خبير اقتصادى :  ثورة 30 يونيو نجحت فى  تنفيذ خارطة طريق  التنمية الشاملة لمصر على مستوى كافة المحاور التنموية وذلك بشهادة عالمية

ناهد إمام

أكد الخبير الإقتصادي والتأمينى رئيس شركة بابليك بارتنرز للوساطة التأمينية  ؛  محمد المغربي ؛  على أن ذكرى 30 يونيو دائما تمثل للشعب المصرى بجميع قطاعاته وفئاته المختلفة  … شريط  من الإنجازات والنجاحات المحققة منذ تولى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، قلادة حكم البلاد ، حيث تفوق فخامة الرئيس فى  إرثاء  أسس بناء مصر الحديثة، و تحقيق نهضة إقتصادية وإجتماعية وصحية ومصرفية وتأمينية  لم تشهدها البلاد من قبل .

وأشار المغربى ،  فى بيان صحفى ؛   إلى أن تلك النهضة المحققة ، جاءت فى ظل تحديات وصعوبات كثيرة لم تكن أى دولة تتمكن من إجتيازها ، سواء على المستوى الاقتصادى أو على مستوى الإستقرار الأمنى ،  حيث نجح الرئيس فى إجتياز تلك الصعاب وخاصة فى توفير  الأمان للبلاد  ومحاربة   قوى التدمير والإرهاب ،حيث كان الإستقرار الأمنى العمود الفقرى للنهضة الشاملة للبلاد .

ليقود بعد ذلك خطة  تنفيذ خارطة طريق  التنمية الشاملة لمصر على مستوى كافة المحاور التنموية وذلك بشهادة عالمية ودولية وإنبهار من الإنجازات المحققة بصورة متوالية .

وقال محمد المغربي ، أن ثورة 30 يونيو  و الإنجازات المحققة أظهرت نتائجها بصورة واضحة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل  بنجاح ، مما أدى إلى إكتساب ثقة المؤسسات الدولية والإقليمية، واستعادة ثقة العالم أجمع اقتصاديا وسياسيا.

وأوضح المغربي ، ان الانجازات المحققة تركزت على توفير احتياجات القاعدة العريضة من الشعب وتوفير حياة كريمة ولائقة للجميع  ، وإختراق ملفات لم يتم إجتيازها من قبل ، وكانت أخرها المشروع القومي لتنمية الريف المصري فى جميع ربوع أرجائه .

وأوضح  ، أن القطاع التأمينى منذ ثورة 30 يونيو  وعلى مدى 7 سنوات  ، شهد طفرة كبيرة متأثرا بنجاح السياسة المصرفية والمالية التى طبقتها الدولة فى تلك الفترة حيث  تشير الإحصاءات إلى تضاعف فائض النشاط التأميني حوالى  4 مرات منذ عام 2014 حتى قبل

 جائحة “كورونا “.

واشار محمد المغربي ؛  إلى أنه من أبرز الخطوات التى تم إتخاذها فى القطاع التأمينى ، أنه لأول مرة يتم تأمين أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر موضحا أنه أصبح يتم توفير تغطيات تأمينية  لصالح المشروعات متناهية الصغر  بعد توجيهات الرئيس بدعم الصناعات الحرفية  والمنتجات اليدوية والتراثية، وذلك في إطار خطة الإرتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، وذلك دعما لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فى نوفمبر 2014،  حول  صدور  أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل، وتوفير  وسيلة تمويلية لذلك القطاع و الذين لا يتيسر لهم الحصول على القروض  من خلال القنوات التقليدية.

كما تلتزم جهات التمويل متناهى الصغر المرخص لها من الهيئة بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل متناهى الصغر ضد حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم، ويكون الحد الأدنى لمبلغ التأمين مساوياً لمبلغ التمويل الممنوح للعميل .

 وأضاف محمد المغربي مشيرا إلى  قيام اللجنة العامة للتأمين متناهى الصغر باتحاد شركات التأمين بتصميم حزمة من وثائق التأمين متناهى الصغر للفئات الأكثر تضرراً من الكوارث الطبيعية ومن بينها  تداعيات جائحة  فيروس كورونا.

و واختتم المغربي تصريحاته ؛ موصحا أن  التأمين متناهى الصغر  يعد  من الانجازات الهامة جدا حيث يمثل  الحماية التى تدعم أصحاب هذه النوعية من المشروعات وتشجيعهم على الإستمرار فى العمل .