بروكسل: عبدالله مصطفى
يعقد قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”)، دانيال فرانسين، جلسة تمهيدية خامسة في 3 شباط/فبراير 2021. وتهدف الجلسة إلى استعراض وضع ملف قضية عياش وضمان سرعة الإعداد للمحاكمة، من خلال تبادلٍ لوجهات النظر بين الادعاء والدفاع والممثلين القانونيين للمتضررين.
وفي قرار تحديد الجدول الزمني الذي صدر اليوم، أعلن قاضي الإجراءات التمهيدية أن الجلسة ستبدأ في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت وسط أوروبا. وستكون الجلسة علنية؛ غير أن القاضي قد يقرر في أثنائها أن يحوّلها إلى جلسة سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سرية. وستُعقد الجلسة التمهيدية في قاعة المحكمة، بمشاركة عن بُعد عبر نظام المؤتمرات المتلفزة. وقد عُقدت الجلسة التمهيدية الأولى في قضية عياش في 22 تموز/يوليو 2020، والجلسة التمهيدية الثانية في 16 أيلول/سبتمبر، والجلسة التمهيدية الثالثة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، والجلسة التمهيدية الرابعة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2020. وعملاً بالمادة 94 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة، يدعو قاضي الإجراءات التمهيدية إلى عقد جلسة تمهيدية في خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع من تاريخ أول مثول للمتهم – أو ما يعادله في الإجراءات الغيابية، وهذا يتوافق مع قرار غرفة الدرجة الأولى الشروع في محاكمة بغياب المتهم. ويدعو قاضي الإجراءات التمهيدية أيضًا إلى عقد جلسة تمهيدية في غضون ثمانية أسابيع من تاريخ انعقاد الجلسة السابقة، في خلال الإجراءات التمهيدية، إلى أن تصبح القضية جاهزة لمرحلة المحاكمة. وترتبط قضية عياش بالاعتداءات الثلاث التي استهدفت مروان حماده و جورج حاوي والسيد الياس المر في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و21 حزيران/يونيو 2005 و12 تموز/يوليو 2005 على التوالي.
وصدق قاضي الإجراءات التمهيدية قرار اتهام في هذه القضية ضد السيد سليم جميل عياش. وتُسنَد في قرار الاتهام خمس تهم إلى سليم جميل عياش:
- 1- مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي.
2- واستطرادًا من تهمة المؤامرة بهدف ارتكاب عمل إرهابي، تهمة جمعية الأشرار.
3- وارتكاب أعمال إرهابية.
4- وقتل السادة غازي أبو كروم وجورج حاوي وخالد مورا عمدًا.
5- ومحاولة قتل السيّدين الياس المر، ومروان حماده، وسبعة عشر شخصًا آخر عمدًا.
وبتصديق قرار الاتهام هذا، تُفتتح قضية جديدة أمام المحكمة. ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن هذه الإعتداءات الثلاث متلازمة مع اعتداء 14 شباط/فبراير 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وكثيرين آخرين. فضمّت المحكمة هذه الاعتداءات إلى اختصاصها في 5 آب/أغسطس 2011. وتتمتع المحكمة باختصاص على الأشخاص المسؤولين عن اعتداءات وقعت في لبنان بين 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و12 كانون الأول/ديسمبر 2005، إذا ما استنتجت المحكمة أن تلك الاعتداءات مرتبطة باعتداء 14 شباط/فبراير 2005. والتي راح ضحيتها رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري واخرين.
