ماذا يعنى عقد الإيجار المُذيلْ بالصيغة التنفيذية؟

بقلم: المستشار حسام الدين خليل

المحامى بالنقض

لقد نظم القانون المصري في تشريعاته العلاقة المتبادلة بين المؤجر أو المالك وبين المستأجر في ظل قانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ (قانون محدد المدة) فقد أضاف له المحررات المثبتة للعلاقة الإيجارية وشروطها وإنتهائها قوة السند التنفيذي بعد إثبات تاريخها بحضور الطرفين” حيث يهم ملايين الملاك ضمان خروج المستأجر من العين المؤجرة بدون اللجوء الي ساحة القضاء وإنتظاره شهور طويلة للحصول على حكم بالإخلاء أو الطرد مع تسليمه للعين المؤجرة من المستأجر ،فالمشرع حسم هذه العلاقة بين الطرفين بالتصديق على عقد الايجار المحدد المدة المُزيل بالصيغة التنفيذية والتي تعد بمثابة حكم قضائي بات لتنفيذ الاخلاء في حينة وفورا متى توافرت شروط الإخلاء أو الطرد أو تجنب الحيل التي من الممكن أن يُقدم عليها المستأجر.
فعقد الإيجار من العقود غاية الأهمية والخطورة وأن التساهل وعدم التدقيق في إبرامها وإتمامها بالشكل القانوني الأمثل يؤدي بلاشك الى المزيد من المتاعب بين المؤجر والمستأجر فضلا عن عدم التصديق عليه في الشهر العقاري بالصيغة التنفيذية تقلل من فرص المالك لطرد المستأجر واستلامه للعين المؤجرة متى تطلب الامر مما يضطر المالك اللجوء للمحاكم وانتظار حكم يشفع له لإسترداد أملاكه.
والجدير بالذكر يجب أن نعلم جيدا أهمية الصيغة التنفيذية أو السند التنفيذي، لأنه المستند الذي يجب أن تتوافر فيه شروط شكلية معينة وأمر صادر من الدولة الى الجهة المنوط بها التنفيذ في المبادرة باتخاذ إجراءاته والي السلطات المختصة المعنية على التنفيذ ولو استعمال القوة متى تطلب الامر بذلك..
والله الموفق …