أشرف أبو عريف
بات الاقتصاد العُماني على مشارف انطلاقة جديدة وذلك مع خطة التحفيز الاقتصادي التي تعكس الاهتمام الذي يوليه السلطان هيثم بن طارق، للاقتصاد الوطني، حيث قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الخطة ستُسهم في إحداث نقلة نوعية في مجالات ممارسة الأنشطة الاقتصادية، فيما أكد الرئيس التنفيذي لـ«مدائن» أنها ستكون انطلاقة حقيقية للاقتصاد العماني في ظل الركود العالمي الذي سببته الجائحة، فيما عبَّر القطاع الخاص عن ارتياحه للخطة معتبرًا أن حوافز تحسين بيئة الأعمال والاستثمار سوف تساعد على تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في البلد وبقائه وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
فخلال الأسبوع الماضي، أقر السلطان هيثم بن طارق خطة جديدة للتحفيز الاقتصادي في السلطنة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة حسب ما هو مُخطط له في الرؤية المستقبلية، باعتبار أن تعزيز وتنويع الاقتصاد العُماني محور رئيسي من محاور رؤية 2040 .. وأوضح سلطان عُمان – خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي – أن الخطة الجديدة تشتمل على العديد من الحوافز والمبادرات من بينها حوافز متعلقة بتخفيض الضرائب والرسوم على الشركات التي ستباشر نشاطها خلال عام ٢٠٢١م الجاري في قطاعات التنويع الاقتصادي (الصناعة، والسياحة، والقطاع اللوجستي، والثروة السمكية والزراعية، والتعدين)، وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي ٢٠٢٠م و ٢٠٢١م، بالإضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم والمناطق الصناعية حتى نهاية عام ٢٠٢٢م.
إلى جانب عدد آخر من الإجراءات ذات الصلة بتلك الخطة التي سوف تشتمل أيضاً على حوافز خاصة ببيئة الأعمال والاستثمار من بينها تسهیل مزاولة الأعمال، ومنح الإقامة لمدد طويلة للمستثمرين الأجانب وفق ضوابط وشروط محددة سيُعلن عنها لاحقاً بعد استكمال تدارسها من قِبل مجلس الوزراء العُماني، وكذلك حوافز تتعلق بسوق العمل لتوفير المزيد من فرص العمل.
وخلال هذا الاجتماع المُهم، أشار السلطان هيثم بن طارق إلى اعتماد مجلس الوزراء العُماني للاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، مؤكداً أنها تعتبر ممكناً أساسياً لتحقيق رؤية 2040، حيث إنها أول استراتيجية بعيدة المدى، وتعد الإطار العام لتوجيه النمو العمراني بما يحقق التوازن بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية خلال العشرين عاماً القادمة، وقد جاءت نتاجاً لمشاركة مؤسسية ومجتمعية واسعة.
وتضمنت تلك الاستراتيجية – التي تتسم بالمرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات المتجددة والتحديات المستقبلية – وضع إطاراً عاماً للسياسات العمرانية على المستوى الوطني وعلى مستوى كل محافظة، إضافة إلى وضع برامج استثمارية ومشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
