“تل أبيب” تسعى إلى تصدير أزماتها!

بقلم: المستشار أحمد الغندور

 لعل ما يسترعي الانتباه هذا الأسبوع؛ الخبر القادم من “الإعلام العبري” حول قيام المدعو “ناداف ارغمان” مسؤول “الشاباك” أو “الأمن الداخلي الإسرائيلي” بلقاء الرئيس الفلسطيني ” أبو مازن ” في ” رام الله ” بهدف التحذير من ثلاثة قضايا تتعلق بـ ” جهود السلطة الفلسطينية لدفع التحقيق ضد “تل أبيب” في المحكمة الجنائية الدولية، ونية ” حركة فتح ” خوض الانتخابات للمجلس التشريعي في مايو/ ايار المقبل في قائمة مشتركة مع ” حركة حماس “، والاتفاق المتوقع لتشكيل حكومة مشتركة بين الحركتين “.

وكأن الخبر المذكور يريد أن ينحو بفكر القارئ نحو الاعتقاد بأن “الاحتلال” له “اليد العليا” على الحكومة الفلسطينية، و “أنه” يخشى عليها من نتيجة الانتخابات الفلسطينية القادمة!، لكن هذا “العبث” غير صحيح ولا يعكس الواقع!

ما يحدث تماماً يوافق ما يحدث في الطبيعة من “عواء الثعالب” حين تسعى إلى التواصل مع بعضها في محاولتها حماية نفسها ضمن حدود منطقتها!

وللتأكد من ذلك دعونا نضيف بعضاً من الأخبار الصادرة في بحر الأسبوع الماضي والتي سبقت صدور “الخبر الرئيس” لنرى نتيجة القراءة الصحيحة للحدث!

الخبر الأول؛ صدر يوم الخميس الماضي وينقل ما صرح به “رؤوفين ريفلين” ـ رئيس “الكيان” ـ حول؛ “أن “إسرائيل” لن تتدخل في الانتخابات البرلمانية الفلسطينية إذا جرت في 22 مايو المقبل، جاء ذلك وفق موقع “والا”، خلال محادثات مع الرئيس الألماني “فرانك فالتر شتاينماير” في برلين، وهنا لا بد أن ننبه إلى “لفظة” ـ إذا جرت ـ الواردة في النص!

كذلك قبلها بيوم وصل “اشكنازي” إلى روسيا، للقاء وزير الخارجية الروسي ” لافروف “، حيث أعرب في حينه عن قلقه لقرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية بقوله: “قبل عدة أسابيع، نشرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قرارها المؤسف بفتح تحقيق ضد “إسرائيل”.

وأضاف؛ “هذا القرار يشوه القانون الدولي ويقوض فرص استئناف المفاوضات بين “إسرائيل” والفلسطينيين. آمل أن تكون القضية برمتها خارج جدول أعمال المحكمة”.

بينما من ناحيته، أكد وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف” استعداد موسكو للعمل على تنشيط الحوار “الإسرائيلي ـ الفلسطيني” على أساس من المرجعية الدولية سعياً لتحقيق حل الدولتين الذي يأتي لمصلحة كلا الشعبين”.

هذه الزيارات والتصريحات الصحفية المُصاحبة جاءت بعد أن تلقت “تل أبيب” خطاباً من المحكمة الدولية، يتعلق باتهامات بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، وأن “أمامها” مهلة 30 يوما للرد على خطاب الجنائية الدولية، والذي عرض مجالات التحقيق الرئيسية الثلاثة التي تُزمع المحكمة الشروع بها، وهي؛ حرب 2014، وسياسة “الاستيطان الإسرائيلية”، إضافة إلى المسيرة على حدود غزة عام 2018.

أما الخبر الأخير، فهو يُشير إلى لقاء ” المالكي ” وزير خارجية فلسطين بمسجل المحكمة الجنائية الدولية السيد ” ببيتر لويس ” حيث أكد ” الوزير “؛ أن الشعب الفلسطيني وقيادته يتطلع باهتمام الى جهود المحكمة الجنائية في وفائها بواجباتها المناطة بها استناداً لميثاق روما المؤسس للمحكمة، في حماية مصلحة الضحايا، ومنع الافلات من العقاب”.

ونخلص مما سبق، بأن “الاحتلال” يسعى جاهداً إلى تصدير أزماته للمنطقة وخاصة للفلسطينيين، بعد أن أُضيفت “أزمة الاتهام الجنائي” أمام المحكمة الجنائية الدولية ـ لعدد من مسؤوليه السياسيين والعسكريين ـ إلى قائمة من الأزمات التي تعاني منها “تل أبيب” في “الحكم والانتخابات”، والاقتصاد، والوضع الصحي بسبب “كورونا”، والتوتر العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة!

فالأمر لا يتعلق بأن له يداً عليا على ” الحكومة الفلسطينية ” ليفرض عليها إرادته، ولا هو يحب أن يمضي الفلسطينيون في الانتخابات، من خلال قائمة مشتركة، تعمل في حال فوزها على تشكيل حكومة وطنية؛ تنهي الانقسام، وتستعيد الوحدة الوطنية!

بل هو “عواء الثعالب” طلباً للحماية من الوقوع في ساحة ” القضاء الدولي ” بعد قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية!

لذلك؛ علينا الانتباه جيداً من محاولات “الاحتلال” و “وكلائه” لإفشال الانتخابات، عبر التشكيك بها، والتحريض بين القوى الفلسطينية، كذلك تظافر قوى الكل الفلسطيني لدعم الجهد الدولي للمحكمة الجنائية في معاقبة “الاحتلال”، فهو جهد لا يتوقف عند الدور الرسمي، بل على تفاعل كل المهتمين المُخلصين!

e-mail: ghandour_law@yahoo.com

e-mail: atghandour@hotmail.com

e-mail: ghandour.law@gmail.com

Skype: diplaw