الختان … جريمة لا تزال مستمرة

أميرة عبدالحكيم

اطلقت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في الثانى عشر من يونيو الجارى فعاليات حملة جديدة لطرق الأبواب تحت العنوان ذاته الذى نظمت بشأنه حملات سابقة وهو “احميها من الختان”، وذلك لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، حيث اكدت هذه الحملة من جديد على مدى خطورة استمرار مثل هذه الظاهرة التي تعد انتهاكا صريحا لحقوق المرأة واعتداء مجرما على جسدها، بما يستوجب استمرار العمل على توعية المواطنين بخطورة مثل هذه الجريمة التي تصل بمرتكبيها إلى السجن إذا ما حدثت الوفاة حيال ممارسة هذه العادة المجرمة قانونيا والمحرمة دينيا.
ولا شك أن الدولة بمختلف مؤسساتها المعنية تحارب هذه الجريمة وتحاول أن تمنع ارتكابها نظرا لخطورتها ليس فقط على الفتاة الصغيرة وإنما على الاسرة برمتها، ومن ثم على المجتمع بأسره، وهو ما يستوجب ان يكون هناك تكاتف مجتمعى لمواجهتها. وإذا كانت التشريعات مليئة بالتجريم لارتكابها ومغلظة العقوبة على مرتكبيها إلا ان الأهم من ذلك هو التطبيق. ولا يعنى التطبيق هنا تطبيق العقوبة الواجبة على مرتكب الجريمة إذا أن أجهزة الدولة (القضاء والشرطة) تقوم بدورها على الوجه الأمثل حال وصول علمهم بهذه الجريمة، ولكن ما نعنيه بالتطبيق هنا هو فهم المواطن لخطورة هذه الجريمة ومنع حدوثها بل والابلاغ عن مرتكبيها حماية للفتاة الصغيرة ولاسرتها إذا لم تكن تعلم بخطورة مثل هذه الجريمة التي ترتكب بحق ابنتها.
ما نود أن نخلص إليه أنه إذا كانت الحملات ستستمر في التوعية بخطورة هذه الجريمة، وخاصة حملات طرق الأبواب التي تقدم المعلومة مباشرة إلى الاسرة والفتاة، فإن التوعية غير المباشرة بهذه الجريمة ربما تكون اكثر تأثيرا من التوعية المباشرة، ويقصد بالتوعية غبر المباشرة دور الاعلام والثقافة والفن والسينما في التوعية بخطورة هذه الجريمة، إذ قد يكون تأثير مسلسل او فيلم سينمائى عن هذه الجريمة أكثر فعالية من حملات طرق الأبواب.
خلاصة القول إن جريمة الختان تظل وصمة عار في جبين المجتمع اذا ما سمح باستمرار ممارستها.