المرأة اليابانية.. والحاجة إلى التمكين سياسياً
أميرة عبد الحكيم
فى العقد الثالث من القرن الحادى والعشرين وفى دولة تأتى فى صدارة العالم المتقدم، يصدر الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى اليابان منذ ايام قليلة قرارا يقضي بالسماح للنساء بالمشاركة في اجتماعاته الرئيسية، بشرط عدم التحدث، وذلك ردا على الاساءات التى صدرت من رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو بشأن المرأة وأدت إلى تنحيه عن منصبه. ويعنى هذا القرار أن المرأة اليابانية لم يكن مسموحا لها ان تصبح عضوا فى الاجتماعات الرئيسية للحزب التى تقتصر عضويته على الرجال دون النساء، وهو ما يمثل صدمة حقيقة للمجتمعات التى تسمع ليلا ونهارا انتقادات من المنظمات الدولية المعنية بقضايا حقوق الانسان، وخاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة من خلال خطابات التمكين سياسيا واقتصاديا وثقافيا. فإذا كان الامر بهذا الشكل فى واحدة من الدولة التى توصف بالمتقدمة، بل مما يزيد الطين بلة أنه حينما ارادوا اصلاح مثل هذا الخلل، جاء قرار الحزب معيب حينما اعطى لخمس نائبات بالمشاركة لمراقبة اجتماعات مجلس إدارته دون حقهم فى الحديث و إن سمح لهم بالإدلاء بآرائهم. دون ان يعطي تفسيرا منطقيا لإصدار قرار بهذا الخصوص، بل لم يعط أحد تفسيرا لحجب هذه المواقع فى قيادة الحزب عن المرأة اليابانية الممثلة فى البرلمان وكذلك التى تتولى مناصب تنفيذية وسياسية هناك.
والحقيقة أن الحادثة كشفت عن حجم التباين فى الرؤي بين النظر إلى المرأة فى اليابان والمرأة فى منطقتنا العربية بل وقارتنا الافريقية، فالتفسير المبدئى لحجب هذه المواقع عن المرأة اليابانية إنما يعكس التشكيك فى قدراتهن على المشاركة بفعالية فى المناقشات وطرح الرؤى والافكار ورسم الخطط والسياسات، على أن يقتصر دورهن على التنفيذ او التطبيق، وهو ما يناقض النظرة للمرأة فى مجتمعاتنا العربية بل والافريقية التى اعتبرت المرأة شريكا رئيسيا فى تحمل المسئولية وصناعة المستقبل تخطيطا وتنفيذا.
خلاصة القول إن التجربة اليابانية فى نظرتها للمرأة ومكانتها ودورها تحتاج الى مزيد من الدراسات للكشف عن واقعها الراهن، كما تلفت تلك الحادثة ايضا أهمية الدور الذى يجب أن تقوم به المنظمات الدولية المعنية بقضايا المرأة ليس فقط فى الدول النامية وإنما كذلك فى الدول المتقدمة.
