بيان الخارجية المغربية والمغاربة فى الخارج حول العلاقات المغربية, الأسبانية

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، يومه الجمعة 11 يونيو بلاغا فيما يلي نصه:

1) إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي اليوم لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

2) إن محاولة إضفاء الطابع الأوروبي على هذه الأزمة لا يجدي نفعاً ولا يغير بأي شكل من الأشكال طبيعتها الثنائية وأسبابها الجذرية ومسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة؛

3) إن توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في هذه الأزمة جاء بنتائج عكسية، وبعيدًا عن المساهمة في الحل، فإن هذا الفعل هو جزء من منطق التصعيد السياسي قصير النظرة.فهذه المناورة، التي تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة، لا تنطلي على أحد؛

4) إن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة. إن الذين ينتقدون المغرب في هذا المجال، هم نفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع؛

5) في الواقع، لا يمكن لأحد في أوروبا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة. فالأرقام الموجودة تؤكد ذلك (منذ سنة 2017، مكّن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها؛

6) علاوة على ذلك، لا يحتاج المغرب إلى أي ضمان في إدارته للهجرة، إذ لم يعد منطق الأستاذ والتلميذ صالحا، فنهج الاستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة؛

7) إن قرار البرلمان الأوروبي مخالف لروح الشراكة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، بمحاولته عرقلة المملكة المغربية. لأن مبدأ الشراكة هو الذي يضعف في الواقع. هذا الفعل يظهر أنه على صعيد الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، فحتى أقدم المؤسسات وأكثرها نجاحًا يمكن أن تكون موضوع إجراءات غير مناسبة وانتهازية في البرلمان الأوروبي؛

8) بقدر ما يشعر المغرب بالرضا عن علاقته مع الاتحاد الأوروبي، فإنه يرى أن المشكلة لا تزال قائمة مع إسبانيا، ما دامت أسباب تفشيها لم يتم حله

9) لم يحكم المغرب قط على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي على أساس أحداث قصيرة المدى ولكن على أساس إجراءات موثوقة تحدث على المدى الطوي

علاوة على ذلك، كان موقف الدول الأعضاء في المفوضية والمصالح الخارجية بناءً فيما يتعلق بالدور الرئيسي للمغرب في الوفي ذات السياق، صرح وزير الخارجية المغربي، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية أعقبت جلسة المباحثات مع نظيرته الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، بما يلي:

0 إن القرار الذي تم التصوي يأتي في سياق “تسخير البرلمان الأوروبي لمعالجة موضوع ليس من اختصاصه”؛ القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي يتعلق باتفاقية للأمم المتحدة، متسائلا “من أعطى الحق للبرلمان الأوروبي بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الأممية، ومنذ متى أصبح البرلمان الأوروبي حارسا على تنفيذ الاتفاقيات الأممية”؛ في مواجهة التزام المغرب بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفلوهو ما أكدته منظمة “اليونيسيف” اليوم، فإن البرلمان الأوروبي يمكن أن ينشغل بمناطق أخرى لم تحترم فيها.

Ø قرار البرلمان الأوروبي يتعارض مع ما سجله المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأن الأزمة هي سياسية وثنائية بين المغرب وإسبانيا، ولا يمكن تحويرها، وستظل قائمة ما دامت أسبابها قائمة.

وعلى خلفية القرار المذكور، وإلى حد الآن، حظي المغرب بدعم الجهات الرسمية التالية:

مجلس النواب المغرب الذي استنكر في بلاغ له مضمون القرار الأوروبي؛ واعتبر أيضا رئيس المجلس السيد لحبيب المالكي، في تصريح صحفي أن إسبانيا فشلت في توظيف ملف القاصرين غير المرفقينجامعة الدول العربية، التي اعتبرت قرار البرلمان الأوروبي تسييسا غير مطلوب؛ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي رحبت بقرار المغرب القاضي بترحيل القاصرين غير الصحوبين بذويهم؛  البرلمان الإفريقي، الذي دعا إلى وجوب حل الأزمة بين المغرب وإسبانيا دبلوماسيا؛ البرلمان العربي، الذي أصدر بيانا تضامنيا مع المغرب، ودعا أيضا إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة بين المغرب وإسبانيا؛مجلس النواب البحريني، الذي أشاد بجهود المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية؛ مجلس الشورى البحريني الذي انتقد بدوره قرار البرلمان الأوربي بشأن المغرب؛ لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني التي أعربت عن اشادتها وتأييدها للجهود التي تقوم بها المملكة المغربية الشقيقة في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ودورها البارز في دعم الجهود الدولية في هذا الخصوص؛ دعم مجموعة من النواب والمسؤولين الأوروبيين.