أشرف أبو عريف
عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وذلك من منطلق مسؤولياتها في سوق العمل، ودورها التنموي والتنظيمي، حيث توجهت جهود الوزارة إلى العمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: (محور الوقاية، ومحور الحماية، ومحور المقاضاة).
وفي الجانب الوقائي نفذت الوزارة خلال عام 2020 العديد من البرامج الوقائية وسنّت عدداً من السياسات التي تحد من تعرض العاملين لأوجه الاتجار بالأشخاص وتحمي حقوقهم، وكان من أبرزها إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تعزز من حرية العامل في الانتقال الوظيفي ومغادرة البلاد، و تطوير إجراءات وعمليات مكافحة الاتجار بالأشخاص لتشمل تلقي البلاغات والشكاوى وحلها بشكل مؤتمت، ووضع إجراءات وسياسات للحد من التعديات السلوكية في بيئة العمل وأتمتة إجراءات اعتماد اللوائح الداخلية للمنشآت، وبرنامج تطوير دور الإيواء للعمالة المنزلية، وبرنامج تطوير إستراتيجية الاستقدام، وكذلك برنامج الثقافة العمالية وتطوير إجراءات التسوية الودية، إضافة إلى اعتماد التأمين على العمالة المنزلية مؤخراً.
أما عن جهود الوزارة في محور الحماية فقد عملت على توفير الدعم والحماية لما رصدته من حالات اشتباهٍ في الاتجار بالأشخاص ،وتقديم جميع إمكانيات الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي والطبي.
وفيما يخص جهودها في محور المقاضاة فقد أحالت الوزارة للجهات الأمنية عدداً من الحالات التي تم الاشتباه بها كحالات اتجار بالأشخاص وذلك بعد رصد العديد من المؤشرات الدالة على هذه الجريمة ومنها: عدم توفر الطعام الكافي، وتقييد حرية الأفراد، وتأخير في الرواتب، وتشغيل العامل قسراً، وعدم صرف الأجور، وعدم السماح للعاملة بالتواصل مع أفراد أسرتها، وزيادة العمل عما هو محدد في عقد العمل، وسوء المعاملة، ونقل خدمات العمالة دون أخذ موافقتهم، والاحتفاظ بجواز السفر والوثائق الرسمية، وقد تعاملت الوزارة مع تلك الحالات بسرية عالية لحمايتها مع توفير الدعم اللازم للحالة.
وأسهمت هذه الجهود بشكل مباشر في التأكيد على موقف المملكة في عنايتها بحقوق الإنسان والتزامها بتعاليم الشريعة الإسلامية وما صادقت عليه من معاهدات دولية وما أكدته رؤية المملكة 2030.
