الوكالة الذرية الدولية ومطلوبية الحياد

بقلم: حميد حلمي البغدادي

قانون الاجراءات الاستراتيجية الصادر عن مجلس الشورى الاسلامي القاضي بالغاء عمليات التفتيش التي كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقوم بها استنادا للبروتوكول الاضافي، هو قانون تشريعي لا يخضع للمراجعة الا بعد ان تقوم الولايات المتحدة بالغاء كافة العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية المفروضة على ايران.
اميركا والدول الاوروبية المتحالفة معها (بريطانيا وفرنسا والمانيا) موقنة هذه المرة بان القرارات المضادة لن تثني الجمهورية الاسلامية عن موقفها الثابت النابع من المصلحة الوطنية وبنود الاتفاق النووي التي تلزم المضرِّرين تحمل اخطائهم وتقوض جميع مساعيهم الباطلة لممارسة الضغط على ايران مجددا.
المصادر الدبلوماسية اعلنت ان الاوروبيين قرروا التخلي عن طرح مشروع قرار على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية “ينتقد” ايران على تقييدها عمليات التفتيش المرتبطة ببرنامجها النووي وسط تحليلات تقول ان قرار التراجع جاء نتيجة ضغط اميركي على الترويكا الاوروبية يدعوها الى التخلي عن اي توجه سياسي يمكن ان يستفز الجمهورية الاسلامية اكثر فاكثر وبما قد يؤدي الى عواقب يمكن ان تعمق الهوة الحاصلة بين الطرفين.
ومن الواضح ان اوروبا واميركا حصدت الخيبات والهزائم من السلوكيات الآثمة التي لم تفد شيئا على مستوى اخضاع الموقف الايراني المشروع وحسب بل انها زادت من تصلّب طهران واصرارها على المضي قدما في مسيرتها النووية السلمية بما يخدم التنمية المستدامة في البلاد.
الجمهورية الاسلامية انتقدت تقاعس الوكالة الذرية الدولية كما جاء على لسان السفير والمندوب الايراني الدائم في فيينا السيد كاظم غريب آبادي في اتخاذ الموقف المطلوب من الانتهاكات الدولية ضد طهران ومن ذلك سكوتها امام اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة.
فلقد كان من المتعين على الوكالة ان تدين هذا الاغتيال الارهابي من جانب ومن جانب آخر ان تثمن تعاون ايران التام في عمليات التفتيش بكل وضوح وشفافية. بيد ان الوكالة تجاهلت جميع هذه الايجابيات الايرانية ورضيت لنفسها ان تكون اداة طيعة خدمة للاهداف الغربية.
ومع ذلك فإن في حكم الشعوب والامم وليس الهيئات التبيعة، البرهان الواضح على حقانية الجمهورية الاسلامية ونزاهتها ومصداقيتها في التزام القوانين الدولية التي يفترض بالاطراف الاميركية والاوروبية ان تكون اكثر التزاما بها لانها تزعم انها هي من قامت بصياغتها تحت ذريعة حماية السلم والامن الدوليين.
ان على الوكالة الدولية الذرية ان تكون محايدة ومنصفة في مواقفها والا تخضع للضغوط الغربية لان ذلك سيضعف مستواها مستقبلا ويقلل من اعتبارها في اعين الراي العام العالمي.