الطفولة والعدالة الاصلاحية فى البحرين

أميرة عبد الحكيم

فى خطوة متميزة أقدمت مملكة البحرين على اصدار قانون العدالة الاصلاحية للأطفال لتستكمل التزاماتها الدولية الناشئة عن انضمامها للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها من ناحية، وتستكمل منظومتها التشريعية الداعمة لحماية حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق الطفل على وجه الخصوص من ناحية أخرى، حيث يأتى هذا التشريع مكملا لحزمة التشريعات التى أصدرتها المملكة لحماية حقوق الطفل، من أهمها قانون الطفل رقم 37 لسنة 2012 والمشاريع التابعة له، ومنها إنشاء مركز حماية الطفل الذي يختص بتلقي البلاغات حول تعرض الأطفال للإساءة أو الإيذاء بمختلف أشكاله، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة التي تختص بإقرار خطط العمل والاستراتيجية الوطنية لتعزيز وتطوير البرامج الضامنة لحقوق الطفل في المجتمع البحريني، وهو ما يؤكد حرص المملكة على التماشى مع المعايير الدولية المعترف بها لتعزيز وحماية الوضع القانوني للأطفال، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية والاهتمام في المجتمع.

وغنى عن القول إن اصدار مثل هذا القانون إنما يستهدف توفير الرعاية الشاملة للأطفال بعيدا عن المنظومة العقابية واجراءاتها الجنائية، واخضاع هؤلاء الاطفال إلى منظومة الحماية والاصلاح واعادة التأهيل والدمج في المجتمع، بما يمكنهم من بناء شخصيتهم في ظل بيئة إصلاحية تقدم لهم كافة أشكال الحماية اللازمة، إضافة إلى العمل على تأهيلهم للمشاركة بشكل فاعل في بناء ونهضة مجتمعهم، ادراكا لما يمثله هذا الطفل من مكانة في بناء مجتمعه.

وإذا كانت هذه الخطوة تصب مباشرة في صالح المجتمع البحرينى بأسره، فإنها تمثل نقطة انطلاق مهمة في توفير الحماية المطلوبة للأطفال البحرينيين على وجه الخصوص، وهو ما كان موضع اشادة من المؤسسات الدولية كافة، لما تضمنه هذا القانون من نصوص تشريعية ذات اهمية في تعزيز الحماية كما أكدت على ذلك وزارة العدل البحرينية في بيانها بأن هذا القانون يوفر الحماية القانونية للأحداث خارج إطار النظم القانونية الجنائية التقليدية التي تعطي الأولوية لحماية المجتمع من الأفعال الخطرة دون البحث عن العوامل الشخصية والاجتماعية التي تدفع إلى الجريمة، وهو ما نظمه القانون في العديد من مواده، منها أنها لا توجد مسئولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، كما أنشأ القانون محاكم العدالة الاصلاحية للأطفال بدرجتيها (الكبرى والصغرى)، فضلا عن ذلك نص القانون على إنشاء اللجنة القضائية للطفولة والتى تختص بالنظر في حالات تعرض الطفل للخطر أو سوء المعاملة المحالة إليها من النيابة المتخصصة للطفل.

خلاصة القول إن اصدار قانون العدالة الاصلاحية للأطفال في مملكة البحرين والذى يمثل اضافة لسجلها في المجال الحقوقى، يستوجب مزيد من تسليط الضوء على مواده ونصوصه التى جاءت متفقة والمصلحة الفضلى للطفل كغاية تسعى إليها مختلف دول العالم.