حياة كريمة… مشروع في اطار العالمية

أميرة عبد الحكيم

لم يكن مفاجأة استجابة منظمة الامم المتحدة لطلب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لادراج المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ضمن مشروعاتها المدرجة على منصة “الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة” التابعة لها، وذلك في ضوء استفاء المبادرة لكافة المعايير والضوابط الدولية التى حددتها المنصة، وفى مقدمتها قابلية اهداف المبادرة للقياس والانجاز، فضلا عن قيامها على اساس من الموارد المتاحة، مع تحديد مدى زمنى لإتمام هذه المبادرة والذى يرتبط بتنفيذ رؤية مصر 2030، إذ تستهدف هذه المبادرة توطين أهداف تلك الرؤية في كل خطواتها، من ذلك على سبيل المثال، سعى المبادرة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة فى المجتمعات الريفية، مع العمل على تخفيف حدة الفقر بمعدل 14%، إلى جانب القضاء على الجوع، وضمان تحسين الصحة والتعليم والخدمات الاخرى كالمياة وخدمات الصرف الصحى.

والحقيقة أنه رغم ما تحمله هذه المبادرة الرئاسية من رؤية بعيدة المدى، عميقة الأثر، إلا أنها تمثل واحدة من ضمن منظومة المبادرات التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مستهدفة تنمية وتحسين حياة المواطن المصرى الذى ضاقت به الظروف وتعسرت به الاوضاع حينما خرجت مصر من أحداث 2011، إذ كانت الدولة على حافة الانهيار والتفكك، لتأتى ثورة الثلاثين من يونيو 2013 لتعيد للدولة المصرية وجهها المشرق بإعادة بناء اللحمة الوطنية وتلاحم الشعب مع قياداته ومؤسساته لتنطلق الدولة في خطوات محددة نحو بناء دولة عصرية تعلى من قدر الانسان الذى هو أداة التنمية وهدفها في ذات الوقت.

ومن نافل القول إن قرار الامم المتحدة بإدراج هذه المبادرة ضمن منصة الشراكات الهادفة إلى استكمال استراتيجيتها للتنمية المستدامة، يحمل مؤشرين مهمين: الاول أن الاهتمام بالتنمية وخوض غمار تحدياتها بأفكار غير نمطية وبرؤى غير تقليدية لا تقتصر على الدول المتقدمة فسحب، بل جاء النجاح المصرى ليلهم العالم خاصة الدول النامية فكرة جديرة بالتطبيق مع مراعاة ظروف كل دولة واوضاعها. أما المؤشر الثانى، يعكس الرؤية المصرية الواجب احترامها في مجال حقوق الانسان، إذ كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن حقوق الانسان منظومة متكاملة من الحقوق والواجبات، لا يمكن ان تقتصر على حقوق دون أخرى، فالذين يتشدقون بضمان حق التعبير عن الرأى لا يمكن أن ينكرون حق هذا الانسان في الحياة والتى يمثل توفير متطلبات المعيشة الرئيسية الحد الادنى لضمان هذه الحياة، تلك هى الرؤية المصرية لتكامل المنظومة الحقوقية.

خلاصة القول إن ادراج المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ضمن مشروعات الامم المتحدة تمثل بادرة جديرة بتقديم المبادرات الاخرى لتعزيز الرؤية المصرية في مجال حماية الانسان الذى يحتاج إلى جانب ضمان حقوقه السياسية، توافر حقوقه المعيشية والامنية التى تمثل الركيزة الاساسية لممارسة باقى الحقوق والحريات.