتياز. بالتالي أدى تطور المجتمع في إستعمالاته لتلك التكنولوجيات إلي تطور وسيلة إستخداماته لتلك الأدوات في شغله و بالنتيجة أدت إلي البحث و التطوير قصد إيجاد طرق جديدة تخلق فرص شغل حقيقية تتمتع بالجودة العالية و الدقة الفعالة. فمن المعروف أن “الوقت يساوى في جوهره مقياس المال” و هذا لا ينكره أحد في عالمنا المعولم برمته. ففي هذا السياق ظهر اليوم مولودا جديدا دوليا يطلق عليه تسمية “مجتمع الإنترنت الرقمي” و الذي تأسس خلال شهر يوليو 2021 برئاسة الخبير الدولي في مجال التجارة الإلكترونية و التسويق الإلكتروني الأستاذ الدكتور خالد محمد خالد إبن مصر البار. إذ تحصل هذا الكيان الرقمي علي ترخيص محلي من المملكة المتحدة البريطانية و مسجل حكوميا كشركة مختصة دوليا. فمن أبرز أهداف المجتمع مستقبليا هو خلق فرص شغل للملايين من الأشخاص العاطلين عن العمل و أصحاب الإعاقة الجسدية. بالإضافة إلي ذلك صقل مواهب المبدعين في المجال الرقمي و تكنولوجيات الإتصال و المعلومات مثل تطوير البرمجيات, إنشاء تطبيقات, التحكم في الفضاء الإعلامي, المتاجر الإلكترونية, التسويق الإلكتروني و المالية الإلكترونية. فتلك الوجهة نحو العالم الرقمي للجيل الجديد خلقت بما يسمي “بالمواطنة الرقميةe-Citizenship “. فمجتمع الإنترنت الرقمي الذي إنطلق في بدايته علي وسائل التواصل الإجتماعي علي غرار “الواتس ساب و الفيسبوك” سيكون له قريبا مواقع الكترونية خاصة و مكاتب تمثيل في جل البلدان العالمية. فالرؤية الإستشرافية و المخططات الإستراتيجية للخبير الدولي الدكتور خالد محمد خالد تتمثل في خلق مواطن رقمي يستغل الإنترنت جيدا من أجل تحقيق ربح مالي حقيقي و إنجاز المشاريع الرقمية المستقبلية ذات المردودية العالية و النجاعة الفعالة نذكر منها ما يلى:

تسجيل الشركات الرقمية الناشئة (Digital Startup Registration) –
إن العالم الرقمي أصبح يمثل اليوم العالم الواقعي من خلال ما يحققه يوميا من معاملات مالية رقمية تقدر بالمليارات من الدولارات بحيث أضحت جل الشركات العالمية تعتمد أكثر فأكثر علي تكنولوجيات الإتصالات الحديثة من أجل إدارة شؤونها الإدارية دوليا. ففي هذا الإطار ظهرت مؤخرا ما يعرف بالشركات الإفتراضية « Virtual company » , فتلك النوعية الحديثة من تلك الشركات الرقمية الناشئة لا تتطلب سفر إلي أي دولة لرؤسائها و لا لتواجدها علي أرض الميدان و لا لموظفين و لا لمقر حقيقي. بالتالي المنظومة الرقمية لتلك الشركات أصبحت تعتمد فقط علي “نوعية خدمات إلكترونية فقط”, يعني إنشاء الشركة يتطلب فقط الولوج الي موقع تسجيل الكتروني ثم دفع معاليم تسجيلها كشركة رقمية عالمية و أيضا شراء “مكتب افتراضي” يحتوي علي معرف جبائي, عنوان مقر افتراضي, رقم هاتف و فاكس افتراضي و حساب بنكي للأعمال افتراضي في أي دولة من دول العالم بحيث يصبح رئيس تلك الشركة مواطنا رقميا دوليا. أما الخدمات الإلكترونية لتك الشركات فهي في صلب منظمومة التكنولوجيات الحديثة لأنها تخضع إلي رقابة حكومية في البلد المستضيف و إلي دفع ضرائب نذكر منها شركات الإستيراد و التصدير من الصين و تركيا عبر ما يعرف بالإستيراد بالجملة الكترونيا « Wholesales », المحلات التجارية الإلكترونية عبر الأفلييت « eStore Affiliate » , أيضا نذكر منها العديد من الشركات الخدماتية في مجال التسويق الإلكتروني مثل التجارة في الإعلانات الرقمية « Advertising-Publishing ads », مواقع الجرائد و المجلات الإلكترونية و شركات المعاملات المالية مثل التداول الرقمي المعروف بالفوركس « Forex », أيضا شركات الخدمات السياحية و غيرها. إجمالا كل تلك النوعية من الشركات الرقمية يمكن تسجيلها في أي دولة من دول العالم بحيث يكون لها رأس مال و مداخيل حقيقية للمستفيد الذي يكون بدوره مواطن رقمي قادر علي السفر بكل سهولة كرجل مال و أعمال VIP. فتسجيل تلك الشركات الرقمية لا يتجاوز دقائق معدودة بحيث تمثل سهولة تلك الخدمات الحكومية الرقمية ثروة دولية حقيقية لتنمية الموارد البشرية و خلق ما يعرف بمصطلح مجتمع الإنترنت الرقمي و التمتع بالمواطنة الرقمية العالمية.

التجارة الإلكترونية
تعتبر التجارة الإلكترونية البديل الحيوى الحديث للتجارة التقليدية من جانب تحقيق الناجعة و المردودية المالية الكافية و الوافية. ففي السنوات الأخيرة أضحت تلك النوعية من التجارة تمثل جزءا مهما من المبادلات التجارية العالمية اليومية بحيث أصبحت المراكز التجارية الإلكترونية العملاقة بمثابة الموزع الرئيسي لأغلب المنتجات إلي الملايين من البشر حول العالم نذكر منها بالأساس العملاق الأمريكي “أمازونAmazon ” و بدرجة أقل “اي باي eBay” و عملاق التجارة الإلكترونية الصيني “علي بابا Alibaba “. إذا أصبح العالم قرية الكترونية صغيرة علي تلك المواقع بالشبكة العنكبوتية الإنترنت منها عمليات “البيع و الشراء” للمال و المنتجات يوميا بالمليارات. بالتالي يوجد ذلك المواطن من يبيع و هو أصلا يكون محترف و متدرب جيدا علي تلك الوسائل علميا و مهنيا و يسمي بالتاجر الإلكتروني أو المروج الإلكتروني بالعمولة, و في المقابل يوجد ذلك المواطن من يشتري و يدفع أموال عن طريق البطاقات البنكية الإئتمانية الذكية أو عن طريق البنوك الإلكترونية الحديثة و المعروف بالحريف الإلكتروني. فسهولة الولوج الي المتاجر الإلكترونية تعتبر في مجملها إنجازا رقميا عالميا نظرا لتوفيرها العديد من المزايا التي تختلف جذريا عن التسوق التقليدي منها سرعة إيجاد المنتج المطلوب, التصفح السهل للملايين من المنتجات في وقت وجيز جدا, الشراء و البيع عن بعد و الشحن في ظروف جيدة مع إيصال المنتج الي باب المنزل عبر شركات مختصة مثل شركة« FEDEX » . فالتجارة الإلكترونية توفر اليوم فرص شغل حقيقية للملايين من البشر حول العالم بإعتبارها تجارة المستقبل برأس المال الصفر دولار عبر ما يعرف بتجارة الأفلييت يعني بالعمولة. إذ ممكن لأى مواطن رقمي أن ينجز متجرا الكترونيا بالمجان و يبيع الملايين من تلك المنتجات مقابل عمولة مالية محترمة تكون مدى الحياة. لكن في المقابل يحتاج ذلك التاجر الإلكتروني التعرف علي أسرار تلك التجارة الحديثة و التي تطلب تكوين علمي و مهني مختص في ذلك المجال. بالنتيجة يعتبر مجتمع الإنترنت الرقمي أفضل مكان للتدرب و الإشتراك بمنصته من أجل كسب المعارف و المهارات في المجال.

التسويق الإلكتروني
التسويق الإلكتروني يعتبر اليوم أفضل مجال لنشر الإعلانات بسرعة فائقة و دقة عالية تحقق نتائج إيجابية أفضل من التسويق التقليدي من خلال طباعة اللافتات و الإعلانات الورقية. فالعمل التسويقي عن بعد عبر تلك الوسائل التكنولوجية النظيفة و الصديقة للبيئة و التي تعتبر أيضا نعمة بالنسبة إلي العديد من الشركات العالمية من أجل إيجاد الخدمة المطلوبة و العميل المرغوب به في وقت وجيز جدا. فهنا تعتبر عمليات الإعلانات الإلكترونية المدفوعة الثمن « Advertising Ads » أقل كلفة من الإعلانات التقليدية بحيث تحتاج فقط الي تحديد ميزانية لمدة معينة و الإنطلاق بنشر الإعلانات الإلكترونية بسرعة فائقة علي جل المواقع الإلكترونية و محرك البحث و وسائل التواصل الإجتماعي و البريد الإلكتروني و الذي يضم الملايين من المستخدمين يوميا. أما في المقابل تعتبر خدمات نشر تلك الإعلانات« Publishing Ads » بمثابة مساحة شغل حقيقية بها ربح مالى حقيقي لمن يتقن استخداماتها بحيث كل شخص صاحب موقع الكتروني ممكن أن يستضيف تلك الإعلانات علي موقعة عبر شركات وساطة التسويق الإلكتروني و ذلك من خلال تسجيله كناشر إعلانات علي موقعه, فمن أهمها نذكر شركة « Google Adsense ». بالتالي يستفيد صاحب الموقع من دخل مالي إضافي محترم شهريا وفقا لعدد الزوار يوميا « CPM » أو عدد النقرات اليومية « CPC » علي تلك الإعلانات الرقمية المتواجدة علي موقعه الخاص. فالتسويق الإلكتروني يعتبر مجالا مربحا لمن يتقن طرقه و يحترف آليات إستعمالاته بحيث يعتبر التدريب و التكوين الشامل و الكامل جزءا مهما من أجل خلق ذلك المواطن الرقمي المحترف بأتم معني الكلمة. فتنمية الموارد البشرية العالمية إلكترونيا تخلق من العاطل عامل و من العاجز عارف و تصنع من ذلك المواطن الرقمي مبدعا يحقق الإفادة و الإستفادة من خلال ربح مالي يضمن له شغل قار محترم. كذلك نشر الإعلانات الإلكترونية تعتبر جزء صغير في مجال التسويق الإلكتروني بحيث يوجد مجال اليوتيوب « Youtube » عبر الترويج و الإشهار التسويقي و الأهم إستغلال منصات التواصل الإجتماعي للتجارة التسويقية الإلكترونية بالعمولة. فهنا يمثل مجتمع الإنترنت الرقمي مجالا حقيقيا لتنمية تلك الموارد البشرية العالمية و خلق مواطن شغل للملايين من العاطلين حول العالم و إسناد شهائد تدريب مهنية معترف بها دوليا.

تطوير البرمجيات و إنشاء المواقع الإلكترونية
إن تكنولوجيات الإتصال و المعلومات تمثل اليوم الثراء الرقمي خاصة في الدول المتقدمة و لمن قادر علي إنشاء و تطوير البرمجيات و المواقع الإلكترونية مثل المهندسين المختصين في المجال. فتلك الوظائف الشاغرة الحقيقية بالدول المتقدمة مثل ألمانيا و فرنسا و بريطانيا تعتبر مكسبا كبيرا للمبدعين و أصحاب المهارات العالية في المجال بحيث يتجاوز أحيانا راتب المهندس الإلكتروني 20 ألف يورو شهريا بتلك الدول. فأغلب الشركات العالمية العملاقة أضحت اليوم تعتمد علي تلك البرمجيات و علي المحترفين في المجال للإشراف علي تطويرها و الإبداع في تشغيلها. كذلك المكاتب الخاصة بالمبرمجين و المطورين لتلك البرمجيات و إنشاء و تطوير مواقع المحلات التجارية الإلكترونية تحقق في أرباح مالية شهرية مهولة. أما بالنسبة للمواقع الإلكترونية فحدث و لا حرج عنها بحيث أصبح المحترف الرقمي قادر علي الإنجاز و الإشراف و التطوير عبر إنشاء و تطوير مواقع الراغبين بتلك الخدمات أو لموقعه الخاص. فمجتمع الإنترنت الرقمي وضع آليات مستقبلية لهذا المجال من أجل خلق ذلك المواطن الرقمي الحقيقي عالميا من خلال تدريبه و تكوينه ليحقق مداخيل مالية شهرية محترمة له تختم بإسناده شهائد مهنية معترف بها دوليا تسهل من عملية إندماجه بالمجتمع و إنشائه شركاته الرقمية و إدارة خدماته الإلكترونية عالميا.

المالية الإلكترونية
تعتبر المالية الإلكترونية تحولا جذريا في المعاملات المالية اليومية بحيث زادت إستخدامات تلك البنوك الإفتراضية و الإستخلاصات علي شبكة الإنترنت. فالنقود الإلكترونية بها ضوابط و آليات من أجل التحويلات العالمية بحيث تلك الأرقام الإلكترونية تمثل أموال حقيقية تحول بين الأشخاص و بين الدول. فهنا البنوك المركزية التي تعتبر بنك البنوك و المحول للعملات الأجنبية مثل اليورو و الدولار و الموزع للسيولة المالية اللازمة علي البنوك و بالأسواق المالية تعتبر القلب النابض لضخ الدماء في شريان المالية الإلكترونية. فبالتالي تعتبر البطاقات الإئتمانية الذكية لشركة فيزا « VISA » و ماستر كارد» « MasterCardالعالمية أفضل شركات لإدارة الأموال الإلكترونية و تحويلها نقديا الي عملات مختلفة و إلي جل دول العالم عبر الوسيط المالي و البنكي. أما شركة وستيرن يونيون « WesternUnion » و موني غرام « MoneyGram » هي شركات تحويل مالي مباشر بإقتطاع نسبة من الخدمات و هي التي تعتبر الأضمن و الأسرع عالميا. أما المواقع المالية الإلكترونية المختصة في إستقبال النقود الرقمية علي غرار شركة باي بال , « PayPal » باي سيرا , « Paysera » نتلار « Netller », سكيلار « Skiller » فهي في مجملها مواقع تحويل مالي إلكتروني و منصات إستقبال تحتاج لخدمات شركة فيزا أو ماستر كارت عبر بطاقات مدمجة معها لسحب تلك الأموال الخاصة بالمواطنين في أي دولة بالعالم. فهنا تتضح جليا العولمة المالية و البنكية في حياتينا اليومية و التي تحولت في أغلب معاملاتها إلي عمليات مالية إفتراضية بحيث لم نعد نشاهد الإيداع و السحب التقليدي بتلك الأعداد السابقة من المودعين. إجمالا تلك المعاملات المالية السريعة دوليا خلقت مؤخرا بما يعرف بالتداول الإلكتروني و البورصة الإفتراضية مثل أسواق الفوركس العالمية « Forex » , الإستثمار و التخزين للعملات المشفرة « Cryptocurrencies », البيناري , « Binary » أيضا البنوك الإفتراضية « Online Bank ». ففي هذا السياق يمثل مجتمع الإنترنت الرقمي العالمي منصة لتدريب المستخدمين علي إستخدامات تلك المالية الإلكترونية لتسهيل عمليات تنزيل و سحب أموالهم و أرباحهم و أيضا لتدريبهم مهنيا و خلق منهم محترفين في التداول و المالية الإلكترونية.

فهذا الإنجاز العالمي الرقمي سيكون منصة لملايين من البشر حول العالم لمن يرغب منهم بإيجاد دخل مالي إضافي او فرصة شغل في المجال مدى الحياة. كذلك سيكون المجتمع منبرا لخلق الخبراء و المستشارين في التجارة الإلكترونية و التسويق الإلكتروني و أيضا في المالية الإلكترونية العالمية. فالخبير الدولي الأستاذ الدكتور خالد محمد خالد وضع آليات و طرق للإستفادة من خبرته في المجال بهذا المجتمع الرقمي الناشئ و مخطط إستراتيجي إستشرافي بعيد الأمد يضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إذ الإشتراك بالمجتمع مسموح لأى مواطن في العالم يرغب بالإنضمام و بأن يكون جزءا فعالا به يستفيد و يفيد الجميع. فالتنمية البشرية المستقبلية بذلك المجتمع الرقمي الحديث ستراهن علي خلق المواطنة الرقمية العالمية و جعل العالم كله دولة واحدة عبر توفير الشغل الإلكتروني الحقيقي للجميع في أي مكان و زمان.