المشورعات الصغيرة والتنمية المأمولة
اميرة عبد الحكيم
مثل اصدار رئيس الوزراء للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، نقطة تحول عملية في تعظيم دور هذه النوعية من المشروعات في مجال التنمية المستدامة، إذ وضعت اللائحة كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء هذه المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، وقواعد تنظيم تيسيرات إتاحة تمويلها، وتوفيق أوضاع تلك المشروعات التي تعمل في إطار غير الرسمي وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية لها، من خلال وضع أسس للمعاملة الضريبية، والحوافز المقررة، وهو ما يحقق ضبطا للمجتمع الضريبى.
والحقيقة أنه رغم صدور القانون المنظم لهذه النوعية من المشروعات وصدور لائحته التنفيذية بل والقرارات المنظمة من جانب الوزير المختص، إلا أنه من الأهمية بمكان فهم حقيقة الواقع الراهن بالنسبة لهذه النوعية من المشروعات. صحيح أن وجود اطار تشريعي ناظم أمرا في غاية الأهمية لتحديد الإجراءات المتبعة والخطوات المرسومة، إلا أن القضية ليست في التشريع بقدر ما هي تتعلق بالتطبيق لنصوص ومواد هذا التشريع، إذ كثيرا ما يكون التشريع ضابطا ومنظما بدقة واحكام للموضوع محل التشريع، ولكن يأتي التطبيق لينحرف بهذا الموضوع عن النصوص بحجة أن الواقع يتطلب ذلك او ان ثمة تغيير حدث في الواقع يجعل التشريع اضحى غير ملائم، هنا نكون إزاء ازمة تنظيمية تتعلق بترتيبات عديدة، بعضها اقتصادى، والبعض الاخر تشريعى ، والبعض الثالث اجتماعى معيشى يتصل بحياة المواطنين سواء أصحاب المشروعات او العاملين في هذه المشروعات التي ستتوقف بسبب ما ترتكبه من مخالفات قانونية وإدارية يضع أصحابها تحت طائلة المسائلة القانونية.
ولذا فمن المهم إذا اردنا تفعيل دور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في رفد الاقتصاد الوطنى بمزيد من القدرات والإمكانات المعززة لاداء الاقتصاد أن تعى الحكومة جوهر المشكلة وحقيقة الازمة، أن الامر ليس تشريعا فحسب، وإنما هو متعدد الجوانب والابعاد.
نهاية القول إن العديد من الدول استطاعت بفضل تنمية هذه النوعية من المشروعات ان تحقق نهضة حقيقية على غرار ما حدث في الصين واندونيسيا والهند، ولكن هذا النجاح ليس سهلا او يسيرا في ظل تعاظم التحديات وتنوع التهديدات التي تقف حجر عثرة أمام خطط التنمية ومشروعاتها.
