شهدت اليوم قرية جزيرة محمد إحدى قرى محافظة الجيزة حادثة مأساوية فقد استقبلت القرية نبأ ارتقاء أحد أبنائها الشهيد الشاب/ محمد أحمد عبدالعاطي على يد أحد أفراد الأمن إثر تصفيته داخل مستشقى إمبابة العام (الموظفين).
تعود قصة محمد عبدالعاطى إلى يوم 25 من يناير في الذكرى الرابعة للثورة كأحد المشاركين في مسيرة شارك فيها أبناء القرية حين استقبلتهم الشرطة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وظل عبدالعاطى مع زملائه يواجهون الشرطة بصدورهم العارية غير أبهين بالرصاص الحي ولا الغاز المسيل للدموع حتى أصيب عبدالعاطى برصاصة في فخذه الأيمن.
وعلى الفور قام زميله المهندس أحمد عبدالحفيظ بمحاولة انقاذه وسط طلقات الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ولكن تمكنت الشرطة من التعامل مع المصاب بكل وحشية فتركته ينزف لأربع ساعات متتالية دون شفقة أو رحمة بحالته كمثل الفريسة. وحينما رأو أن حالته قد ازدادت سوءا ماكان منهم إلا أن ألقوا به في مستشفى إمبابة العام (الموظفين). وكما هو الحال في أغلب مستشفيات الفقراء في مصر فإن الداخل مفقود والخارج مولود.
ظلعبدالعاطى دون رعاية كما ينبغي أن تكون منذ يوم 25 من يناير حتى اليوم الأول من شهر فيراير إلى أن استقبلت أسرته نبأ وفاته اليوم.
المثير في القضية هو ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي من “أن الشهيد قد استفز مشاعر الشرطي المرهف الحس فقام على الفور بإطلاق النار عليه فأرداه قتيلا. كما بررت الوزارة الحادث بالقول “أن القتيل كان قد تم ضبطه وهو يقوم بزرع عبوات ناسفة بحي الوراق وهو كلام لا يمت للحقيقة بصلة وعار تماما عن الصحة حسب شهود العيان الذين كانوا معه قبل إصابته بالطلق الناري”.
واستكمالا لسيناريو التبرير ولتهيئة الرأي العام لقبول القضيىة دون أي حساسية أو إثارة، أضافت الوزاره في بيانها، حول الحادث، أن عبدالعاطى كان قد اُصيب بطلق ناري اثناء مطاردته، وتم القبض عليه، وحجزه بمستشفي امبابة العام، وتعيين حراسة عليه، ولكن المتهم، على حد قول الداخلية, قام اليوم الأحد بتهديد الشرطي المعين لحراسته وتطاول عليه مما تسبب في استفزاز مشاعره وتوجيه الإهانات له ولأسرته ولهيئة الشرطة والقوات المسلحة وقيادات الدولة، مهدداً بقتله والتمثيل بجثته كما جري لزملائه، مهللاً لما وقع من أحداث في شمال سيناء، مما أدى لفقدان الشرطي السيطرة علي مشاعره فقام على الفور باطلاق النار عليه من سلاحه الميري فقتله.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم التحفظ علي الشرطي وسلاحه، وتحرير المحضر اللازم, واُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في القضية.
وبحسب رواية أهل القتيل فإنه قد تم اختطاف الجثة وإخفاؤها في مكان غير معلوم الى أن رتبت الداخلية بيانها التي بررت به جريمة القتل. ثم أعلنت أنه في مشرحة زينهم. كما أنه تم اعتقال عبدالعاكى بصحبة صديقه المهندس أحمد عبدالحفيظ الذي حاول إسعافه ولكنهما وقعا سويا في أيدي الشرطة. ومن ثم تم تعذيب المهندس أحمد أيضا بعد اعتقاله وتلفيق التهم له وأخذ اعترافات منه تحت وطأة التعذيب. كما تم التحقيق معه من قبل النيابة العامة داخل قسم شرطة امبابة وهو (أحمد ) معرض أيضا الأن للخطر والتصفية الجسدية بعد استشهاد محمد ويخشى أهله وذووه على حياته من أن يتعرض لنفس المصير الذي تعرض له عبدالعاطي.
لقد باتت القضية الآن بين يدي القضاء المصري الشامخ…فهل سيلقى الجانى العقاب الرادع لتصحيح صورة الداخلية بعد الانتقادات الحادة لبعض الخارجين منها على القانون من كافة رموز الشعب ؟!
